العراق: تواصل المشاورات لتسمية رئيس حكومة جديد والمهلة الدستورية تنتهي الخميس

تواصلت المشاورات السياسية في بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل، وينبغي تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل، وفقاً لنص الدستور. وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي.
تواصلت المشاورات السياسية في بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.
وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح كتاباً ليل الأحد الاثنين دعا فيه البرلمان إلى «إعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول (…) لغرض تكليف مرشح جديد» لرئاسة الوزراء. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي. وبما أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.
وقد طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد من غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003، وأن يكون مستقلاً.
والاسم الأكثر تداولاً هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
لكن مصادر سياسية أكدت أن «أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ إنه لا يحظى بقبول الجميع». وأشار مصدر إلى أن «رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان، لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة»، وهو ما يضمنه له الدستور.
ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.
واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، خصوصاً ما بعد التسمية، إذ إن التحالف النظري بين كتلتي «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و«الفتح» التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، والذي كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب بالحكومة المستقيلة، بات بحكم المنحل اليوم، بعدما انضم الأول إلى صفوف المظاهرات، فيما اعتبرها الثاني «مؤامرة».
وتختلف تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه من جهة.
ومن جهة أخرى، أعلنت المرجعية الدينية العليا عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات أو مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.
لكن التخوف لا يزال قائماً أمنياً في البلاد، مع تحذير بغداد الاثنين من «التصعيد والفوضى» بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق، وتوعد واشنطن إثر ذلك بـ «رد حاسم» على طهران التي يتسع نفوذها في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

فرانس24/ أ ف ب