العراق: السجن ست سنوات لنائب بالبرلمان أدين بتقاضي رشوة

نصبت «هيئة النزاهة» في العراق كمينا للإيقاع بنائب برلماني أثناء تقاضيه رشوة في منزله قبل نحو شهر، والثلاثاء حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد على النائب في البرلمان العراقي محمود ملا طلال بالسجن ست سنوات بتهمة تقاضي رشوة بقيمة 150 ألف دولار للتراجع عن استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بشأن ملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته.
بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل «هيئة النزاهة» قبل نحو شهر، حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد الثلاثاء بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة تقاضي رشوة.
وقال مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية طالباً عدم كشف هويته إن «القاضي قرر الحكم على النائب محمود ملا طلال بعد التأكد من صحة الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة، والتي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة بوزارة الصناعة».
وينتمي ملا طلال إلى تيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط (جنوب بغداد) قبل أن يفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار (مايو) 2018.
وأشار مصدر في هيئة النزاهة لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه تم إلقاء القبض على ملا طلال «قبل يوم من موعد استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته».
وكان ملا طلال مصراً على استجواب وزير الصناعة في البرلمان، بصفته رئيس اللجنة القانونية في البرلمان.
وأوضح المصدر أن النائب المدان «وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب».

كيف تم نصب الكمين للبرلماني؟

وبعد تسلم شكوى، قام عناصر من هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية لمكافحة الفساد في دوائر الدولة، بترتيب كمين محكم للنائب، وسلموا المبلغ إلى الوسيط الذي قام بتسليمه إلى ملا طلال في منزله في الجادرية، وداهموا المنزل على الفور وعثروا على المبلغ بالكامل داخل سيارته، وفق المصدر نفسه.
وجرت العملية قبل يوم واحد من الجلسة المقررة، لاستجواب وزير الصناعة، الذي تؤكد بعض المصادر ضلوعه بالكمين.
ويعتبر ملا طلال أرفع شخصية عراقية يحكم عليها بالسجن بشكل حضوري، ضمن عشرات مذكرات القبض على مسؤولين متهمين بالفساد، والتي صدرت مؤخراً بعد الضغط الشعبي والمظاهرات المناهضة للفساد في البلاد.
ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعا في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، وخصوصاً الكهرباء والماء.

فرانس24/ أ ف ب