غداً يبدأ التنقيب عن النفط والغاز… وهناك محاذير يجب التنبه اليها

مطالعة عويدات حول التدقيق الجنائي امام النيابة العامة المالية والاستئنافية

غداً يبدأ التنقيب عن النفط والغاز في بلوك 9. وسيستغرق الحفر كما اعلن وزير الطاقة وليد فياض 67 يوماً، يعرف بعدها ان كان هناك غاز ونفط. لذلك تفقد الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي منصة الحفر يوم امس واعربا عن املهما بان يتحقق حلم لبنان، وان تساهم الثروة الدفينة في حال وجودها، في انهاض الاقتصاد من تعثره. وهناك بعض المحاذير المرتبطة بهذا الملف لا بد من الاشارة اليها. لقد بدأت جهات متعددة تتنافس على ربط الملف باسمها وجهودها، وراح كل طرف يردد ان لولاه لما كان نفط ولا غاز، وان الفضل في ذلك يعود اليه. فما المقصود من كل ذلك؟ المهم انه خير للبنان وهذا يكفي. ثم يجب الانتظار حتى تظهر الحقيقة. فلماذا تتنافسون على اقتسام جلد الدب قبل صيده؟
ولو فرضنا انه تم العثور على كمية تجارية وازنة، وتحقق وجود الثروة، فان استخراجها يتطلب من خمس الى سبع سنوات وعلى امل الا يكون الاستخراج صعباً ومكلفاً. صحيح ان الاستثمارات لن تنتظر استخراج النفط، بل بمجرد الاعلان عن وجود الثروة النفطية وتأكد ذلك، تبدأ الشركات بالتحرك باتجاه لبنان وهنا تبدأ الخطورة. فاذا بقيت هذه المنظومة ممسكة بالسلطة فان مصير اموال النفط سيكون كمصير اموال الخزينة التي نهبت وافرغت واصبحنا على الحضيض. ولذلك يجب العمل بجدية من اجل التغيير وابعاد هذه الطبقة السياسية التي يصفها العالم كله بالفاسدة. وهذا التغيير يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية خارج كل هذه الاصطفافات القائمة، يكون نظيف الكف وحر الرأي غير مرتهن لاي جهة داخلية او خارجية. وكان لافتاً يوم امس تفقد رئيسي المجلس والحكومة منصة التنقيب، وغاب الرأس الاول الذي كان يجب ان يحتل الصف الامامي. فهل هذا التصرف المستمر من شهر الى شهر يوحي وكأنه لم يعد هناك حاجة لرئيس الجمهورية؟
على صعيد اخر ابدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات مطالعة عن التدقيق الجنائي وقرر احالتها الى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، لاجراء التحقيقات كل طرف من ضمن اختصاصه، واتخاذ ما يرونه مناسباً. واستعرض عويدات سلسلة مواضيع حول الاحتياطات بالعملة الاجنبية والتزوير في ميزانيات مصرف لبنان وكلفة تشغيل مصرف لبنان وكلفة المكافآت والمساعدات المرضية، وكيفية استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملة الاجنبية بين عامي 2010 و2021. وابرزت مطالعة عويدات قيمة الاموال التي تم استعمال الاحتياط عليها، وهي ديون كهرباء لبنان 18 مليار دولار، تحويلات كهرباء لبنان 543 مليون دولار، وزارة الطاقة 6 مليار دولار، ديون القطاع العام 235 مليون دولار تحويلات لزوم القطاع العام 8 مليار دولار، تمويل الدعم 7 مليار دولار،، كلفة اليوروبوند 7 مليار دولار، ومدفوعات مصرف لبنان 470 مليون دولار.
وبعد شرح مفصل عن الهندسات المالية والاموال الموزعة على المؤسسات العامة وكلها يجب اجراء التحقيق حولها خلص الى القول ان شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لاعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي وبيان حقيقة الازمة المالية في المصرف المركزي. كما ان لجنة الرقابة على المصارف لم تواكب العمليات المجزأة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية، ما ساهم في خسارة اموال المودعين.
في هذا الوقت يسأل الكثيرون عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اين هو واين يقيم؟ وهل صحيح ما بثته الشائعات يوم امس عن انه تم تهريبه الى قبرص، لانه اذا مثل امام الهيئة الاتهامية فان مذكرة توقيف ستصدر بحقه؟ وعلى كل حال حتى الساعة لم تستطع الضابطة العدلية ابلاغه موعد الجلسة امام الهيئة الاتهامية. الا ان الرئيس نجيب ميقاتي نفى نفياً قاطعاً ان يكون سلامة قد اصبح في قبرص او في اي بلد اخر. ومع ذلك فان الغموض لا يزال يسيطر حول مكان اقامته. لقد اصبح مطوقاً من جميع الجهات اميركياً واوروبياً ولبنانياً فالى اين المفر؟ في النهاية يجب ان يمثل امام القضاء وان كان بريئاً فليثبت براءته ويخرج مرفوع الرأس والا فليدفع ثمن اخطائه.