وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية من ليبيا ومياهها الإقليمية

أكد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على أهمية المعالجة بالوسائل السلمية للوضع الليبي، وذلك في حديثه أمام أعمال الدورة غير العادية للمجلس على المستوى الوزاري. وقال الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العمانية في تصريح عقب الاجتماع إنه تم مناقشة الموضوع الليبي الذي تقدمت به مصر وهو مشروع قرار تم التوافق عليه مع بعض الملاحظات التي أبدتها بعض الدول ومشروع قرار آخر يتعلق بسد النهضة تم التوافق عليه مع بعض الملاحظات لبعض الدول.
أكد وزراء الخارجية العرب على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، مشدداً على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لبحث تطورات الوضع في ليبيا والذي عقد مساء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطنة عمان وبناء على طلب مصر.
وأكد وزراء الخارجية على أهمية الحل السياسي للازمة الليبية وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد علي دور المؤسسات الشرعية كافة المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم على الدور المحوري والاساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق في ما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.
وشدّد مجلس الوزراء العرب على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وأكد الوزراء على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء علي الإرهاب والاعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وأكد الوزراء على رفض التدخلات الأجنبية غير الشرعية كافة التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب القوات الأجنبية كافة الموجودة علي الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة.
ورحب الوزراء بجميع المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الي وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، مع الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 حزيران (يونيو) الجاري والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب ان يستند الي الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من جميع الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل الي تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن 2510 وحث أمين عام الأمم المتحدة للإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في المسارات كافة.
وأكد الوزراء على ضرورة التوصل الفوري الي وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق علي ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في اطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيداً لإجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.
وأكد الوزراء على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام الجهات الخارجية كافة بإخراج المرتزقة من جميع الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين.
وأدان الوزراء جميع الانتهاكات لحقوق الانسان أياً كان مرتكبوها في الأراضي الليبية كافة، مشددين على أهمية إيلاء الحماية لجميع الأجانب في ليبيا.

سد النهضة

في السياق دعت الجامعة العربية الثلاثاء اثيوبيا الى «الامتناع» عن البدء بملء خزان سد النهضة ما لم تتوصل الى اتفاق بشان تشغيل السد الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه، وتحفظ عنه ممثلاً الصومال وجيبوتي، عقب اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بناء على طلب مصر «ضرورة امتناع الأطراف كافة عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل الى اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر) حول قواعد ملء وتشغيل السد».
وتعتزم أديس أبابا البدء بملء الخزان في الأول من تموز (يوليو).
ودعا الوزراء الدول الثلاث الى «العودة الى المفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام اثيوبيا بالاعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل الى اتفاق».
وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وبدأت إثيوبيا في 2011 ببناء السدّ الذي يتوقّع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا.
وتعثّرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.

رويتر/ا ف ب