لبنان يبحث عن مصيره الضائع من طرابلس الى… جنيف

طغى لبنان «الاقليمي» على «المحلي» في الوقائع الغامضة المتصلة بمؤتمر «جنيف -2»، والوقائع اللاهبة في عاصمة الشمال طرابلس، وفي الوقائع «الباردة» المرتبطة بتشكيل الحكومة وبسائر الملفات الاخرى المعلقة. فلبنان الاقليمي صار برسم التفاهمات الكبرى التي تطل برأسها من خلف «الكيماوي» السوري و«النووي» الايراني، كواحد من الساحات الكثيرة في المنطقة، كسوريا والعراق واليمن والبحرين وفلسطين و… سواها.

شيء ما إستراتيجي يتغير في المنطقة، نقطة إرتكازه الرؤية الاميركية الجديدة للشرق الاوسط المتجهة نحو التسليم بأمرين يتصلان باسرائيل وايران على حد سواء، وكأن ثمة توجهاً لإدارة الظهر للعالم العربي وقضاياه.
ربما تضمر السياسة الاميركية في المنطقة مبادلة الثورة السورية بالكيماوي لطمأنة اسرائيل، ومبادلة النووي الايراني بالاعتراف بنفوذ ايران الاقليمي لطمأنة اسرائيل ايضاً ولتحييد الشريان النفطي في مضيق هرمز، قبل ان تدير الولايات المتحدة وجهها نحو آسيا الوسطى.
ورغم التطمينات الاميركية التي نقلها وزير الخارجية جون كيري الى كبار المسؤولين السعوديين فإن «نقزة» الرياض من الخيارات الاميركية الجديدة إستمرت على حالها في ضوء لعبة «التانغو» التي تتوزع الادوار فيها تل ابيب وطهران فوق رقعة الشطرنج الشرق اوسطية.
ولبنان المعلق على الحبال المشدودة في المنطقة يواصل الدوران حول ازماته المتعاظمة، الامنية منها والسياسية، من دون اي افق لحلول محتملة نتيجة الحال الانتقالية التي تعيشها المنطقة بدءاً من سوريا ووصولاً الى قوس الازمات المتعددة الساحات في الاقليم.

فوهة بركان
هذا الواقع يجعل طرابلس فوق «فوهة بركان» يخمد حيناً ويتأجج أحياناً، ويؤشر الى امكان حدوث إضطرابات امنية نقالة وجوالة نتيجة إنسداد الأفق السياسي وبلوغه مستويات متقدمة من التناحر والاستقطاب والتقابل وكأن البلاد في هذيان دائم.
وتحت وطأة هذا المأزق تتساقط المواعيد الافتراضية لولادة الحكومة «المستعصية» منذ نحو سبعة اشهر، وسط اعتقاد متزايد بأن لا حكومة جديدة في الامد المنظور بعدما تحولت عملية تشكيلها «رهينة» للصراع الكبير في المنطقة و«لعبة» لمقايضات لا متناهية.
ومن غير المستبعد مع بدء العد التنازلي للاستحقاق الرئاسي بعد اقل من ستة اشهر، ان يتراجع الاهتمام بتشكيل حكومة جديدة مع تقدم المناورات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي يراوح مصيرها بين الفراغ الاوفر حظاً، والتمديد الذي قد لا يتوافر له النصاب السياسي بسبب مواقف بعض الاطراف في الداخل والخارج من الخيارات السيادية للرئيس الحالي ميشال سليمان.
وإذا صحت التقديرات فمن المرجح ان يكون الرئيس سليمان زار المملكة العربية السعودية، وهو يعتزم المشاركة في القمة الاقتصادية في الكويت في 18 الجاري، بعدما كان نجح في تشكيل مجموعة دعم دولية للبنان خلال مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل مدة.
وتشكل حركة سليمان الخليجية، لا سيما زيارة السعودية، محطة بالغة الاهمية في محاولته تشكيل شبكة امان دولية – اقليمية تقي لبنان شر تداعيات الحرب السورية وتحد منها، خصوصاً ان محادثاته في الرياض تأتي بعد إستقبالها رئيس الديبلوماسية الاميركية.
فلبنان كان على الطاولة في المكاشفة التي جرت بين جون كيري وكبار المسؤولين السعوديين بدليل المواقف التي اطلقها وزير الخارجية الاميركية في ختام زيارته للرياض، وأعلن فيها بأنه لن يكون مقبولاً ترك «حزب الله» يحدد المسار السياسي ومستقبله في لبنان.

 بيروت وجنيف
شكّل مؤتمر «جنيف – 2» حول سوريا العنوان «رقم واحد» في بيروت التي استقبلت المبعوث الاممي لسوريا الاخضر الابراهيمي الذي استكمل جولته الاستطلاعية التي كانت حملته الى عدد من العواصم المعنية وآخرها دمشق، واضعاً المسؤولين اللبنانيين في حصيلة محادثاته التي ضمّنها في تقرير رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ان يحدّد الأخير في ضوئها «مصير» انعقاد المؤتمر ومساره اذا التأم وجدول أعماله والدول التي ستوجّه اليها دعوات للمشاركة فيه.
واعتُبر إبلاغ الابراهيمي الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان انه ليست هناك دعوات لـ «جنيف – 2» بعد، وان لا تاريخ محسوماً للمؤتمر، مؤشراً الى حجم المعوقات التي كانت لا تزال تعترض توافر مظلة اقليمية – دولية شاملة للحل السياسي في سوريا وآلياته، علماً بأن الموفد الاممي كان يعوّل خلال وجوده في بيروت على محطتين لتحديد وُجهة «جنيف – 2» وهما:
– اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارىء الذي انعقد في القاهرة وخلص الى دعم الائتلاف الوطني السوري ومطالبه مع حضّه على المشاركة في «جنيف -2».
– زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري للمملكة العربية السعودية حيث اجرى محادثات مع العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل ساهمت في سكب مياه باردة على التوتر غير المسبوق الذي ساد العلاقة بين واشنطن والرياض على خلفية موقف الولايات المتحدة من الملف السوري وتقارُبها مع ايران، وهو التوتر الأخطر منذ 1973 حين قادت الرياض الحظر النفطي العربي على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حرب ذلك العام ضد العرب.
ولأن «القفل والمفتاح» في «جنيف – 2» ومجمل التحرّكات المتصلة بالأزمة السورية هي خارج لبنان الذي يرتبط بهذه الأزمة من بوابة تلقي تداعياتها الامنية والسياسية والاقتصادية ويأمل في ان تفضي الاتصالات الناشطة في الكواليس الديبلوماسية الى وضْعها على سكة حلّ سياسي يجنّبه المزيد من «كوابيسها»، بدت زيارة الابراهيمي لبيروت حيث التقى اضافة الى سليمان رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور… أشبه بمحطة «استراحة المحارب» التي تخلّلها تأكيد الموفد الدولي استحالة الحلّ العسكري في سوريا وان المطلوب هو حل سياسي، شاكراً لبنان على دوره في مساعدة الشعب السوري وسائلاً اياه إذا كان سيحضر «جنيف – 2» في حال دعي إليه. علماً بأن الموقف الرسمي اللبناني كان بالموافقة متى تلقت بيروت الدعوة وذلك نظراً الى دعمها حلاً سياسياً في سوريا سيجنّب لبنان المزيد من تداعيات «كرة النار» السورية الأمنية والمتصلة ايضاً بعبء النازحين، وسط تأييد فريق 8 آذار بالكامل لمثل هذه المشاركة وتحفظ قوى 14 آذار على تمثيل لبنان بالوزير منصور «بسبب ارتباطاته السياسية المؤيدة للنظام السوري».
ولم يكد الابراهيمي ان يغادر بيروت حتى تلقى لبنان دعوة لحضور الاجتماع التمهيدي لمؤتمر «جنيف – 2» الذي التأم بمشاركة مندوبين للدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن ودول الجوار لسوريا المضيفة للاجئين السوريين وذلك بهدف وضع مشروع جدول أعمال المؤتمر غداة الاجتماع الثلاثي الذي عُقد بين ممثلين لأميركا وروسيا والإبراهيمي.
وفي حين تبلّغ لبنان عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال الدعوة وهو في القاهرة، اشارت معلومات الى ان منصور وقبل انضمامه الى الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في العاصمة المصرية اتصل بمندوبة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف السفيرة نجلا رياشي عساكر وكلّفها تمثيل لبنان في هذا الاجتماع، وسط تقارير اكدت على ان هذا التكليف جاء ثمرة اتفاق بين الرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس البرلمان في اتصالات أجريت بينهم.

 جبل محسن – باب التبانة
وفيما كان لبنان يعاين خريطة التواصل الاقليمية والدولية حول «جنيف – 2»، خطفت طرابلس الأنظار وحبست الانفاس. فلم تكد عاصمة الشمال ان تلملم ذيول المواجهة رقم 17 (منذ العام 2008) بين «الجبل» والتبانة والتي أخذت «استراحة محارب» مع الإجراءات التي نفّذها الجيش اللبناني على «خطوط التماس» التقليدية، حتى بدت مجدداً وكأنها تقف على «فوهة بركان» ينذر انفجاره هذه المرة بتداعيات خطيرة تستحضر «التاريخ الدموي» الذي يعتمل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي وصولاً الى العام 1986 حين وقعت مجزرة ارتكبتها القوات السورية (في التبانة) وراح ضحيتها المئات.
ويشكّل تفجيرا طرابلس اللذان استهدفا مسجدي التقوى والسلام ووقعا في 23 آب (اغسطس) الماضي وأوقعا أكثر من 50 قتيلاً ونحو الف جريح واستدعاء احد أبرز فاعليات الطائفة العلوية في جبل محسن النائب السابق علي عيد (القريب من النظام السوري) للتحقيق معه في تهريب احد ابرز المتهَمين بالعمليتين الارهابيتين، «الصاعق» الذي يُخشى ان يعيد عاصمة الشمال لتلعب دور «ملعب النار» المرتبط مباشرة بالأزمة السورية وتَشظياتها لبنانياً والذي ارتسمت على تخومه في جولة المواجهات الأخيرة «خطوط تماس» عربية – اقليمية تلمّست طريقها عبر «خط النار» المذهبي الذي تشكّله جبهة جبل محسن – باب التبانة.

والأخطر في قضية علي عيد الذي رفض المثول امام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ولو «اتى رب ربو للقاضي صقر صقر» (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية) ما استدعى اصدار الاخير بلاغ بحث وتحر بحقه ثم الادعاء عليه وعلى سائقه الموقوف احمد علي تمهيداً لصدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، ان النائب السابق وهو رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» تحصّن وراء طائفته التي رسمت حول خضوعه للتحقيق «خطاً أحمر»، وسط ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في باب التبانة وطرابلس عموماً جراء ما تعتبره فاعلياتها محاولة لتخييرها بين «معاقبة مرتكبي تفجيري المسجدين» الذين كشفت التحقيقات (من شعبة المعلومات) ان الخمسة الرئيسيين بينهم هم من جبل محسن (وما لا يقل عن واحد منهم هو راكن السيارة أمام مسجد السلام هو من الحزب العربي) وبين الغرق في «جولة نار» جديدة تطغى دمويتها على «جمعة الدم» في 23 آب (اغسطس).
ومن خلف غبار التوتر العالي الذي ساد محاور القتال بين جبل محسن وباب التبانة، استحضر الكثيرون من ابناء عاصمة الشمال «الماضي الأسود» الذي لم يندمل والمرشّح الى المزيد من الفصول الداكنة. واذا كان الاصطفاف قبل ثلاثة عقود كان  على خلفية النزاع بين المسلحين الفلسطينيين (كانوا في طرابلس التي انتقل اليها «ابو عمار» بعد اجتياح 1982 الاسرائيلي) والقوات السورية حيث وقف أبناء جبل محسن مع النظام السوري ورئيسه الراحل حافظ الأسد في حين انحاز أهالي التبانة إلى جانب الفلسطينيين، فان النظام السوري لا يزال في العام 2013 محور «الانشطار» بين المنطقتين اللتين «تتقاتلان» سياسياً وأمنياً حيال الموقف من دعم الثورة او الرئيس بشار الاسد والذي يتقاطع مع الاحتقان اللبناني المتصاعد منذ العام 2005، من دون اغفال وضع المخابرات السورية في «قفص الاتهام» بتفجيري المسجدين من خلال ادعاء القضاء اللبناني على ضابط المخابرات السوري (في طرطوس) النقيب محمد علي.
وكانت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي استدعت علي عيد الى التحقيق للاستماع الى افادته في شأن اعتراف مرافقه وسائقه الشخصي الموقوف احمد محمد علي بانه تولى تهريب المتهم بتفجير مسجد التقوى احمد مرعي الى سوريا بناء على تكليف مباشر من عيد.
وقامت شعبة المعلومات باستدعاء عيد بناء على اشارة من القاضي صقر الذي اطلع على الملف الذي أعدته مخابرات الجيش بعد التحقيق مع السائق الذي أوقفته في 26/10/2013 ومن ثم احالته على شعبة المعلومات باعتبارها الجهة المعنية بالقضية منذ البداية وهي التي كشفت بالأسماء «مجموعة السبعة» التي تقف وراء تفجيري المسجدين والتي يترأسها الفار حيان حيدر الملقب برمضان، علماً بأن هناك 3 موقوفين في القضية هم يوسف دياب (من الحزب العربي الديموقراطي) الذي ركن السيارة التي انفجرت امام مسجد «السلام» وكان قُبض عليه مع حسين جعفر وأنس حمزة وتم الادعاء عليهم مع الأربعة الفارين الآخرين.

 قطوع خطير
وعلى وقع رفض علي عيد المثول امام القضاء، تجاوزت طرابلس «قطوعاً» خطيراً مع الاعتداء الذي نفذه مسلحان عمدا الى خطف سيارة فان تنقل عمالاً من بيروت وأنزلوا منها العمال العلويين الذين كانوا عائدين الى جبل محسن وعمدوا الى إطلاق الرصاص على أرجلهم ثم فروا الى جهة مجهولة. وكاد الحادث، الذي استذكر معه اللبنانيون حادثة «بوسطة عين الرمانة» الشهيرة التي «أقلعت» الحرب الاهلية على متنها في 13 نيسان (ابريل) 1975، ان يشعل الوضع على المحاور التقليدية بين جبل محسن وباب التبانة وخصوصاً انه اتخذ طابعاً مذهبياً سافراً، ولكن الجيش سارع الى اقفال طرق معينة وطلب من الاهالي على جانبيْ الخط الفاصل التزام خطوات معينة ريثما يعالج الوضع، وهو ما فعله حين نجح في كشْف الجيش هوية الفاعلين وهم اللبنانيون: خالد جمال الراعي، عمر محمد عبد العزيز الأحمد، مصطفى عبد الحميد جوهر، والسوري يحيى سمير محمد قبل ان يتمكن من توقيف الاخير.
وما ساهم ايضاً في تخفيف الاحتقان الذي سببه حادث «بوسطة التبانة» ان القوى الطرابلسية وفي مقدمها «تيار المستقبل» ونواب المدينة سارعوا الى ادانة ما اعتبروه جريمة «جبانة» ورفض التعرض لابناء الطائفة العلوية رفضاً مطلقاً حتى ان هذه القوى لم تخف اتهامها لادوات النظام السوري في الحادث على خلفية اتهامه بالسعي الى إشعال فتنة مذهبية انتقاماً لكشف تورطه في تفجيري المسجدين.
الا ان عاصمة الشمال لم تكن تنجح في تفكيك «لغم» حتى تجد نفسها امام آخر وهو ما تجلى في تهديد المسؤول السياسي في «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد بالقيام بتظاهرة من جبل محسن الى ساحة عبد الحميد كرامي في وسط طرابلس يوم الجمعة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) احتجاجاً على الملاحقة القضائية في حق والده.
وفيما تقدّم المجلس الاسلامي العلوي والحزب العربي الديموقراطي والمجتمع المدني والاهلي في جبل محسن بكتاب الى محافظ لبنان الشمالي طلبوا منه الموافقة على السماح باقامة المسيرة تحت عنوان «ضد العنف وضد الاقتتال ومن اجل تثبيت العيش المشترك»، رفضت وزارة الداخلية منح الترخيص نظراً الى ما يمكن ان تترتب عليه من مخاطر وقوع صِدامات ولا سيما في ظل الغليان في التبانة على خلفية عدم تسليم المتهمين بتفجيري المسجدين واستمرار ذيول الاعتداء على العمال العلويين.

 طهران – الرياض
وعلى وقع تعاظُم المخاوف الامنية، لم يكن المشهد السياسي يشي بأي انفراج محتمل على صعيد التوصل الى تشكيل حكومة جديدة قبل الاحتفال بذكرى الاستقلال في الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ذلك ان هذا الموعد الافتراضي بدا وكأنه سقط بدوره لان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام لم يوحيا لزوارهما بوجود اي بارقة أمل في امكان تجاوز الطبقة الجديدة من التعقيدات التي اضيفت الى الطبقات السابقة من الشروط والشروط المضادة.
وما عزّز هذا الانطباع استياء قوى 8 آذار من الكلام العالي السقف الذي أطلقه كيري من الرياض حيال الملف اللبناني الذي حضر في المحادثات بين الجانبين ولا سيما تأكيد رئيس الديبلوماسية الاميركية رفض ان يتولى «حزب الله» «التحكم» بتحديد معالم المستقبل في لبنان و«ضرورة دعم الجهات المعتدلة التي تعمل على تشكيل حكومة من دون وجود تهديد» من دون اغفال الانتقاد العلني الذي وجّهه وزير الخارجية السعودي الى ايران و«حزب الله» على خلفية تورطهما في الازمة السورية عسكرياً، الامر الذي عكس استمرار الاشتباك بين طهران والرياض واوحى بان اي اختراق في المشهد السياسي اللبناني لن يكون متاحاً في المدى المنظور وقبل حصول تغيير ولو كان محدوداً على المستوى الاقليمي باعتبار ان الكباش الجاري لتقرير مصير «جنيف -2»  ينعكس بقوة على لبنان بكل مستويات الأزمات التي يعاني منها.

فؤاد اليوسف