التضخم في مصر يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات

قفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات مسجلاً 30،86 بالمئة في كانون الثاني (يناير) مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف وسط إصلاحات مؤلمة.

وارتفعت الأسعار ارتفاعاً حاداً منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأميركي في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن لأكثر من مثليه حيث بلغ بحسب أرقام صدرت يوم السبت 28،1 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) من 13،6 بالمئة في تشرين الأول (اكتوبر).
لا يشمل التضخم الأساسي أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25،86 بالمئة في كانون الاول (ديسمبر). وقراءة كانون الثاني (يناير) البالغة 30،86 بالمئة هي الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 2005 وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الانترنت.
وفي حين قد تضغط قفزة التضخم على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس فإن استطلاعاً أجرته رويترز بعد صدور أرقام التضخم في المدن أظهر أن تسعة اقتصاديين من 13 اقتصادياً شاركوا في المسح يتوقعون أن يبقي البنك على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14،75 بالمئة وسعر إقراض ليلة عند 15،75 بالمئة.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتعويم العملة الذي ساعد مصر لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي جزء من برنامج إصلاح اقتصادي حكومي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً هذا العام مع اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف.
وقال جيسون توفي اقتصادي الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن من المتوقع للتضخم «أن يبلغ ذروته بحلول منتصف العام الحالي» لكنه لن يكون «أعلى كثيراً» ثم «يبدأ بالتراجع».
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس. وقالت في مذكرة «نتوقع الآن زيادة 100 نقطة أساس في سعر الإيداع لليلة واحدة».
وتنطوي إجراءات التقشف المزمعة على مخاطر سياسية هائلة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العسكري السابق الذي تعهد باستعادة الاستقرار والرخاء عندما تسلم السلطة منتصف 2013.
وكانت العدالة الاجتماعية أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين أثناء انتفاضة 2011 التي أزاحت حسني مبارك بعد 30 عاماً في السلطة.
وفي 2013 عاد المصريون إلى التظاهر لكن ضد الرئيس محمد مرسي وأن العام الذي قضاه في الرئاسة شهد انقطاعات مزمنة في الكهرباء ونقصاً في الوقود وقلاقل اقتصادية.
تقول نادية أحمد وهي أم لستة أطفال بينما تقف باحدى أسواق القاهرة «الأسعار عالية جداً ولا أستطيع إطعام أطفالي».
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد قادت الارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية والمشروبات معظم تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في كانون الثاني (يناير) حيث زادت تلك المواد بنسبة 37،2 بالمئة.

رويترز