لجنة العدل بمجلس الشيوخ الأميركي توافق على تعيين غارلاند وزيراً للعدل

حصل مرشّح الرئيس الأميركي جو بايدن لتولّي وزارة العدل القاضي ميريك غارلاند الإثنين على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ، في خطوة أساسية على طريق تثبيته في هذا المنصب خلال جلسة تصويت عامة قد يعقدها المجلس اعتباراً من هذا الأسبوع.
وغارلاند (68 عاماً) الذي يرأس حالياً محكمة الاستئناف في واشنطن حاز خلال جلسة التصويت الإثنين على تأييد 15 سناتوراً مقابل سبعة، جميعهم جمهوريون، صوّتوا ضدّه.
وكان غارلاند تعهّد خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي أن تكون مكافحة التطرّف الداخلي «أولويته الأولى» إذا ما تمّ تثبيته على رأس وزارة العدل.
ويومها قال غارلاند إنّ التطرّف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995 في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً.
وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين فقد حصل غارلاند على تأييد أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل الذي أكّد علانية أنّه سيصوّت في الجلسة العامة لمصلحة القاضي الليبرالي المعتدل.
وقال كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة العدل بمجلس الشيوخ السناتور تشاك غراسلي «سأصوّت له. آمل ألا أخطئ بمنحه ثقتي».
بدوره قال رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي ديك دوربين إنّ «أميركا ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه».
ولم يتحدّد بعد موعد الجلسة العامة التي سيصوّت خلالها مجلس الشيوخ بأسره على تثبيت غارلاند في منصبه، لكنّ هذه الجلسة قد تعقد اعتباراً من هذا الأسبوع.
ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها. ويتمتّع الديموقراطيون في المجلس بأغلبية جدّ ضئيلة، إذ إنّهم يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين (50-50) لكنّ نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة المجلس يمكنها التصويت حين تشاء، مما يمكّنها من ترجيح الكفّة لصالح حزبها عند الاقتضاء.
وكان غارلاند قال خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العدل إنّ هناك خطاً مباشراً بين اعتداء أوكلاهوما والهجوم الذي شنّه في 6 كانون الثاني (يناير) حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.
وفي 2016 حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ عرقلوا ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لغارلاند لعضوية المحكمة العليا، مبرّرين موقفهم بقرب موعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشّحهم دونالد ترامب ممّا مكّنه من تعيين قاض محافظ بدلاً من هذا القاضي الليبرالي.

ا ف ب