أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد أن عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) ستبدأ قبل نهاية آذار (مارس) 2017، لتطلق بذلك إشارة البدء لأكبر تغيير سياسي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن العملية الرسمية التي ستؤدي الى الانفصال عن الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) ستبدأ قبل نهاية آذار (مارس) 2017، لتطلق بذلك إشارة البدء لأكبر تغيير سياسي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت ماي: «سيكون هدفنا قبل نهاية آذار (مارس) السنة المقبلة». وفي تصريح لصحيفة «صنداي تايمز» كشفت أنها ستطلب من البرلمان في ربيع 2017 إلغاء معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتعرضت ماي لضغوط من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومستثمرين وأعضاء من «حزب المحافظين» الذي تتزعمه لتوضيح المزيد بشأن خطتها للانسحاب بما يتجاوز العبارة التي كررتها أكثر من مرة قائلة: «الانسحاب من الاتحاد يعني الانسحاب من الاتحاد».
وأكدت ماي للمرة الأولى ما توقعه كثيرون وهو أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد قبل نهاية آذار (مارس) من العام المقبل.
ولدى سؤالها عما إذا كانت حكومتها ستعطي الأولوية لقضية الهجرة على حساب التجارة الحرة مع دول الاتحاد في محادثات الانسحاب قالت ماي إنها لا ترغب إلا في التوصل إلى «الاتفاق الملائم».
وقالت: «أريد التوصل للاتفاق الملائم بالنسبة الى التجارة في السلع والخدمات وما نفعله حالياً… هو الاستماع لقطاع الأعمال هنا في المملكة المتحدة ونستمع للقطاعات المختلفة لنتعرف على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة اليها».
من جانبه قال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ الذي كان من القياديين البارزين في معسكر الانسحاب من الاتحاد الأحد إن بلاده ستريد الإبقاء على بعض قوانين الاتحاد الأوروبي بما يشمل تلك الخاصة بحقوق العمال والبيئة بمجرد خروجها.
وقال غرايلينغ لتلفزيون (آي.تي.في): «هناك بعض الأشياء التي سنود الاحتفاظ بها في مجال البيئة على سبيل المثال وفي مجال حقوق العمال. وهناك أشياء أخرى نريد التخلص منها».
وقالت الحكومة إنها ستبطل العام المقبل القانون الذي دخلت بريطانيا بموجبه الاتحاد الأوروبي ثم ستدمج قوانين الاتحاد في القانون البريطاني قبل أن تقرر ما هي القوانين التي ستحتفظ بها.
أ ف ب / رويترز
