فصل جديد من مسرحية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والنتيجة واحدة

لماذا انتزعت المنظومة صلاحية تفسير الدستور من المجلس الدستوري واعطتها للمجلس النيابي؟

فصل جديد من مسرحية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعرض عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة. حيث يتسابق النواب الى الحضور، في الفصل الاول من المسرحية، وما ان يحين موعد الفصل الثاني، حتى ينسحب فريق محدد من النواب فيتعطل العرض، ويكتفي رئيس المجلس نبيه بري بتأجيل الجلسة الى الاسبوع التالي. هكذا يتلاعب النواب، المفترض فيهم ان يدافعوا عن مصلحة الوطن والشعب، بالمصير، في مرحلة من ادق المراحل في حياة لبنان السياسية والمالية والاقتصادية.
السباق يدور بين الكتل حول عدد الاصوات. ما هو عدد المؤيدين للمرشح الجدي الوحيد النائب ميشال معوض. وكم نالت الورقة البيضاء الاخذة في التراجع، دون الوصول الى الحسم. هذه الانقسامات داخل مجلس النواب تنعكس على كل القضايا، التي يجب ان تسير بالبلاد بشكل طبيعي، لتخرجها من الازمات المتلاحقة التي تهدد مصيرها ومصير اللبنانيين.
يختلف نواب الامة على تفسير الدستور، ويتوقع ان تشهد جلسة اليوم مشادة حامية بين رئيس المجلس والنواب حول مواد خلافية تتعلق بالنصاب وشرعية التشريع في فترة يكون المجلس فيها هيئة انتخابية لاختيار رئيس للبلاد. وهذه ثغرة من ثغرات اتفاق الطائف الذي يجب تطبيقه بالكامل وادخال التعديلات الضرورية عليه، هذه الثغرات ظهرت من خلال الممارسة وهي عديدة ولن نتطرق اليها الان، الا واحدة تتعلق بتفسير الدستور. فقبل الطائف كانت هذه المهمة منوطة بالمجلس الدستوري وهو المكان الطبيعي لتفسير القوانين والدستور. ولكن المنظومة التي اجتمعت في الطائف، ومحاولة منها في ابقاء هيمنتها على كل شيء، سحبت هذه الصلاحية من المجلس الدستوري وعهدت بها الى المجلس النيابي، بحيث يغيب المجلس ككل عن هذه المهمة وتناط برئيس المجلس وحده وهذا خطأ كبير ويجب العودة الى المجلس الدستوري، اذ لا يجوز ان يتحكم شخص واحد مهما علا شأنه، بقضية بهذه الاهمية. فكيف تجري الامور في هذه الحالة ومن يحل الخلاف؟ اما في المجلس الدستوري فهناك عدد من القانونيين يتداولون في ما بينهم لاستخلاص الجواب الصحيح.
والمجلس النيابي الذي نشأ عن الانتخابات الاخيرة هو اشبه بفسيفساء، مؤلف من عدد من الكتل وكل واحدة منها لها رأي يختلف عن اراء البقية. هذه الحالة اصبح من الصعب التوفيق بينها. امس برز خلاف او بالاحرى سباق على وضع اليد على الصندوق السيادي المنوي انشاؤه، لحفظ ارباح عائدات النفط، المتوقع ان يستخرج من البحر بعد ترسيم الحدود مع اسرائيل. وقد بات ضرورياً انشاء هذا الصندوق خصوصاً وان التنقيب عن النفط سيبدأ قريباً. فهناك من يريد ان يكون الدور الاول فيه لرئيس الجمهورية، فيما يقول فريق اخر بوجوب ان يكون تحت اشراف وزير المال. وهكذا هم يختلفون على تقاسم جلد الدب قبل اصطياده. المهم ان تبعد ايادي المنظومة عن هذا الصندوق، والا تتبخر الاموال والارباح تماماً كما تبخرت اموال الخزينة، حتى بتنا نعيش على المساعدات.
ما هو موقف الحكومة اليوم؟ انها منكبة على فرض الضرائب والرسوم دون حساب، ودون الاخذ بالاعتبار قدرة الشعب المنكوب على التحمل. وهذه السياسة تتظهر اكثر واكثر من خلال الموازنة العامة التي نشرت امس الاول وهي تفرض على المواطنين من الزيادات ما لا قدرة لهم على تحملها، ولكن الحكومة يبدو انها لا تهتم بالناس بقدر ما تهتم بجمع الاموال للانفاق وعقد الصفقات، اما كيف يتدبر المواطنون امرهم فهذا شأنهم ولا دخل للحكومة فيه.
وبالامس ايضاً صدرت خطة الطوارىء للكهرباء وهي كذلك تفرض رفع التعرفة، دون ان تحدد موعداً لزيادة ساعات التغذية. وهذه سياسة دأبت عليها الحكومة. فاين هي الاصوات التي كانت تتعالى وتقول انها ترفض اي زيادة قبل زيادة التغذية بالتيار؟
باختصار نحن في بلد يعيش على الهامش، لا يتقيد بقوانين ولا باحكام الدستور، تحكمه منظومة لها قوانينها الخاصة بها، والتي تخدم مصالحها وحدها، وهي لن تحيد عنها، حتى بعد ما خربت البلد واوصلته الى الانهيار، واوصلت شعبه الى الفقر والجوع. ولن نكرر القول بان العلاج موجود وهو بيد الشعب ولكن هذا الشعب نائم، مستسلم. فعلى امل ان يستيقظ يوماً قينقذ البلاد.