الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته

قال الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في بيان يوم الأربعاء إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، راضخاً بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات جرت في العاصمة مقديشو وأدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.
وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ساعات باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.
وانتهت ولاية الرئيس الحالي في شباط (فبراير) الماضي لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط. وكان مجلس النواب صوت هذا الشهر على تمديد ولاية الرئيس الصومالي، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين. لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة سياسية.
وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلاً عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي بيان بثه التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء وغيره من القادة السياسيين ورحب بالبيانات التي أصدروها للدعوة لإجراء الانتخابات دون أي تأخير. كما دعا لإجراء مناقشات عاجلة مع الموقعين على اتفاق تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) الماضي بشأن إجراء الانتخابات.
ولم يصدر بعد رد عن المعارضة التي دعت الرئيس للاستقالة. ولم يناقش الرئيس مع المعارضة أياً من النقاط التي وردت في خطابه، لكنه ندد «بأفراد وكيانات أجنبية ليس لديهم أي هدف سوى زعزعة استقرار البلاد» وذلك دون أن يسميهم.
ورفض قادة منطقتين صوماليتين، كانوا متحالفين سابقاً مع الرئيس، أمس الثلاثاء تمديد ولايته. وقال القادة في بيانات صدرت فور انتهاء خطاب الرئيس انهم يرحبون بإعلانه.
وأثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال والتصدي لتمرد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. لكن التمديد المقترح لولاية الرئيس وضع الفصائل داخل قوات الأمن في مواجهة مع بعضها البعض.
وتخلت قوات المعارضة عن مواقعها في الريف هذا الأسبوع مع توجهها لخوض مواجهات في العاصمة ما سمح لحركة الشباب بالسيطرة على بلدة واحدة على الأقل.
وتسيطر القوات الموالية للمعارضة على أجزاء مهمة من المدينة واشتبكت مع القوات الحكومية في مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى دائرة حرب شاملة.
وقال الرئيس إنه حث «جميع الأجهزة الأمنية على الحفاظ على استقرار العاصمة وسلامة المدنيين الأبرياء وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى انعدام الأمن».
والاضطرابات الجارية حالياً هي ثاني موجة من العنف تشهدها مقديشو بسبب التمديد المقترح لفترة ولاية محمد. وقالت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، إن استمرار الاشتباكات قد يزيد من انقسام قوات الأمن الصومالية على أسس عرقية.
وقالت في إفادة نشرت يوم الثلاثاء «الصومال يتأرجح على شفا انهيار كبير مرة أخرى».
وتتألف القوات المسلحة التي تشكلت في الآونة الأخيرة في الصومال من ميليشيات عشائرية كثيراً ما اقتتلت على السلطة والموارد.
وينتمي الرئيس إلى دارود، إحدى العشائر الرئيسية في الصومال. أما غالبية العسكريين الصوماليين في العاصمة فهم من عشيرة هوية، وهي عشيرة أخرى كبيرة ينتمي إليها معظم زعماء المعارضة.

رويترز