مصر: «الاخوان» يواصلون لعبة التحدي مع السلطة

بينما يخلص المتابعون الى اعتبار ما يجري في مصر نوعاً من الفتنة التي تستهدف تفجير الداخل، واضعاف الدولة تحت مسميات مختلفة، ومضمون واحد هو محاولة استعادة حكم الاخوان، يتوقف المحللون عند معلومات تشير الى ان القضية تسير بعوامل خارجية اكثر من كونها حراكاً داخلياً.

 هناك من ينظر الى المسألة من زاوية انها مشروع اخواني عام، اكثر من كونها مشروعاً لاخوان مصر. وان مجريات الاحداث على الساحة المصرية تؤشر الى رغبة اخوانية عالمية في تفجير الداخل المصري احتجاجاً على خسارة اول نظام حكم  تحقق ضمن اطار الربيع العربي.
وتذهب التحليلات الى الاعتقاد بخطأ جديد يرتكبه التنظيم العالمي للاخوان الذي عقد سلسلة من الاجتماعات في كل من باكستان وتركيا، لجهة انه لم يحاول تشخيص الواقع ودراسة الاخطاء التي وقع فيها نظامهم، ولم يعمل على معالجة تلك الاخطاء التي ادت الى تلك النتيجة، وانما يواصل السير على النهج التصعيدي عينه، محاولاً تصوير الامر من باب المؤامرة التي يعتقد انه يتعرض لها. مع ان التنظيم كان شريكاً في رسم ملامح ذلك «الربيع» وفي تنفيذه، وصولاً الى ما حدث.
باختصار، ترتفع وتيرة النقد لجماعة الاخوان من زاوية قصر النظر، الذي ادى الى ما يشبه القناعة بأن حكمهم اصبح راسخاً، وان نظامهم يستند الى نوع من الشرعية التي لا يمكن زعزعتها. وبالتالي اعطت قياداتهم الاولوية لترسيخ قيادة التنظيم بدلاً من اشراك جميع الاطياف في عملية الحكم باطارها العام. وعملت تلك القيادات على اسلمة الدولة واستبعاد كل ما هو من خارج الحزب الذي يمثل الجماعة. واعادت نظام الحكم الى «نظام الحزب الواحد» بدلاً من ترسيخ نظام الديمقراطية. وعززت القناعة بان الجماعة لا تؤمن بالديمقراطية بقدر ما تعمل على تطبيق نظام الشورى الذي يعطي القيادة الحق المطلق في تطبيق ما تراه مناسباً، حتى وان كان يتقاطع مع رأي الاكثرية.
 

نظام مرسي
وابعد من ذلك ساد احساس عام بأن نظام مرسي الذي كان بمثابة الواجهة لحكم المرشد، والذراع لادارة التنظيم العالمي للاخوان، يفترض انه نظام محصن من الخطأ، وانه يستمد شرعيته من عالم الغيب. تلك القناعة التي سهلت له الوقوع في اخطاء رفضها الشارع المصري وقابلها بتحرك شعبي وبتنسيق مع الجيش من اجل حماية الدولة من اخطار جمة، ابسطها حرب اهلية وشيكة وقودها التمييز القائم بين مختلف الفئات الشعبية، والانحياز التام لصالح فئة سياسية دون اخرى. وقرار غير معلن بتطبيق بعض عناصر الاسلوب الاردوغاني في الحكم، والانسياق وراء مخططات من شأنها تفجير المنطقة ككل، وبناء جسور للتنسيق مع بعض الانظمة المتطرفة في المنطقة والعالم.
بالطبع هناك تفاصيل كثيرة يتوقف عندها المتابعون، تمتد ما بين غزة وطهران وانقرة. وهناك مخططات حاول نظام الاخوان تنفيذها او – على الاقل – تقديم الدعم لها، وصولاً الى خلخلة الامن والاستقرار في المنطقة، الامر الذي يفسر التضامن الواسع من قبل بعض الدول مع الحراك الشعبي الذي اطاح مرسي، والدعم السياسي والاقتصادي الذي لقيته الحكومة المؤقتة في مصر.
من ذلك الجولة التي قام بها الرئيس المؤقت عدلي منصور، والتي شملت السعودية والاردن، ولقاؤه مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والمباحثات التي جرت معهما، والتي ركزت على الدعم السياسي للحكومة المؤقتة، والعلاقات الثنائية المتمثلة بتسهيل اقامة الرعايا المصريين في البلدين باعتبارهما يطبقان نظاماً جديداً لتنظيم سوق العمالة الوافدة، والذي يعني ابعاد مئات الآلاف من المخالفين فيما لو تم تطبيق ذلك النظام.
وبحسب محللين فإن عودة هؤلاء المخالفين الى مصر يمكن ان تتحول الى ضغط شعبي على الحكومة المؤقتة. بينما التمديد لهم ومنحهم مهلة اضافية لتصويب اوضاعهم من شأنهما ان يخففا من الضغوطات التي تتعرض لها الدولة راهناً.
وفي الوقت نفسه فقد هدفت الجولة الى تقديم الشكر للدولتين لقاء الدعم السياسي الكبير الذي قدمتاه للحكومة المؤقتة. والدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية لمصر، والمتمثل بدعم مالي مباشر للخزينة المصرية.
عودة الى الساحة المصرية، فتتوقف التحليلات عند توقيت العمليات التي فجرت الساحة، وخضبتها بالدم، حيث اختارت الجماعة مناسبة حرب تشرين، التي يصر المصريون على تسميتها بـ «المجيدة»، ويصرون على الاحتفال بها كمناسبة وطنية وقومية، وبانها حققت نصراً على الجيش الاسرائيلي، ومهدت لاسترداد سيناء من الاحتلال الاسرائيلي. وبحسب تحليلات دقيقة ارادت الجماعة التذكير بخصومتها مع الجيش المصري، وهي الخصومة التي لم تكن جديدة، وانما تعود الى عقود طويلة، وتحديداً الى عهد الثورة المصرية التي قام بها الضباط الاحرار بقيادة جمال عبد الناصر، والتي تبعتها تصفية حسابات مع جماعة الاخوان المسلمين.

 قرار خارجي
بعض التحليلات ذهب الى الاعتقاد بان القرار الذي جاء من الخارج، وتحديداً من خلال التنظيم العالمي للاخوان، اراد تكريس الفجوة مع الجيش المصري، وتصفية حسابات قديمة وجديدة مع المؤسسة العسكرية.
وبحسب التقارير فقد اختار التنظيم ادواته لتنفيذ تلك المواجهة التي شكلت نقلة نوعية في البعد العملياتي، بحيث تبدو وكأنها ليست من صلب الجماعة. فالمدقق في تفاصيل ما حدث لم يلحظ وجود الملتحين، او قيادات الجماعة وحتى الصف الثالث. وتصدر المشهد مجموعة من الشبان ممن هم في العشرينيات من العمر، وممن لا يبدو عليهم انهم من اعضاء الجماعة.

في المقابل، توقف متابعون عند جزئية اخرى من المشهد العام، وتحديداً عند من يعتقد بأنهم محركون لـ «الفتنة» التي يرى البعض ان هدفها تدمير البلاد، واغراقها في حالة من الفوضى، اعتقاداً من تلك الجهات بان ذلك سيمكن الجماعة من استرداد الحكم.
فمشروع الفتنة يجمع ما بين البعدين الداخلي والخارجي، وما بين العربي والعالمي. ويضعه اصحابه موضع التطبيق الفعلي اعتقاداً بانه المشروع الذي يؤدي الغرض. وفي المقابل هناك من يقرأ الملف من زاوية اخرى، مفادها ان «النظام المؤقت» الذي يتكىء على قاعدة عسكرية وامنية صلبة، يدرك كامل التفاصيل، ويمتلك من ادوات المواجهة ما يكفي لصد اية محاولات لدعم مشروع الفتنة، بادواته التي تستخدم كامل عناصر لعبة التحدي، او حتى لعبة الموت، ومنعه من الوصول الى اهدافه.
من ذلك الاعتماد على عناصر التخطيط الطويل الاجل، والبناء على مشاريع من شأنها ان تستجيب لمتطلبات الشارع، ولتغطية النواقص في تلك المتطلبات. ومن ذلك استغلال مناسبة ذكرى حرب تشرين للكشف عن مشاريع نووية لتوليد الطاقة، وبالتالي الاستجابة المباشرة الى احتياجات الشارع المزمنة. والتي وضعها الاخوان ضمن برنامجهم واخفقوا في حلها.
ضمن هذا الاطار، يتوقف المحللون عند تفاصيل ما حدث خلال الاسبوع الفائت، ويرون ان في تلك التفاصيل ما يكفي للتأشير على مواطن الخلل التي اسست الجماعة لها، ومحاولات التفرد بالساحة وخلخلتها، بغض النظر عن اية ابعاد عمومية.
وسواء اكانت الحالة الراهنة يطلق عليها «لعبة التحدي»، او «لعبة الموت»، فلا فرق بينهما في ما يتعلق بتطورات الملف المصري، حيث يواصل من يطلقون على انفسهم انصار مرسي تحديهم للسلطة، ومؤسساتها المختلفة بما في ذلك المؤسستان الامنية والعسكرية، ويصرون على ممارسة نشاطات ابسط وصف لها انها محاولة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء. بينما تتكشف تفاصيل اللعبة لتكشف عن مخطط دولي يحاول التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين من خلاله «لملمة» الاشلاء المتناثرة، وصولاً الى صيغة تعتقد انها من خلالها تعيد للتنظيم بعضاً من ماء وجهه. حتى وان كان ذلك من خلال لعبة الموت التي يمارسها بعض من غرر بهم، ومن صور لهم انهم على مشارف دولة تحكم بتفويض الهي.
الفرضية التي ينطلق منها هؤلاء المغرر بهم، مضمونها ان الجيش انقلب على «الشرعية»، وانهم بحراكهم انما ينتصرون للشرعية، ويعملون على اقامة شرع الله على ارض الكنانة. ويتناسون ان من اصر على تنحية مرسي عن الحكم هو الشارع المصري الذي ادرك بان من فاز باغلبية ضئيلة من اصوات من شاركوا في الانتخابات المصرية قد انقلبوا على ثوابتهم المعلنة، وانحازوا الى حزبهم، على حساب الشعب المصري. وهي الفرضية التي تحولت الى قناعة على مستويات واسعة ليس فقط في مصر، وانما على نطاق اكثر اتساعاً ايضاً.

 اسرار يكشفها السيسي
ويمكن هنا التوقف عند ما كشفه وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من تفاصيل تتعلق بالواقع المصري، حيث اكد أن بلاده كان يفصلها عن الحرب الأهلية شهران وأنه ابلغ الرئيس السابق محمد مرسي بان الجماعة فشلت، وان مشروعها فشل وانتهى.
السيسي الذي كان يتحدث في أول حوار صحافي له اكد انه ابلغ الرئيس المعزول في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ان الوطن في خطر وان عليه التجاوب مع مطالب الشعب. ما يعني ان التحرك كان مدروساً، وان الحراك الشعبي لم يكن مفاجأة لاحد. وفي الوقت نفسه كانت الصورة واضحة بخصوص الاخطار التي تتهدد البلاد، والاخطاء التي ارتكبها نظام مرسي قبل ان يصار الى اقصائه.
الى هنا، يتوقف المتابعون عند مستجدات الموقف المصري، خصوصاً من زاوية القرار الاخواني بـ «عسكرة المعارضة»، واستخدام العنف وسيلة مواجهة للاجراءات والترتيبات الجديدة التي اتخذها الجيش استجابة لمطالب الشارع. ويشيرون تحديداً الى ملاحظة على درجة كبيرة من الاهمية، وتتمثل بغياب قيادات الصف الثاني من الجماعة عن الساحة، والتي يفترض ان تكون قد تولت ادارة الامور خلفاً لقيادات الصف الاول الذين يخضعون للمحاكمة، ويمضون فترة اعتقال او توقيف، وتوجيه صغار اعضاء التنظيم، والمتعاطفين ممن تم التغرير بهم من اجل ادامة المواجهة مع الجيش والامن، ومع الشارع المناصر للجيش، والمتضرر من حكم الاخوان. وبما يفضي الى تصور باتساع دائرة الرفض لعملية تصحيح مسار الثورة، مع ان التدقيق في تفاصيل المشهد يكشف عن ان عدد المشاركين في التظاهرات يبقى محدوداً قياساً بالجماهير العريضة التي شاركت في تظاهرة تنحي مرسي. المدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند تحول خطير في اصول اللعبة، حيث شهد يوم الاحد الفائت مواجهات دامية اسفرت عن مقتل العشرات، واستهدفت اعتداءات مبرمجة على العديد من المراكز الامنية والعسكرية ومحطات الاقمار الصناعية، الامر الذي فسر بانه مشروع متطور، وخطة منظمة لعسكرة المعارضة.
وفي هذا السياق، يتوقف المتابعون عند بعض المفاصل العميقة في المشهد المصري، حيث قررت الحكومة المصرية المؤقتة احياء ذكرى حرب تشرين التي يعتبرها الجيش المصري من اكثر النقاط اشراقاً في تاريخ البلاد. وقررت تنظيم احتفالية كبرى طبقاً لما درجت عليه العادة في كل السنوات التي سبقت الثورة التي اطاحت الرئيس المعزول حسني مبارك.
وفي المقابل قررت جماعة الاخوان المسلمين توسيع دائرة حراكها الاحتجاجي، بما يفضي الى افشال الاحتفالية الرسمية، والتعبير عن عدم الرضى عن الجيش الذي نظم المناسبة، لجهة اتهامه بانه هو من نظم «الانقلاب» على الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي تراه الجماعة ممثلاً للشرعية.

عرض عضلات
يبدو ان الجماعة اختارت تلك المناسبة من اجل استعراض عضلاتها، وتقديم نفسها كقوة قادرة على اشاعة الفوضى في البلاد، وعلى عسكرة احتجاجها، وتنظيم تحالفها مع التنظيمات المتطرفة العاملة في منطقة جنوب سيناء، والتي يعتقد انها كانت تحظى بدعم خاص من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن جماعة الاخوان المسلمين. حيث كشفت التطورات الاخيرة عن تزامن في العمليات، وعن تنسيق في الايقاع بين نشاطات الجماعة في العاصمة المصرية القاهرة وباقي المدن وتلك الجماعات في سيناء.
واشرت العمليات الاخيرة على بوابة خارجية، يعتقد انها فتحت من خلال التنظيم العالمي للجماعة، وفي اعقاب اجتماع تم تنظيمه في مدينة لاهور الباكستانية، وقبل ذلك اجتماع في العاصمة التركية انقرة. وخصصت كلها للبحث في تطورات الموقف المتعلق بمصير الجماعة التي كانت على وشك تسلم الحكم في العديد من الدول قبل ان تنقلب الاوضاع رأساً على عقب، وتتم اطاحة نظام مرسي، وتتضعضع الاوضاع في دول اخرى.
وبصورة اكثر تفصيلاً، جدد اخوان مصر تحديهم لقادة الجيش بإعلانهم التظاهر يوم الاحد الذي يصادف ذكرى مرور اربعين عاماً على الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1973. واختارت الجماعة التظاهر في انحاء البلاد كافة، بما في ذلك ميدان التحرير، في حين دعا معارضوهم الى الاحتشاد في اليوم عينه احتفالاً بذكرى حرب تشرين التي تعتبر واحدة من أكثر اللحظات فخراً في التاريخ المصري الحديث، خصوصاً بالنسبة الى الجيش الذي تمكن من عبور قناة السويس واستعادة شبه جزيرة سيناء لاحقاً باتفاقية السلام مع إسرائيل 1979.
لكن انصار جماعة الاخوان المسلمين يتخذون موقفاً سلبياً من قادة الجيش الحاليين متهمين اياهم بالانقلاب على الرئيس الاسلامي محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاربخ البلاد.
فقد شهدت الساحة المصرية ثلاثة اعتداءات استهدفت الجيش والشرطة ومركزاً للاقمار الاصطناعية غداة اشتباكات بين اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وانصارها من جهة والاهالي وقوات الامن من جهة اخرى اوقعت 54 قتيلاً. من بينهم ستة عسكريين في تلك الهجمات . ففي جنوب سيناء قتل ثلاثة من رجال الشرطة واصيب 48 من بين قوات الامن والمدنيين في انفجار سيارة مفخخة قرب مديرية امن جنوب سيناء بمدينة الطور – عاصمة جنوب سيناء.

اعتداءات على الجيش
وبالقرب من مدينة الاسماعيلية التي شهدت اخيراً اعتداءات عدة على الجيش والشرطة، قتل ستة عسكريين في هجوم شنه متطرفون على دورية للجيش قبل ان يلوذوا بالفرار. وفي القاهرة، اطلقت قذائف مضادة للدروع (ار. بي. جي) على مركز للاقمار الاصطناعية في منطقة المعادي، ما تسبب باضرار في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية.
وجاءت هذه الهجمات غداة اشتباكات في القاهرة ومحافظات عدة بين متظاهرين اسلاميين من جهة وقوات الامن والاهالي من جهة اخرى اوقعت 54 قتيلاً و375 جريحاً، بحسب وزارة الصحة. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اعمال العنف. والقت قوات الامن القبض على 423 من المتورطين في اعمال العنف التي شهدتها البلاد.
واكدت وزارة الداخلية في بيان لها ان الأجهزة الأمنية تمكنت من فرض السيطرة على مناطق الإشتباكات التي وقعت بين الأهالي وجماعة الإخوان التي سعت لإفساد الاحتفالات بنصر تشرين والتي استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش. وبحسب متحدث باسم وزارة الداخلية، فان قوات الامن ردت باستخدام الغازات المسيلة للدموع فقط لتفرقة المتظاهرين، ما يعني اختلافاً في النظرة بين الطرفين، طرف يريد ان يفجر الشارع، ويرفع من منسوب الخسارة، وطرف آخر يرغب بالحفاظ على الامن ويرغب بطي صفحة الخلاف باسلوب البناء على ارضية صلبة ونظيفة.
من هنا يبدو ان السباق يتواصل بين هذين الفريقين. والتوقعات بان فريق الحكومة المؤقتة هو الذي سيصل الى نهاية المضمار وضمن برنامج معلن اساسه الدستور الذي يجري اعداده، والانتخابات التشريعية والرئاسية التي تتواصل الاستعدادات لها، وسط توقعات بترشح السيسي لمنصب الرئاسة بحكم ما يتمتع به من شعبية يعتقد انها تقترب من شعبية عبد الناصر.

احمد الحسبان