واشنطن: لا تنخدعوا بالانتخابات الرئاسية السورية المقبلة

باريس تطالب بمعاقبة المسؤولين عن «الجرائم والفظاعات» منذ 2011

دعت الولايات المتحدة الإثنين في مجلس الأمن الدولي بنيويورك إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، مشيرة إلى أنها «لن تكون لا حرة ولا نزيهة»، وأنها «لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية». من جانبها، طالبت باريس بمعاقبة المسؤولين عن «الجرائم والفظاعات» المرتكبة منذ 2011.
دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الإثنين في جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا.
وقالت السفيرة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن «هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أي شرعية» و«لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد».
واختارت توماس-غرينفيلد عقد الجلسة الشهرية بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لبدء الحرب في سوريا في 15 آذار (مارس).
وفي بيان مشترك أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن دولهم «لن تتخلى عن الشعب السوري» وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري تنظيمها.
من جانبه، أعلن الممثل الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون المكلف ملف سوريا فرانسوا سينيمو أنه لا يجوز أن يفلت المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة في سوريا من العقاب.
وقال خلال طاولة مستديرة نظمت عبر الإنترنت من جنيف على هامش الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «قبل 10 سنوات بدأت تظاهرات سلمية في أرجاء سوريا كافة. مذاك تسببت الانتهاكات والتجاوزات العديدة لحقوق الإنسان التي يتحمل النظام السوري بشكل أساسي مسؤوليتها، بمعاناة إنسانية لا توصف».
وأضاف خلال هذه الطاولة المستديرة التي جرت «وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في سوريا».

النزاع في سوريا هو الأكثر توثيقاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

وأوضح المسؤول الفرنسي أن مشروع القرار الرامي لتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في كل سنة والذي سيصوت عليه الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة (22 أو 23 آذار/مارس)، «يشير بوضوح إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية لهذه الانتهاكات بما في ذلك بالطبع بحق آلاف المعتقلين والمفقودين».
وأسفت القاضية الفرنسية التي تقود الآلية الدولية الحيادية والمستقلة، كاترين مارشي- أوهيل، المكلفة في الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، لغياب إطار دولي لملاحقة المسؤولين عنها.
وقالت إن النزاع في سوريا هو الأكثر توثيقاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع توافر الكثير من مقاطع الفيديو والصور والشهادات والصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية.
والآلية التي تديرها ومقرها جنيف، هي بمثابة «مكان مركزي لإيداع» الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا. وتابعت: «نتعاون (…) مع 12 سلطة قضائية مختلفة وتلقينا 100 طلب مساعدة تتعلق بـ84 تحقيقاً وملاحقة قضائية».

فرانس24/ أ ف ب