مصر: البرلمان يوافق على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي حتى عام 2034

صوت البرلمان المصري الخميس بأغلبية لصالح التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034، لكن هذه التعديلات تبقى مبدئية حتى توافق عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تمهيداً لإقرارها في استفتاء شعبي.
أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن البرلمان المصري وافق الخميس من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.
ووفق عبد العال فإن 485 نائباً أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. فيما لم يذكر عدد النواب الرافضين.
لكن النائب هيثم الحريري عضو مجموعة 25-30 المعارضة (أقل من 20 نائباً) قال إن «النواب الذين رفضوا التعديلات 16 نائباً».
ويذكر أن مجلس النواب المصري يتألف من 568 نائباً منتخباً بالإضافة إلى 28 نائباً عينهم الرئيس.
كما أشار عبد العال إلى أن التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوماً يجري بعدها المجلس تصويتاً نهائياً عليها. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على «زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر».
كما نص التعديل المقترح على «استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك».
ووفقاً للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.
وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من أصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.
ووفقاً لما يقضي به الدستور الحالي وبموجب هذه المادة فإنه في حالة الموافقة على طلب التعديل «جزئياً أو كلياً» تتم مناقشة «نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة».

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز