وزير الاقتصاد الليبي: خفض ميزانية البلاد بما يقارب الثلث بسبب نقص الموارد

أعلن وزير الاقتصاد الليبي علي العيساوي أن بلاده أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث، بسبب «الصدمة المزدوجة» الناجمة عن وقف انتاج النفط وخفض أسعاره.
وقال العيساوي في حديث لوكالة فرانس برس مساء الخميس على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني (اكسبيرتيز فرانس) في تونس، «نواجه صدمة مزدوجة: وقف انتاج النفط وتراجع الأسعار، وسببها بشكل جزئي فيروس كورونا المستجدّ».
منذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني مقرّها طرابلس (غرب) وتعترف بها الأمم المتحدة وحكومة موازية موالية للمشير خليفة حفتر في شرق البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت قوات موالية لحفتر معظم المواقع النفطية.
وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني أن ميزانية العام 2020 «طموحة» وحُدّدت بحوالي 55 مليار دينار (35 مليار يورو) «لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار» (24،8 مليار يورو).
وأشار إلى أن «ذلك يؤثر كثيراً على الخدمات العامة والاستثمار: سيتمّ إرجاء (بناء) مدارس جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية».
وسينبغي على الحكومة التي كانت تتوقع نمواً تفوق نسبته الـ 6%، أن تخفّض هذه النسبة، من دون أن يعطي رقماً معيناً.
وأضاف أنه على الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل أي إصابة بفيروس كوفيد-19، إلا أن الوباء العالمي «ألحق أضراراً بليبيا بشكل غير مباشر: إذ إن خفض أسعار (النفط) بسبب تراجع الطلب في الصين، كان له تأثير كبير على الاقتصاد».
وقال إن أولوية الحكومة هي «إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد».
وتحدث عن إصدار هذا العام السندات الليبية الأولى على شكل صكوك إسلامية، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ا ف ب