اليمن: انفصاليو عدن يعلنون الاضراب ويواجهون الجيش

يعقد اليمنيون آمالاً كبيرة على الحوار الوطني الذي من المفترض ان يكون قد انجز مع صدور هذا العدد من «الاسبوع العربي». غير انهم يتوقفون عند معوقات كثيرة تواجه هذا المشروع الذي يعد الركن الاساسي من اركان الاصلاح، ومن محطات الانتقال السياسي الذي بدأ قبل اقل من عامين، والذي ما زال يتلمس طريقه بحكم العقبات الكثيرة والكبيرة التي تواجهه، والتي تخلص الى معطيات تعزز الفرضية التي تتحدث عن صعوبة بالغة في امكانية الوصول الى حلول للمشاكل والقضايا المعقدة القائمة، والتي تشكلت من خلال العملية السياسية.

الحوار الذي حشدت له الدولة بكل عناصرها كل ما يمكن من متطلبات النجاح، ما زال يصطدم بعقبات كثيرة. فمع ان غالبية الشارع اليمني تؤيد انطلاقه وتبني عليه الآمال وصولاً الى حلول تنهي الازمة، يصطدم بمطالب متعددة تتراوح ما بين ثوابت الانفصاليين الجنوبيين، وسعي الحوثيين الى الاستقلال.
وبصورة اخرى يصطدم الحوار بحراك من نوع آخر، هدفه الرئيس تقسيم البلاد الى دويلات، اقلها ثلاث دول، وقد يصل عددها الى ست او سبع. وتحتفظ كل جهة بعناصر من شأنها ان تعزز من احتمال تحقيق مطلبها. وبين هذه وتلك، ثمة دعم مباشر وآخر غير مباشر يحصل عليه الانفصاليون من اطراف متعددة ابرزها ايران، التي تدعم الحوثيين بشكل واضح، والانفصاليين الجنوبيين بشكل غير مباشر.
وهناك تنظيم القاعدة الذي يسعى الى «تحرير» موطىء قدم له هناك من اجل اقامة «امارته الاسلامية».

اضرابات
اللافت هنا ان كل تلك الاطراف كثفت من نشاطها من اجل افشال الحوار، حيث اعلن انفصاليو عدن الاضراب العام احتجاجاً على انطلاق مؤتمر للحوار الوطني يهدف الى انهاء الازمة السياسية في اليمن.
واغلقت الشركات والمكاتب والخدمات العامة ست ساعات اثر دعوة من فصيل متشدد بزعامة الرئيس المنفي لجنوب اليمن سابقاً، علي سالم البيض. وتريد حركته استقلالاً تاماً للجنوب الذي ظل حتى العام 1990 دولة مستقلة، وتقاطع هذه الحركة المحادثات التي انطلقت يوم الاثنين الفائت. وانتشرت قوات الامن في جميع انحاء عدن دون الابلاغ عن حوادث تذكر بين الشرطة والنشطاء الجنوبيين الذين اغلقوا الطرق الرئيسية بكتل من الاحجار. وسمعت اصوات طلقات نارية في حي المنصورة، احد معاقل الانفصاليين الجنوبيين، لكن لم ترد تقارير عن اصابات، بحسب تأكيد الشرطة والانفصاليين. وقال نشطاء بأن عدداً من البلدات في محافظة حضرموت الجنوبية -الشرقية قامت باضرابات مماثلة. ومنذ 21 شباط (فبراير) يقوم الانفصاليون بعصيان مدني ايام الاربعاء والسبت احتجاجاً على مقتل عدد من اعضائهم في اشتباكات مع قوات الامن.
ويهدف الحوار الوطني المدعوم من الامم المتحدة الى تحقيق المصالحة بين الفاعلين السياسيين المنقسمين في هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية. كما ان المحادثات الشاقة المتوقع ان تستمر ستة اشهر، تجمع 565 ممثلاً عن مجموعات سياسية، من انفصاليين جنوبيين الى متمردين حوثيين في الشمال، اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني. ويفترض ان يصل الحوار الى وضع دستور جديد للبلاد وفتح الباب امام تنظيم انتخابات عامة في شباط (فبراير) 2014، تزامناً مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في شباط (فبراير) 2012 بموجب اتفاق انتقال السلطة. وتأخر انعقاد الحوار خصوصاً بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي تطالب معظم فصائله بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990. وقال الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني احمد عوض بن مبارك ان الرئيس عبد ربه منصور هادي ومبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر يضاعفان الجهود لاقناع الفصائل المترددة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار.
وبحسب بن مبارك، فان الباب سيظل مفتوحاً امام كل الفصائل التي تود الانضمام في اي وقت الى الحوار المدعوم من قبل الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهما الجهتان الراعيتان لاتفاق انتقال السلطة والحوار. وتوقع المحلل اليمني عبد الغني الارياني ان تكون انطلاقة الحوار بروتوكولية، في ظل غياب الحراك الجنوبي المنقسم بين مطالبين بالفدرالية ومطالبين بالانفصال الكامل. كما توقع عدم بدء الحوار الحقيقي الا عندما يأتي الجنوبيون ليتكلموا بصوت واحد، معتبراً انه من الممكن ان يتحقق ذلك اذا ما بادرت الحكومة الى تلبية مطالبهم. ويطالب الحراك باعادة دمج حوالي 60 الف موظف في القطاع العام والجيش والقوى الامنية تم فصلهم «تعسفياً» او احيلوا على التقاعد المبكر بعد محاولة انفصال جنوبية أجهضها الشمال بالحديد والنار عام 1994، فضلاً عن اعادة اراض يقول الجنوبيون ان شماليين نافذين وضعوا يدهم عليها. وضمن سياق التصعيد الهادف الى ابطال الحوار وافشاله، قتل شخصان في مواجهات متجددة بين الشرطة وناشطي الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال في حي المنصورة في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن.

مواجهات
تشهد عدن ومدن اخرى في الجنوب منذ 21 شباط (فبراير) الماضي مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والناشطين من الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي. واسفرت هذه المواجهات حتى الآن عن سقوط 12 قتيلاً غالبيتهم من ناشطي الحراك.
وبالتوازي، أقرّت اللجنة العسكرية في اليمن جملة من التدابير الأمنية لتأمين جلسات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. وناقشت اللجنة الإجراءات المحددة والكفيلة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكل فعاليات وأماكن انعقاد المؤتمر. ومن الإجراءات، التي أقرّتها اللجنة، إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح في البلاد خلال فترة انعقاد المؤتمر المقررة ستة أشهر، ويستثنى من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريون والأمنيون، على أن يكون السلاح مخفياً وغير ظاهر. كما أقرّت اللجنة، وهي جهة رسمية أنشئت وفقاً لبنود المبادرة الخليجية التي وقَّعت عليها القوى السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، تشكيل غرف عمليات مشتركة، وأهابت بكل قادة الدولة والقادة العسكريين والأمنيين والشخصيات السياسية والاجتماعية الالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وإنجاح المؤتم.

صنعاء – «الاسبوع العربي»