القرار 1701 وتأخير تقاعد قائد الجيش على نار حامية فهل يتم الحسم هذا الاسبوع؟

الفيتو الاميركي الذي منع مجلس الامن الدولي من اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار، واعطى الضوء الاخضر للعدو الاسرائيلي لمواصلة حربه المدمرة ضد قطاع غزة، لا يزال يتفاعل في الاوساط العربية والاسلامية. واستغلت اسرائيل الفرصة واطلقت العنان لطيرانها الذي كثف غاراته على القطاع وخصوصاً على خان يونس وجباليا حيث تجري اشد المعارك واعنفها بين جيش الاحتلال وحماس. هذا التصعيد انعكس على الحدود الجنوبية اللبنانية فاشتعلت الجبهة على طول الخط الازرق وجرى تبادل للقصف المدفعي والصاروخي واستخدمت اسرائيل القنابل الفوسفورية الحارقة. وطاول قصفها وغاراتها الجوية القرى والبلدات الحدودية واصاب عدداً من المنازل وقد رد حزب الله على هذه الاعتداءآت مستهدفاً بعض مراكز وتجمعات العدو وسجل فيها اصابات مباشرة.
تداركاً لهذا الخطر الداهم تحركت الديبلوماسية فاوفدت الولايات المتحدة كبير مستشاري الرئيس الاميركي اموس هوكستين الى المنطقة فزار اسرائيل بعد لبنان وهو يجري الاتصالات بعيداً عن الاضواء لتنفيذ القرار 1701. واعادة الهدوء الى الجبهة، وذلك عبر تسوية الخلاف حول النقاط الحدودية المتنازع عليها. كذلك فعلت فرنسا بارسالها وفداً الى لبنان واسرائيل ساعياً الى تهدئة الجبهة وتجنيب لبنان حرباً لا قدرة له على تحملها. وتسري شائعات حول احتمال التوصل الى اتفاق قريب بهذا الشأن ينهي التوتر المخيم على الجنوب.
على الصعيد الداخلي لا يزال الشغور الرئاسي يشغل القيادات الروحية والشعبية فيما المجلس النيابي لا يزال يدير ظهره لكل النداءات، وكأن الامر لا يعنيه. فالمجلس النيابي مقفل، والنواب في استراحة دائمة، لذلك تحول الاهتمام حالياً لمنع الشغور في قيادة الجيش، وقد اصبح على الابواب. فالعماد جوزف عون يحال الى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل، ولم يعد امام المعنيين ترف الوقت، خصوصاً وان قرار التمديد يتعذر ان يصدر عن مجلس الوزراء بسبب مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر كما ان وزراء حزب الله ابلغوا الرئيس ميقاتي بانهم لم يحضروا اي جلسة لمجلس الوزراء يكون التمديد على جدول اعمالها، وذلك تضامناً مع التيار الوطني الحر الذي يعارض التمديد للعماد جوزف عون لمصالح خاصة، لان المصلحة العامة تحتم عدم المس في هذه الظروف بمؤسسة الجيش، فضلاً عن كفاءة ونزاهة العماد جوزف عون الذي نجح في ابقاء الجيش المؤسسة الوحيدة في البلد التي لا تزال تمارس واجباتها بانضباطية عالية. من هنا فأن الكرة انتقلت الى المجلس النيابي. لذلك دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد اليوم لوضع جدول اعمال الجلسة النيابية المقبلة التي حدد الرئيس بري الخميس موعداً لانعقادها. وتقول مصادر مراقبة ان رئيس المجلس تلقى ضمانات بتأمين النصاب، وتمرير التمديد للعماد عون. وقد تلقى البطريرك الماروني بشاره الراعي تطمينات بهذا الخصوص. فنأمل ان تسير الامور وفق ما هو مخطط لها، وان يكمل مجلس النواب هذه الايجابية بالدعوة الى جلسة انتخابية مفتوحة يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية يضع حداً لهذا الشغور الذي طال امده.
هل تشهد جلسة الخميس النيابية توافقاً فيتم التمديد لقائد الجيش، بعد رفض وزير الدفاع تولي المهمة ام تتعرقل الامور فتعود الى نقطة الصفر؟ مع هذه الطبقة السياسية كل الاحتمالات واردة لانه لو كانت تهمها مصلحة البلد لما وصلنا الى هذه الحالة البائسة، التي تدمر المؤسسات وتعطل سير الادارات العامة.