مقتل 24 شخصاً على الأقل في معمل للنسيج غمرته مياه الأمطار في المغرب

لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم الاثنين في معمل «سري» للنسيج تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، في حادث أثار صدمة وتساؤلات حول وجود هذا المعمل وسط حي سكني دون علم السلطات.
وقع الحادث صباح الاثنين حيث انتشلت فرق الإنقاذ جثت 24 شخصاً وأنقذت 10 آخرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة إلى استمرار البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين وانقاذهم.
وأوضح المصدر نفسه «عرفت وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية (…) صباح اليوم الإثنين، تسرباً لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها».
من جهته نقل صحافي في موقع الحادث عن مصدر في السلطات المحلية أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 25 شخصاً، بينهم 17 امرأة و8 رجال تراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
وعلت الصدمة والترقب وجوه أقارب عمال كانوا داخل القبو وقت الحادث وشهود عيان تجمعوا في محيط الفيلا حيث وقعت الفاجعة، بحسب مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس.
واستطاع بعض الناجين تفادي الغرق بمساعدة أفراد من سكان الحي، بحسب شهادة أحدهم. ونقل الناجون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن احتمال حصول احتكاك كهربائي أودى بالضحايا، من دون أن تؤكد السلطات هذه الأنباء حتى الآن.

«ضحايا لقمة العيش»

وعصر الاثنين قرأ النواب المجتمعون في جلسة أسبوعية للبرلمان الفاتحة ترحماً على «ضحايا لقمة العيش وشهداء الاقتصاد غير المهيكل»، وفق تعبير إحدى النائبات.
وندد النواب في مداخلاتهم بـ «وجود مثل هذه الأماكن السرية»، و«عدم احترام حقوق وسلامة العاملين»، مشددين على أن ضرورة اجراء «تحقيق كامل وترتيب المسؤوليات كافة».
من جهته تساءل مرصد الشمال لحقوق الإنسان وهو جمعية غير حكومية في بيان «كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا لسنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني بدون انتباه ومراقبة السلطات المحلية».
وأضاف «كيف يمكن لوحدة صناعية بمرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع بدون الحصول على الرخص من السلطات المختصة؟»، داعياً إلى «توقيف ومتابعة المتورطين في جريمة معمل طنجة».
وكانت السلطات أعلنت فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث، وتحديد المسؤوليات.
ينتظر أن يخضع صاحب المعمل للتحقيق القضائي بمجرد استقرار حالته الصحية، اذ يخضع حالياً للحراسة الطبية كونه من بين المصابين في الحادث، وفق ما أفاد مصدر من الشرطة وكالة فرانس برس.
يسجل المغرب نحو «ألفي وفاة سنوياً بسبب حوادث شغل ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بحسب ما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) أحمد رضا الشامي استناداً الى أرقام للمكتب الدولي للعمل أثناء ندوة حول الموضوع الأسبوع الماضي.
وعزا تقرير للمجلس أهم أسباب هذا الوضع إلى «ضعف تطبيق» القوانين ذات الصلة و«النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة»، وكذلك «محدودية إمكانيات جهاز المراقبة».
أعاد الحادث أيضاً إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المنظم في المغرب، خصوصاً في قطاع النسيج الذي تصنع نحو 54 بالمئة من منتجاته في معامل «لا تحترم المعايير القانونية»، وفق دراسة لنقابة رجال الأعمال (اتحاد مقاولات المغرب) العام 2018.
إجمالاً، يمثل الاقتصاد غير المنظم نحو 30 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في المملكة وفق دراسة للمصرف المركزي (بنك المغرب) مطلع كانون الثاني (يناير).
وقبل بضعة أسابيع تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في شوارع رئيسية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب)، مثيرة انتقادات وتساؤلات حول جودة وصيانة البنيات التحتية.
وأسفرت تلك الفيضانات عن مصرع اربعة اشخاص على الأقل إثر انهيار بيوت كانت آيلة للسقوط، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتعد الفيضانات «الخطر الرئيسي في المغرب من حيث عدد الضحايا»، بحسب تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (رسمي) في 2016 حول التحولات المناخية.
وفي أيلول (سبتمبر) 2019 قضى 24 شخصاً إثر انقلاب حافلة مسافرين جراء السيول، بينما قتل سبعة آخرون في الفترة نفسها إثر فيضان أتى على ملعب عشوائي لكرة القدم أقيم في مجرى واد.
وقضى نحو 50 شخصاً في فيضانات ضربت جنوب البلاد العام 2014 وأسفرت عن خسائر مادية.

ا ف ب