… واخيراً نجح مجلس الوزراء في اقرار خطة الكهرباء وتبقى العبرة في التنفيذ

ملف المصارف دقيق وحساس ويتعلق بودائع المواطنين وعلى السلطة القضائية معالجة الوضع

في كل يوم يطالع المواطنين هم جديد، ومشكلة مدمرة، دون ان يلوح في الافق، ولو حل واحد لقضية من القضايا القاتلة التي تسقط على رؤوس الناس. يوم امس وقبله بايام تعرض القطاع المصرفي لملاحقات قضائية، يخشى ان يكون تأثيرها مدمراً للودائع المدمرة اصلاً. صحيح ان المصارف اخطأت في التفريط بحقوق المودعين وضيعت اموالهم، ولكن المسؤول الاول عن هذه الجريمة هي الدولة والسلطة المالية. وفتح الملف بهذا الشكل يضيّع جنى عمر المواطنين. ان الملف شائك ودقيق ويتطلب الحكمة في معالجته وبسرعة كبيرة، قبل ان ينهار الهيكل فوق الرؤوس. لذلك يطلب من القيمين على السلطة القضائية ان يراعوا الوضع الدقيق، ويتخذوا القرارات التي تطفىء لهيب هذه القضية الحساسة، دون اي تدخل من السياسيين، الذين ما وضعوا ايديهم في امر الا وافسدوه.
بارقة امل لاحت امس من خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي اقر خطة الكهرباء، بعد سنوات واشهر طويلة من الخلافات، والتمسك بالمصالح الخاصة. فاسقط معمل سلعاتا وطلب تشكيل الهيئة الناظمة فوراً، وهما العقدتان الكبيرتان اللتان سدتا طريق الحل طوال هذه المدة. فوزير الطاقة كان يقف دائماً بوجه الوزراء ويتمسك برأيه بجدوى معمل سلعاتا خلافاً لما يقوله الخبراء، الذين اكدوا على الدوام ان هذا المعمل ليس ضرورياً ويكبد الخزينة الملايين. كذلك فانه كان يرفض تشكيل الهيئة الناظمة، لتبقى السلطة في يده. وهكذا كان ملف الكهرباء ينتقل من وزير الى اخر دون ان يجد الحل له. فتدهور القطاع وانهار كلياً، واوصل البلاد الى العتمة الشاملة، رغم الوعود بكهرباء 24/24. لقد فشل الوزراء المتعاقبون على وزارة الطاقة في تأمين التيار وتسببوا في القاء مهمة الاضاءة على اصحاب المولدات الذين قوي شأنهم وراحوا يتحكمون بالناس ويفرضون شروطهم عليهم. ويبتزوهم بملايين الليرات شهرياً. اقرت خطة الكهرباء والعبرة في التنفيذ. خصوصاً وان الامل باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن بات ضعيفاً وسحب المشروع من التداول.
كل ذلك حاصل، وعلى الرغم من ان قطاع الكهرباء مسؤول عن هدر نصف الدين العام، دون ان يضيء لمبة واحدة، فان الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة تمسكوا بهذه السياسة الخاطئة. وليس هذا وحسب بل انهم فشلوا في ايصال المياه الى المنازل، رغم انهم رفعوا بدل الاشتراك ثلاثة اضعاف. وكم كان معيباً بحقهم وبحق الدولة ككل، ان يضطر الناس، وفي عز العواصف والثلوج والامطار الغزيرة، الى الاستعانة بالصهاريج لتأمين المياه الى خزاناتهم، لان وزارة الطاقة الوصية على مصلحة المياه، فشلت في القيام بالمهمات الموكولة اليها.
من يحاسب على هذه الاخطاء المميتة، ومن المسؤول عن هدر المليارات على الكهرباء والسدود التي لم تبصر النور رغم انفاق مئات الملايين عليها. ان نواب الامة الذين انتخبهم الشعب ليمثلوه في السلطة، ويدافعوا عن مصالحه ويحفظوا حقوقه، هم المسؤولون عن المحاسبة. فهل سمعنا نائباً واحداً تصدى لملف الكهرباء وملف المياه، وغيرهما من الملفات التي ترهق المواطنين وتكبدهم تعبهم وجنى عمرهم، ووجه ولو سؤالاً واحداً الى السلطة التنفيذية يستفسر منها عن سبب هذا الانهيار؟ بالطبع لا وهذا مؤسف حقاً، لذلك بات على المواطنين ان يتولوا هذه المهمة بانفسهم فيزيحوا من فشلوا في تمثيلهم ويرسلوهم الى بيوتهم، ويأتون باشخاص على قدر المسؤولية، يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، يتولون المحاسبة، وهذا هو دورهم، ويعيدون الامور الى نصابها. والفرصة اليوم سانحة من خلال الانتخابات، وقد اكد وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، ان الاموال اللازمة للانتخابات تأمنت، وعلى مجلس النواب اقرارها.
مطبات كثيرة اعترضت الانتخابات في محاولات متلاحقة لتأجيلها تمهيداً لالغائها. ولكن اصرار الداخل والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى في العالم، افشلت هذه المحاولات، واصبحت الطريق سالكة امام الاستحقاق الدستوري المهم جداً هذه المرة؟ فهل يكون خيار الناخبين صحيحاً وعلى قدر المسؤؤلية؟