الثوار في لبنان يعودون إلى الشارع بسياراتهم لمواجهة الفساد

عاد مئات من اللبنانيين إلى الشارع احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية، لكنهم بخلاف المرات السابقة ارتدا اقنعة طبية ولازموا سياراتهم احتراماً للتباعد الاجتماعي في زمن فيروس كورونا المستجد.
وتزامنت مسيرات المتظاهرين مع بدء البرلمان جلسة تشريعية تمتد ثلاثة أيام على جدول أعمالها اقتراحات ومشاريع قوانين مثيرة للجدل، وسط تدابير أمنية ووقائية مشددة، بعدما أجبر تفشي الفيروس النواب على نقل اجتماعهم إلى قاعة مؤتمرات في بيروت.
وتجمّعت السيارات التي رفع معظمها العلم اللبناني تدريجياً في ساحة الشهداء، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر إثر اندلاع حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 17 تشرين الأول (أكتوبر).
وقال حسن حسين علي (22 عاماً) بينما يمسك بمكبر صوت ويرتدي قناعاً واقياً لوكالة فرانس برس «من الجيد العودة إلى الشارع، ما من شعور أفضل من ذلك».
وأضاف «قضى فيروس كورونا على كل شيء إلا أنه لم يوقف فساد السياسيين لدينا، وبالتالي فهو لن يتمكن من وقف تحركنا أيضاً».
وسجّل لبنان رسمياً 677 إصابة، بينها 21 وفاة، بينما تفرض السلطات منذ منتصف الشهر الماضي تدابير إغلاق مشددة وحظر تجول ليلي وتوقف حركة النقل البري والبحري والجوي.
وجاب موكب السيارات شوارع عدة من وسط بيروت مروراً بالطريق البحرية وصولاً إلى محيط قصر الأونيسكو، حيث عقد البرلمان جلسته التشريعية. ورافقهم عدد من المتظاهرين على دراجاتهم النارية.
وأطلق السائقون العنان لأبواق سيّاراتهم. وخرج عدد من المتظاهرين عبر النوافذ وهم يرتدون قفازات وأقنعة ملونة بعضها بألوان العلم اللبناني. ورفع بعضهم الاعلام اللبنانية وشارات النصر.
وأعادت المسيرة التي واكبتها مسيرات مماثلة في مناطق عدة، بينها مدينة طرابلس شمالاً، إلى الأذهان مشهد التظاهرات التي عمّت لبنان ولم تهدأ إلا بعد تشكيل حكومة جديدة مطلع العام الحالي.
وباتت التحركات رمزية مذاك، قبل أن تتوقف كلياً مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بدءاً من شهر شباط (فبراير).
وطوال الأشهر الماضية، ازدادت حدّة الأزمة الاقتصادية. وفاقم انتشار الفيروس وخطة التعبئة العامة التي تلت الوضع سوءاً في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.

إلى الشارع بعد كورونا

متكئة على سيارتها في وسط بيروت، أوضحت لينا العدوي (34 عاماً) أنها تشارك في التظاهرات احتجاجاً على تردي الظروف المعيشية.
وأوضحت لفرانس برس مرتدية قناعاً طبياً «قررت النزول إلى الشارع لأن الدولة تفعل ما تريده، لم نر أي اصلاحات بعد والفساد والتعيينات والمحاصصات قائمة».
وأضافت «نحن الثوار تركنا الشارع بسبب وباء كورونا، لكن الثورة لم تنته ولا تزال لدينا مطالب» لافتة الى ازدياد سوء «الحالة الاقتصادية والبطالة وارتفاع الدولار في ظل الفقر والجوع».
وعلى غرار العديد من المتظاهرين، اعربت لينا عن اقتناعها بأن المتظاهرين سيعودون إلى الشارع عاجلاً أم آجلاً، وقالت «من لم يشارك سابقاً سينزل الى الشارع بعد زوال كورونا».
وبحسب تقديرات رسمية، يرزح 45 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، بعدما خسر عشرات الآلاف مورد رزقهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية.
وحمل المتظاهرون على مجلس النواب عدم تضمين بنود جدول أعماله أي مقاربة للتحديات والهموم المعيشية، في وقت لم تتمكن الحكومة بعد من اتخاذ أي خطوات جذرية على طريق حل الأزمتين المالية والاقتصادية.
وقالت رانيا التي شاركت بدورها في المسيرة «في هذه المحنة يجب أن يكون مجلس النواب بصدد إقرار قوانين من شأنها إحداث نهضة وتجد حلاً للشعب المتعب الذي خسر عمله وليس لديه ما يأكله».
ويدرس مجلس النواب 66 بنداً بينها عفو عام يستفيد منه الآلاف من الموقوفين والمطلوبين بمذكرات توقيف في جرائم عدة.
ويثير هذا الاقتراح الذي تدعمه كتل رئيسية أبرزها حزب الله وتيار المستقبل غضب المتظاهرين.
وقال المتظاهر جاد عسيلي لفرانس برس «بدل أن يقروا قانون العفو العام، من الأفضل لهم أن يقروا قانون استقلالية القضاء»، معتبراً أن «العفو العام استثناء وليس قاعدة».