بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين قرارا يطلب إرسال «بعثة تحقيق» لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ العام 2016. وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط المجلس إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
صادق الإثنين مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على قرار يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016. وجاء القرار بدون تصويت فيما أمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار «منعطفاً» إيجابياً للبلاد.
وقدّمت مجموعة دول إفريقية مشروع القرار في آذار (مارس) في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
واعتمد القرار أخيراً الإثنين بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
ويندد المجلس في نص القرار «بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا» ويبدي «قلقه» للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه «أن تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق الى ليبيا».

«بدون تأخير»

وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام «توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016».
ورأت هبة مريف من منظمة العفو الدولية في بيان أن بعثة التحقيق «تشكل خطوة مهمة طال انتظارها، نحو وضع حد لانتشار الإفلات من العقاب، الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا».
واعتبر إريك غولدستين من منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «المهم الآن هو أن تعمل الدول في مجلس حقوق الإنسان على ضمان حصول هذه اللجنة الجديدة على الدعم اللازم والتجديدات اللازمة بعد ولايتها الأولى لعام واحد للقيام بمهامها».
ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في أيلول (سبتمبر)، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في آذار (مارس) المقبل. كما يطلب من السلطات الليبية أن تسمح للمهمة بإجراء تحقيقاتها وأن يسمح لأعضائها «بالدخول بحرية وبدون تأخير إلى كامل الأراضي الليبية».
وتشهد ليبيا أعمال عنف وتنازعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليقة حفتر في شرق البلاد. وبعد إطلاقها في نيسان (أبريل) 2019 عملية للسيطرة على طرابلس، أرغمت قوات حفتر على التراجع بعد سلسلة هزائم في الأسابيع الأخيرة.
ومنذ نيسان (أبريل) 2019، قتل مئات الأشخاص، بينهم مدنيون، في النزاع، ونزح أكثر من 200 ألف. وفي 11 حزيران (يونيو)، أعربت الأمم المتحدة عن «صدمتها» إثر معلومات عن العثور على مقابر جماعية في منطقة ترهونة التي سقطت مؤخراً بأيدي قوات موالية لحكومة الوفاق.
وحذرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت في آذار (مارس) 2011 سلسلة تحقيقات حول ليبيا، الإثنين من أنها «لن تتردد» في توسيع تحقيقاتها لتشمل جرائم جديدة بعد العثور مؤخراً على المقابر الجماعية. وأكد السفير الليبي من جهته الأسبوع الماضي أن «جرائم مماثلة ارتكبت أيضاً في سرت».

فرانس24/ أ ف ب