اجتمعت تسع دول أوروبية بينها بلجيكا وفرنسا امس الخميس في بروكسل مع ممثلين من الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس في محاولة للحد معا من توجه مقاتلين إسلاميين متطرفين إلى سوريا.
الأنباء الواردة من جبهات القتال الدائر في سوريا اثبتت مشاركة بعض رعايا الدول الأوروبية كفرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا، في المعارك الدائرة بين النظام ومن يريد إسقاطه. ويبدو أن العدد الأكبر من هؤلاء الجهاديين الذين يتوجهون إلى سوريا يأتي من فرنسا. وقد أعد وزير الداخلية الفرنسي الجديد خطة تهدف إلى مكافحة ظاهرة سفر شبان فرنسيين إلى سوريا طلباً للجهاد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت هولندا قد سحبت خلال الأشهر الأخيرة جوازات سفر عشرة شبان اشتبهت في عزمهم التوجه إلى سوريا للقتال إلى جانب الإسلاميين المتشددين، وفق ما أفاد المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.
وحيال ذلك، اجتمعت تسع دول أوروبية بينها بلجيكا وفرنسا الخميس في بروكسل مع ممثلين من الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس في محاولة للحد معاً من توجه مقاتلين إسلاميين متطرفين إلى سوريا.
ويخشى المسؤولون في هذه الدول خصوصاً من أن يعود رعاياهم وأغلبهم من الشبان إلى بلدانهم أكثر تشدداً وينفذون فيها اعتداءات إرهابية، حسب ما أعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه.
وقالت إن «الأمر ليس فقط مشكلة وطنية بل هو مسألة دولية تطاول دولاً عدة مشددة على وجود مجموعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة في سوريا».
ومع ذلك، رفضت الوزيرة التي استضافت الاجتماع أن تعطي أية إيضاحات عن الإجراءات التي تم بحثها مع نظرائها والتي تتعلق خصوصا بالتعاون بين أجهزة المخابرات. وقالت «لا نريد أن نعلن عن الإجراءات السرية».
ومن ناحيته، قال نظيرها الفرنسي برنار كازينوف إن «هذه الاجتماعات لها هدف عملاني وتحديد خطط تحرك وتطبيقها».
وأضاف «إذا كنا نريد تحاشي توجه شبابنا إلى أراضي المعارك الجهادية يجب أن يكون هناك تعاون بين سلطات المطارات» مشيراً إلى الشراكة مع تركيا.
ودعا الوزير الفرنسي أيضاً إلى تعزيز تبادل البيانات حول الركاب الذين يعبرون المطارات الأوروبية والمطارات التي هي خارج الاتحاد الأوروبي.
وسوف يدرس الوزراء الإجراءات التي اتخذت والتي يستعدون لتطبيقها لتحاشي توجه المقاتلين إلى سوريا وكذلك للتصدي للتطرف وتفكيك الخلايا وكيفية التعاطي مع الذين يعودون من القتال.
وقال الوزير الفرنسي أيضاً «يجب أن يكون هناك حزم مع جميع الذين يلتزمون بالعمليات الجهادية وهم على الأراضي الوطنية وكذلك عمليات التجنيد أو تنظيم العنف» مذكراً برغبته في طرد «جميع الأجانب الذين يساهمون على الأراضي الوطنية في تنظيم عمليات إرهابية أو تجنيد جهاديين». وأوضح أيضاً أن القانون يسمح بسحب الجنسية الفرنسية في بعض الحالات.
وهو الاجتماع الرابع من هذا النوع منذ حزيران (يونيو) 2013 ولكنه الأول الذي يشارك فيه وزراء من دول جنوب المتوسط وتركيا التي تعتبر إحدى طرق الوصول المفضلة إلى سوريا.
تقرير: بريطانيا يجب ان تمنع مواطنيها من القتال في الخارج
وفي هذا الاطار، قالت لجنة برلمانية إن بريطانيا يجب ان تتحرك بصورة عاجلة لمنع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا وسط مخاوف من أنهم يمكن ان يتبنوا فكراً متشدداً هناك وأن يعودوا لتنفيذ هجمات في بلدهم.
وحذر رئيس لجنة الشؤون الداخلية أيضاً من أن بريطانيا تواجه حالياً «تهديداً ارهابياً بنفس درجة الخطورة في أي وقت منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة قبل 13 عاماً.
وقالت اللجنة في تقرير عن مكافحة الارهاب «عدد المواطنين البريطانيين والغربيين الذين يسافرون للقتال في صراعات اجنبية وصل الى مستويات مزعجة تختلف عن أي شيء شوهد في السنوات القليلة الماضية».
وأضافت «نطلب رداً عاجلاً يستهدف اثناء ومنع من يودون الذهاب للقتال من الذهاب».
وتزايدت التحذيرات من بريطانيا وحكومات اوروبية أخرى في الشهور القليلة الماضية من أن المسلمين الذين يذهبون للقتال ضد قوات الرئيس بشار الأسد في سوريا يمكن أن يشكلوا في نهاية الأمر تهديدا لبلادهم ذاتها.
ويعتقد مسؤولو الأمن أن عدة مئات من البريطانيين انضموا الى الصراع السوري.
وبدأت شرطة مكافحة الارهاب البريطانية الشهر الماضي حملة لمساعدة النساء المسلمات في إثناء الشبان في مجتمعاتهن عن محاولة الذهاب الى سوريا.
وقال رئيس اللجنة كيث فاز إن «منع البريطانيين من الرجال والنساء من الذهاب ليصبحوا مقاتلين أجانب في سوريا وميادين صراعات أخرى والتواصل معهم حين يعودون أمر حيوي لتجنب تعريض أمن بريطانيا للخطر على مدى سنوات كثيرة قادمة».
وكالات
