مجلس الوزراء أقر رفع السرية المصرفية ويجتمع السبت للبت باليوروبوندز

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر امس في قصر بعبدا، مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات. كما اقر آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج.
وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الجلسة، ان «الحكومة ستجتمع السبت المقبل لدرس الاوضاع المالية ومسألة الـ «يوروبوندز» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها»، منوهاً من جهة ثانية، بـ «الجهود التي يبذلها وزير الصحة وفريق عمله لمعالجة قضية ظهور داء كورونا على بعض الاشخاص»، داعياً الى «استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد».

دياب

من جهته، أكد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن «البلد يمر في أيام صعبة جداً. وإننا نقوم بكل ما هو ممكن لنخفف من مرارة هذا الوضع الذي نعيشه»، مشيراً الى «اننا نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل اسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه».
وشدد الرئيس دياب على أن «الحكومة مستمرة بمهمتها الوطنية لإنقاذ البلد وهي لن تتأثر بالتهويل ولن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي».
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب، تم في خلاله بحث الاوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وزيرة الاعلام

إثر الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بياناً جاء فيه: «عقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والوزراء. في مستهل الجلسة اعرب فخامة الرئيس عن تقديرِه للجهود التي يبذلها وزير الصحة وفريق عمله في معالجة قضية ظهور داء الكورونا على بعض الاشخاص، داعياً الى استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد.
واعتبر فخامته ان المرحلة صعبة لكن العمل مستمر بتصميم، مشدداً على ضرورة المحافظة على الاستقرار الامني في البلاد والحؤول دون اي تعرض للمؤسسات والاملاك العامة والخاصة والمراكز الرسمية. واشار فخامة الرئيس الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لدرس الاوضاع المالية ومسألة الـ «يوروبوندز» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عدد من الخبراء الماليين والقانونيين الذين تعاقدت معهم الدولة لمواكبة البحث في ما يتعلق بسندات الـ «يوروبوندز». ودرس مجلس الوزراء البنود الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها:

• إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.
• اقرار آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج.
• الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2019_2020، وعلى تسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة بموجب قرارات تصدر عن الوزير من دون اللجوء الى عقود مصالحة.
• الموافقة على إصدار طوابع تذكارية لمناسبة انشاء جامعة الدول العربية ومناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس منظمة الفرنكوفونية وبدء اعمال التنقيب عن النفط والغاز.
• اطلع مجلس الوزراء على عرض وزير البيئة للاطار التشريعي والاداري لتنفيذ خريطة طريق 2019-2020 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما وعرض للاستحقاقات الداهمة في هذا السياق. وقرر المجلس استكمال البحث في خريطة الطريق في الجلسة المقبلة، اضافة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة».

حوار

ثم دار حوار بين وزيرة الاعلام والصحافيين، فأوضحت رداً على سؤال عما تقدم به الخبراء الذين استمع اليهم مجلس الوزراء، انهم «عرضوا الخيارات المطروحة امام الحكومة والتي على ضوئها سيتم اتخاذ القرار يوم السبت المقبل».
سئلت: ماذا عن الرسائل السياسية التي يرسلها رئيس الحكومة في جلسات مجلس الوزراء؟
اجابت: «كان البحث مرتكزاً في مجلس الوزراء بشكل موضوعي على امور الساعة التي تطاول الشعب والاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية. وربما تكون قد وردت في سياق كلمة دولة الرئيس بعض المواقف التي تنم عن بعض الاعتبارات. وانتم بدأتم تلمسون من خلال الافعال بعض القرارات التي تتطلب وقتا لاقرارها، لكننا بدأنا اليوم بموضوع رفع السرية المصرفية الذي هو باب اصلاحي واسع في سبيل تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد. وهناك مشروع آخر يتعلق بموضوع التهرب الضريبي سيتم طرحه الاسبوع المقبل».
سئلت: هل من وقائع واثباتات عمن يعرقل عمل الحكومة بعد اشارة رئيس الحكومة للمرة الثالثة الى هذا الموضوع؟
اجابت: «برأيي، لدى الاعلام معلومات اكثر منا في هذا الاطار، واذا كان بامكانكم ان تفيدونا بها نكون ممتنين لكم. اعتقد ان لدى رئيس الحكومة معطيات معينة ونرحب بما تملكون ايضاً من معطيات».
سئلت: ما الفرق بين مشروع القانون القاضي برفع السرية المصرفية الذي تقدمت به وزيرة العدل وما يتم مناقشته في اللجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في مجلس النواب؟
اجابت: «هناك اقتراحات قوانين محالة الى المجلس النيابي تتم دراستها في اللجان النيابية، لكن المقترحات التي تقدمنا بها تختلف بعض الشيء وتمت اضافة بعض النقاط اليها، على امل ان تتضافر الجهود كافة لنخرج بقانون يمكن ان يخدم كل المطالب».
سئلت: هل هناك اتجاه لمواصلة اقفال المدارس والجامعات بسبب كورونا؟
اجابت: «لقد تداولنا بالأمر ويفترض ان يتضح الامر يوم الاحد، لأن الامور تتطور بشكل لا يمكننا معه ان نعرف ابعادها والى اين يمكن ان نصل. من هنا، وعلى ضوء ما سنعرفه الاحد، يمكن ان يحسم الموضوع لكي نتمكن من اتخاذ القرار المناسب. هناك تعاون وتنسيق في هذا الامر بين وزير الصحة العامة والجهات التربوية».
سئلت: هناك تخوف مما يمكن ان تتخذه الحكومة من قرار بشأن الـ «يوروبوندز» ورفع سعر صرف الدولار والاجراءات التي اتخذت بحق المصارف، وكيف سيتم التصدي لكل ذلك؟.
اجابت: «إن الامر لما يزل قيد الدرس. إن المشكلة كبيرة ونحن لا ننكر ذلك، الا ان هناك حلولاً وطروحات البعض منها قد يكون موجعاً. ويبقى هناك اختيار الحل الأمثل في ظل هذه الظروف الصعبة، هذا ما نعمل عليه كي نخرج بالقرار المناسب».
سئلت: كيف يمكن اللجوء الى قرارات غير شعبية من دون ان يعرف المواطنون ماهيتها؟
اجابت: «هناك اولوية لانقاذ البلد وقد تأخرنا، وكان من المفترض ان تكون هذه المواضيع قد طرحت منذ اشهر، والتأخير الذي حصل نجم عنه اللجؤ الى بعض القرارات التي لم نكن نرجوها. لكن هناك بعض القرارات التي يجب ان تؤخذ على ضوء الوضع الراهن الذي لا يمكننا ان نغيره او ان نتحكم به. وقد كان الوقت ضيقاً ونحن نقوم بالامثل في الظرف الاسوأ».
سئلت: هل هناك اجتماع مالي يوم السبت فيما الحكومة مدعوة الى الاجتماع في اليوم نفسه؟
اجابت: «ان جلسة مجلس الوزراء يوم السبت ستنعقد عند الساعة الواحدة ظهراً، على ان يسبقها اجتماع مالي برئاسة فخامة الرئيس».
سئلت: ان موقف الرئيس دياب اليوم لا يساعد على توحيد مواقف المعارضة والموالاة؟
اجابت: «نحن نعتبر دوماً ان المعارضة تقوم بعمل جيد لأنها تصوب على النقاط التي يجب ان تصحح، وبالتالي فإن الرأي والرأي الآخر امر مرحب به على الدوام، ومن شأن ذلك ان يخدم القضية والتوصل الى اتخاذ آراء صائبة في خدمة المجتمع».
سئلت: ماذا عن الضوابط المطلوبة لسعر صرف الدولار الذي لامس اليوم الـ 3000 ليرة لبنانية؟
اجابت: «لم يتم التباحث بهذا الأمر».