هل تقدم اسرائيل الى اجراء انتخابات رابعة؟

الدولة العبرية أمام مأزق قانوني سببه محاكمة نتانياهو

تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن فوزه بانتخابات الإثنين، محاكمة بتهم تتعلق بالفساد خصوصاً بعد أن قدم ضده التماس لدى المحكمة العليا لمنعه من تولي رئاسة الوزراء لولاية جديدة.
وتتعدد السيناريوهات حول الطريقة التي سيتعامل فيها رئيس الوزراء مع تلك التهم، إذ ربما سيستخدم فوزه للتغلب عليها أو يحاول تشكيل ائتلاف حكومي يضع حداً للمحاكمة.
ويصعب التنبؤ بالعواقب المحتملة لاتهامات الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة التي تلاحق نتانياهو الذي سيمثل امام المحكمة في 17 الشهر الجاري.
لكن الواضح والأكيد أن إسرائيل تواجه مأزقاً قانونياً غير مسبوق.
وتشير النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية حتى اللحظة إلى أن نتانياهو والأحزاب الموالية له سيسيطرون على 58 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
ويبقى اليمين الإسرائيلي بحاجة إلى ثلاثة مقاعد لحشد الأغلبية وتشكيل الحكومة المقبلة.
أما التحالف الوسطي «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس فسيحصل على ما بين 53 و 54 مقعداً عند الإعلان عن النتائج النهائية.
وترجح هذه الأرقام كفة نتانياهو لتشكيل الحكومة بطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.
ويرى الخبير القانوني في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية امير فوكس إن ريفلين سيطلب المشورة القانونية قبل تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة.

المحكمة العليا تقرر

ولا يلزم القانون رئيس الوزراء بالتنحّي إلا بعد إدانته بحكم قضائي مبرم.
وبحسب فوكس سيبقى نتانياهو الذي يترأس حاليا حكومة انتقالية «مرشحاً لرئاسة الوزراء».
وأضاف لوكالة فرانس برس أن «القانون ليس ضد تفويض مرشح يواجه تهماً بالرشوة».
ويتوقع الخبير القانوني عدم إعطاء المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إجابة محددة حول ما إذا كان بإمكان مرشح يواجه اتهاماً تشكيل الحكومة.
و«إذا فعل، يتعين على المحكمة العليا أن تقرر» يضيف فوكس.
وقالت حركة «الحكومة النوعية» الإسرائيلية الثلاثاء والتي تتألف من مجموعة تمثل المجتمع المدني، إنها تقدمت بطلب التماس للمحكمة العليا لمنع نتانياهو من تشكيل الحكومة.
وقالت الحركة في بيان «شخص مثل هذا لا يمكن أن يكون قائداً ونموذجاً ولا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء».
ورفضت المحكمة العليا طلب الالتماس وخصوصاً أن نتانياهو لم يكلف رسمياً بعد بتشكيل الحكومة.
وسيحاكم نتانياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها جميعها ويتّهم المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.
ومن المتوقع أن تقدم جهات أخرى طلبات لمنع نتانياهو من تشكيل الحكومة.

الضوابط والتوازنات

على صعيد آخر، قال زعيم حزب «ميرتس» المحسوب على يسار الوسط في إسرائيل إن البرلمان الجديد سيصوت بأغلبية 62 مقعداً من أجل إصدار قانون يمنع أي شخص يواجه تهماً من تولي منصب رئيس الوزراء.
وقال نيتسان هورفيتس إن مثل هذا القانون سيكون «صحيحاً من الناحية السياسية (…) ومناسباً من الناحية الأخلاقية».
ويرى الخبير القانوني فوكس أن مثل هذا القانون سيكون عادلاً من حيث المبدأ، لكنه يشير إلى أنه سيكون من الخطأ إقراره بدافع «شخصي واضح» يستهدف نتانياهو.
ويضيف «سيكون قانونياً لكن أرى أنه غير مناسب».
ولطالما حذر معارضو نتانياهو خلال الحملة الانتخابية من ان يلغي رئيس الوزراء إجراءات التحقيق بحقه من خلال محاولة تقويض استقلال القضاء أو منحه الحصانة بأثر رجعي.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان فإن مثل هذه المخاوف مبالغ فيها ومن الواضح أنها لم تثر قلق الناخبين وخصوصا أن أداء الليكود بزعامة نتانياهو كان الأفضل على الإطلاق في انتخابات الإثنين.

تقدم نتانياهو

بدا يوم الأربعاء أن إسرائيل مقبلة على أزمة سياسية جديدة بعد أن يشير فرز الأصوات الذي أوشك على الاكتمال إلى عدم تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الحصول على أغلبية واضحة لتكتل يميني في البرلمان رغم أنه أعلن الفوز.
وبعد فرز 99 بالمئة من الأصوات أصبح من المتوقع أن يحصل حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو على 35 مقعداً في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً، انخفاضاً من 36 مقعداً كان متوقعاً أن يفوز بها في بادئ الأمر بعد الانتخابات التي أجريت يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يحصل منافسه بيني غانتس من تيار الوسط على 32 مقعداً لحزبه أزرق أبيض.
ويحتاج رؤساء الوزراء في إسرائيل عادة لائتلاف يسيطر على 61 من مقاعد البرلمان لتتمكن حكوماتهم من البقاء. وتشير نتائج الفرز يوم الأربعاء إلى أن أي تحالف يمكن أن يشكله نتانياهو من الأحزاب المتقاربة فكريا لن يحصل سوى على 58 مقعداً.
ويواجه نتانياهو قضايا فساد ويقول إنه لم يرتكب أي مخالفات. ورفض غانتس مشاركة نتانياهو في حكومة مشيراً إلى توجيه اتهامات له.
غير أن غانتس وهو جنرال سابق يقود حزب أزرق أبيض الوسطي يبدو بعيداً كذلك عن تشكيل تحالف نظراً للتباين الفكري داخل معسكر الرافضين لنتانياهو الذي يضم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق القومي المتطرف، وأحزاب عرب إسرائيل.
ومن شأن ذلك أن يثير أزمة جديدة وربما يؤدي لانتخابات أخرى بعد التي أجريت يوم الاثنين وكانت ثالث انتخابات عامة في إسرائيل خلال سنة واحدة.
وأعلن نتانياهو فوزه يوم الثلاثاء لكن بعض المعلقين الإسرائيليين سخروا من ذلك ووصفوه بأنه «نبأ كاذب».
وعلى تويتر كتب أتيلا سومفالفي المذيع البارز بتلفزيون يديعوت أحرونوت «أغلب مواطني إسرائيل قالوا بشكل قاطع: لا لبيبي (نتانياهو)… ذلك يثير خطر أن يحاول نتانياهو مرة أخرى جر البلاد لانتخابات».
وواجه نتانياهو دعوات، بعضها من داخل حزب ليكود، للتنحي ليتمكن من الدفاع عن نفسه في محاكمته باتهامات الفساد والتي ستبدأ يوم 17 آذار (مارس). لكنه رفض وليس هناك ما يلزمه قانوناً بذلك.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب أزرق أبيض ربما يطرح تشريعاً يمنع رئيس وزراء وُجهت له اتهامات بتشكيل حكومة. وقال متحدث باسم الحزب رداً على طلب التعليق «كل الآراء مطروحة الآن».
وقالت القائمة المشتركة التي تمثل عرب إسرائيل الذين يشكلون 21 بالمئة من سكان إسرائيل والمتوقع أن تحصل على 15 مقعداً في الكنيست بعد انتخابات الاثنين إنها تتعاون مع أزرق أبيض، في تأكيد في ما يبدو على أن مبادرة الدفع بعدم التأهل جارية.
ووصف وزير الدفاع نفتالي بينيت، وهو أحد شركاء نتانياهو في الائتلاف من الأحزاب القومية الدينية، هذه المبادرة بأنها «خطوة راديكالية غير ديمقراطية».
وكتب على تويتر يقول «اليمين يعارض تماماً هذه الخطوة وسنحاربها بكل قوتنا».

ا ف ب/رويترز