الأمم المتحدة تعد برفع التجميد عن الأصول الليبية إذا استعادت الحكومة السيطرة على البلاد

قالت الأمم المتحدة إنها ستنظر في رفع العقوبات عن صندوق الثروة السيادية الليبي، إذا تمكنت الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة من استعادة السيطرة على البلاد.

ويحتوي صندوق الثروة السيادية الليبي على ما يقدر بـ 67 مليار دولار، قد جمدت جراء العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011.
وقد وصلت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس الأربعاء، بيد أنها ظلت في قاعدة بحرية في ميناء العاصمة، بعد تقارير عن إطلاق نار في المدينة.
ويرفض التحالف المعارض الذي يسيطر على العاصمة وجود هذه الحكومة.
وقد أغلق المجال الجوي للمدينة في غضون الأيام الماضية لمنع وصول الحكومة الجديدة، التي كانت في دولة تونس المجاورة، جوا إلى طرابلس.
وفي خطاب متلفز، قال خليفة الغويل رئيس السلطة المسيطرة على طرابلس، والتي تطلق على نفسها اسم حكومة الانقاذ الوطني، إنه يعتبر هؤلاء السياسيين «متسللين» مضيفاً أنهم غير مرحب بهم في البلاد، وخيرهم بين أن يسلموا أنفسهم أو أن يعودوا من حيث أتوا.
وقد تعهد أعضاء مجلس الأمن الـ 15 برفع تجميد أصول سلطة الاستثمار الليبية، إذا استعادت حكومة الوحدة الوطنية السيطرة على البلاد.
وقد فرض تجميد الأصول في عام 2011 لمنع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من نقل أموال من صندوق الثروة السيادية الليبي.
وجدد مجلس الأمن بالاجماع العقوبات على ليبيا الخميس، وطالب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بالتأكيد «بأسرع وقت ممكن بأنها تمارس اشرافاً منفرداً وفعالاً» على صندوق الثروة السيادية وشركة النفط الوطنية والبنك المركزي في ليبيا.
بيد أنه ليس واضحا كيف ستكون هذه الحكومة قادرة على السيطرة على مؤسسات الدولة في طرابلس، في ضوء الموقف المعارض المتشدد الذي تواجهه هناك.
وغرقت ليبيا في فوضى منذ أن أطاحت القوات التي دعمها حلف الناتو القذافي في عام 2011.
ومنذ عام 2014 تنافست حكومتان على إدارة البلاد، واحدة في طرابلس تدعمها ميليشيات مسلحة قوية والأخرى في ميناء طبرق على بعد نحو 1000 كيلومتر عن العاصمة.
وقد اعترفت الدول الغربية بحكومة الوحدة الجديدة في ليبيا بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، لكنها تواجه معارضة في مناطق بشرقي وغربي ليبيا.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، وقع بعض المشرعين الليبين الذين يمثلون جهات متنافسة اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بيد أن الاتفاق لم يحظ بعد بدعم الجميع في البلاد، لاسيما بعض الميليشيات المسلحة التي تشكلت في البلاد بعد الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي.
ويدعو الاتفاق إلى تشكيل مجلس رئاسة من تسع شخصيات، من بينها رئيس وزراء حكومة الوحدة، فائز السراج، الذي وصل مع بعض مساعديه الى قاعدة بحرية طرابلس الأربعاء.
وقال السراج لقد حان الوقت لقلب صفحة جديدة وللمصالحة، مشدداً على أنه يسعى لبناء مؤسسات الدولة وفرض وقف اطلاق نار.
ونقلت عنه وكالة أسوشييتدبرس للأنباء قوله «الانتقام والعزل والنفور والكراهية لا تبني دولة».
وقال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، إن وصول المجلس الرئاسي لطرابلس بعد محاولتين فاشلتين سابقتين يمثل «خطوة هامة في الانتقال الديمقراطي في ليبيا وعلى طريق تحقيق السلام والأمن والرخاء» فيها.

بي بي سي