لبنان: اغلاق كامل للبلاد 4 أيام لمنع موجة ثانية من عدوى كورونا والمجلس الاعلى للدفاع ينعقد اليوم

أمرت الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء بإغلاق معظم البلاد مرة أخرى ولمدة أربعة أيام بدءاً من مساء الأربعاء مع سعي السلطات لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا بعد تخفيف بعض القيود.
وتخضع البلاد للعزل العام منذ منتصف آذار (مارس) بهدف كبح التفشي الذي أصاب 870 شخصاً وتسبب في وفاة 26. وبدأ لبنان الأسبوع الماضي رفع بعض القيود في إطار خطة طويلة المدى حيث سمح باستئناف الأنشطة في المطاعم وصالونات تصفيف الشعر ومواقع البناء وأعمال أخرى ولكن بطاقة استيعابية أقل.
لكن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على «الإغلاق الكامل» للبلاد أربعة أيام وذلك لكبح زيادة في عدد الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية بعد تناقص الأعداد فيما اعتبرته الحكومة نجاحاً.
ونُقل عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله خلال الاجتماع «هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار» نظراً لعدم التزام البعض بالتوجيهات.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن الإغلاق الذي يُستثنى منه المتاجر والصيدليات سيتيح لفرق وزارة الصحة أيضاً إجراء مزيد من الفحوص.
وأضافت أن الحكومة ستعيد تقويم خطتها الأصلية لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً على خمس مراحل.
ومطار بيروت مغلق منذ ما يقرب من شهرين باستثناء استقبال آلاف المغتربين العائدين للبلاد ومن بينهم بعض المصابين.
وتشمل إجراءات العزل العام بالفعل حظراً للتجول ليلاً حيث تقوم قوات الأمن بدوريات في بعض الشوارع.
وزادت الجائحة مشكلات لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية تسببت في خفض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أواخر العام الماضي.
هذا ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع يعقد الثالثة والنصف بعد الظهر للبحث في اجراءات ضبط التهريب عبر المعابر. وكانت الانباء قد كشفت عن عمليات تهريب واسعة تقوم بها بعض الجهات وتنقل الطحين والمحروقات الى سوريا. وتقدر العملية بمئات ملايين الدولارات سنوياً فهل تتمكن حكومة دياب من السيطرة على المعابر؟ لننتظر ونر. وهذا الطلب مقدم من صندوق النقد الدولي فاذا فشلت الحكومة بوقف التهريب تصبح مساعدات الصندوق مهددة.