البرلمان العراقي يحدّد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية فهل ينتهي عام من الشلل السياسي؟

حدّد البرلمان العراقي يوم الخميس 13 تشرين الأول (أكتوبر)، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، من شأنها أن تكون خطوةً أولى باتجاه تشكيل حكومة جديدة ووضع حدّ لعام من الشلل السياسي.
وجاء في البيان أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول» وأن جدول الأعمال سيكون «من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية».
وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضاً لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.
لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد قالت في بيان الاثنين إنه «يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة».
ودعت ساسة البلاد إلى «الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».
ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق مراقبين.
ويتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظاً هما رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديموقراطي الكردستاني.
ويرى الباحث في معهد «سانتوري انترناشونال» سجاد جياد أنه «من المرجح أن يتحقق النصاب في البرلمان لهذه الجلسة»، وهو 220 نائباً من أصل 329. لكن تبقى التساؤلات بشأن ما إذا تمكّن الحزبان الكرديان من «الاتفاق على مرشّح توافق» أو أن التصويت سوف يمضي بين منافسي الحزبين.

توافق أو لا؟

ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوةً أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان.
ويشرح جياد أنه «إذا ما تم انتخاب رئيس الخميس، فالمتوقع هو أن يسمي مباشرة محمد شياع السوداني (مرشح الإطار التنسيقي) كرئيس حكومة ويقوم بتكليفه بتشكيل حكومة يقدّمها للبرلمان خلال 30 يوماً».
وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمةً كذلك بين القطبين السياسيين الشيعيين أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
من جهته يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يسعى الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.
ويرى جياد أن «الصدريين لن يكونوا سعداء» في حال نجح خصومهم بتشكيل حكومة، لكنهم سوف يسعون إلى أن «لا تؤدي هيمنة الإطار التنسيقي على البرلمان إلى تغيير قانون الانتخابات بما يضرّ مصلحتهم وإلى استبعادهم من مناصب مهمة في الحكومة».
وتوقّع أن يشجّع الصدريون تنظيم «تظاهرات وأن يبدأوا الاستعداد لانتخابات جديدة».
بلغ التوتر ذروته في 29 أب (أغسطس) عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار مقتدى الصدر من جهة وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، قتل خلالها أكثر من 30 من عناصر التيار الصدري.

«غضب جماهيري»

ونبه بيان الأمم المتحدة الاثنين إلى أن «اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت. فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليلٌ على ذلك».
وأضاف بأن «إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام يمثل أمراً ملحاً».
وقال الأستاذ في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن «إحاطة بلاسخارت كانت شديدة الوقع على القوى السياسية أيضاً وبيانات السفراء الفاعلين في الداخل العراقي أيضاً وهناك غضب جماهيري»، ما دفع القوى السياسية إلى تسريع العمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
حقق العراق إيرادات نفطية هائلة هذا العام. وبلغت احتياطاته من العملة الأجنبية 87 مليار دولار، لكنها تقبع في البنك المركزي، ولا يمكن للعراق استثمارها في ظلّ حكومة تصريف الأعمال الحالية، ما يحرم البلاد من فرص اقتصادية هامة ومشاريع لبنيته التحتية المتهالكة جراء عقود من الحروب والنزاعات.
ويواجه العراق استحقاقات أخرى هامة لا سيما مع تعرض أراضيه مراراً لقصف تركي أو إيراني تستهدف جماعات كردية معارضة.
وأواخر أيلول (سبتمبر)، قتل 14 شخصاً وجرح 58 آخرون، بينهم مدنيون، بوابل صواريخ وضربات طائرات مسيرة، أطلقتها طهران. واستهدفت تلك الهجمات تشكيلات معارضة كردية إيرانية متمركزة في العراق منذ عقود.
فضلاً عن ذلك، تعجز السلطات عن الحد من البطالة التي يواجهها أربعة من كل عشرة شباب. كما يعاني 42 مليون عراقي بشدة من عواقب تغير المناخ مع ازدياد الجفاف وشح المياه في بلاد ما بين النهرين.

ا ف ب