الدبيبة يدعو المرتزقة إلى مغادرة ليبيا ويحض البرلمان على دعم الحكومة

طالب رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء برحيل نحو 20 ألفاً من المقاتلين الأجانب من ليبيا مناشداً النواب العمل على وضع حد لحرب طاحنة تعصف بالبلد الواقع في شمال إفريقيا.
غرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ اطاحة الزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.
وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب الثلاثاء «المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم» موضحاً أنه سيتواصل مع الأمم المتحدة والدول التي أرسلت المرتزقة للمطالبة برحيلهم.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة التي انعقدت في سرت (شرق) «الأمر ليس بالهين، ويحتاج إلى الحكمة، وليس بالأبواق والحديث الإعلامي، واليوم سيادتنا منتهكة ولدينا 20 ألف مرتزق في البلاد كما كشفت التقارير الأممية».
وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقراً لها وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة موازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر وتدعمها دولة الإمارات ومصر وروسيا.
وكان الدبيبة يتحدث في اليوم الثاني من نقاشات برلمانية حول مقترحه لحكومة انتقالية، ندد خلالها بما وصفها «حملة شرسة» تهدف إلى «تدمير» البلاد.
وبعد فشل محاولة قوات المشير خليفة حفتر في نيسان (أبريل) 2019 للسيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.
وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوماً، انتهت دون تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.
وكشفت الأمم المتحدة مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن وجود 20 ألف عنصر من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وعززت بعض تلك القوات تواجدها بحفر خنادق. في كانون الثاني (يناير) أظهرت صور التقطت بالاقمار الاصطناعية وبثتها سي إن إن، خندقاً يمتد عشرات الكيلومترات، حفره «مرتزقة روس» قرب مدينة سرت حيث يقع خط الجبهة.
ووصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

من أجل جميع الليبيين

قدم الدبيبة تشكيلته الحكومية للبرلمان الأسبوع الماضي ودعا النواب إلى التصويت لمنحها الثقة.
وقال «ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق… من أجل مستقبل أطفالنا»، وسط تصفيق الحضور.
وقام ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلاً عن كل مدن البلاد وانطلق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، بانتخاب الدبيبة (61 عاماً) في 5 شباط (فبراير) رئيساً للوزراء لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وشابت تلك العملية اتهامات بشراء أصوات، لكن رئيس الوزراء المكلف دافع عن تشكيلته الحكومية المقترحة.
وقال «هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه».
وأكد أن على أعضاء حكومته أن يكونوا «قادرين على العمل من أجل الليبيين في جميع أنحاء ليبيا، وليس من أجل مناطق أو مدن بعينها، وأي وزير في الحكومة سيعمل ويخدم جميع الليبيين وليس فقط لمدينته ومنطقته».
وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت (شرق)، جلسة بحضور 132 نائباً من 188، للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة.

أزمة اقتصادية

تقع هذه المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، في منتصف الطريق بين طرابلس مقر حكومة الغرب، والشرق مقر البرلمان في السنوات الماضية والذي يضم إدارة موازية.
ووصفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اجتماع البرلمان بأنه «تاريخي» وأشادت بانعقاد «جلسة موحدة بعد سنوات عدة من الانقسامات والشلل».
والدبيبة البالغ 61 عاماً، رجل أعمال مليونير من بلدة مصراتة (غرب). وانتخب إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء لقيادة الإدارة الجديدة.
وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة مزرية.
وسيواصل النواب نقاشاتهم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي «لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة»، حسبما قال النائب إسماعيل الشريف لوكالة فرانس برس.
وتتضمن تشكيلة الدبيبة الحكومية نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، مع إسناد حقيبتي الخارجية والعدل لامرأتين في سابقة في ليبيا.
لكن حقيبة الدفاع الاستراتيجية لا تزال موضع خلاف كبير.
وكشف الدبيبة عن «صراع» بين جميع الأطراف على هذه الحقيبة.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار (مارس) الحالي وفقاً لخريطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
وإذا فشلت جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ا ف ب