مجلس النواب الأميركي يحيل وزير الأمن الداخلي للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بهدف عزله

وجّه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالوه على مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله معتبرين أنه تسبب بأزمة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمسكيك.
وهي المرة الأولى منذ حوالي 150 عاماً يتخذ البرلمان قراراً كهذا في حق وزير. إلا ان عزله يبقى غير مرجح نظراً إلى الغالبية التي يتمتع بها الديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
وسبق للجمهوريين أن حاولوا قبل أسبوع توجيه الاتهام إلى الوزير إلا انهم فشلوا في جمع الأصوات اللازمة.
لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاماً والذي اتّهمه بأنّه «مهندس كارثة» الهجرة.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بما حصل معتبراً أنه «عمل حزبي استهدف خادماً أميناً للدولة».
وأضاف الرئيس الديموقراطي «بدلاً من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمّون حقّاً بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيداً من الموارد وتعزيز أمن الحدود».

«مناورة سياسية»

ووصف المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنّها «غير دستورية».
لكن فرص عزل أليخاندرو مايوركاس بموجب هذا المسعى ضئيلة جداً إلا ان المسألة تشكل معضلة لجو بايدن قبل أقل من تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويتهم الجمهوريون وغالبيتهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس الديموقراطي بالسماح بحصول «اجتياح» للبلاد مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود وقد بلغ 302 ألف في كانون الأول (ديسمبر).
ويتهم الديموقراطيون الجمهوريين بجعل الوزير كبش محرقة في خضم سنة انتخابية.
وفرضت الهجرة نفسها موضوعاً رئيسياً في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي يرجح أن يتواجه فيها بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ورفض مايوركاس مرات عدة الاتهامات الجمهورية معتبراً أن مسعى إقالته «يشكل مضيعة للوقت ولأموال المكلفين».
وتعود آخر إدانة لوزير من جانب الكونغرس إلى العام 1876. وقد استقال يومها وزير الحرب وليام بلكناب المتهم بالفساد من منصبه قبل انتهاء عملية العزل.
وينص الدستور على أن الكونغرس يمكنه عزل وزير أو قضاة فدراليين بتهمة «الخيانة والفساد وجرائم أخرى رئيسية».
وتحصل الإجراءات على مرحلتين.

نائب حافي القدمين

فعلى مجلس النواب أن يقر بغالبية بسيطة البيان الاتهامي الذي يفصل المآخذ على الوزير. وهذا ما حصل مساء الثلاثاء.
وأكد ثلاثة نواب جمهوريين قبل التصويت أنهم لن يؤيدوا القرار معتبرين أنه غير متناسب.
وغالبية الجمهوريين طفيفة جداً في مجلس النواب. وقد أقر الاتهام بتأييد 214 نائباً ومعارضة 213.
في الثاني من شباط (فبراير) كان المسؤولون الجمهوريون في مجلس النواب على ثقة أنهم يملكون عدداً كافياً من الأصوات للفوز إلا أنهم فوجئوا بوصول النائب الديموقراطي آل غرين إلى القاعة في اللحظة الأخيرة رغم انه في مرحلة التعافي من عملية في البطن.
وأتى النائب عن ولاية أريزونا على كرسي متحرك إلى قاعة التصويت حافي القدمين وبلباس المستشفى، ما رجح كفة الديموقراطيين.
ووجّه المجلس للوزير الديموقراطي تهمتين هما «الرفض المتعمّد والمنهجي» لتطبيق قانون الهجرة و«انتهاك ثقة الرأي العام».
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين الذين سيبرّئون على الأرجح مايوركاس.
وفي ختام المناقشات سيصوت أعضاء مجلس الشيوخ المئة على كل بند من بنود البيان الاتهامي. وينبغي الحصول على غالبية الثلثين لإدانته وعندها يأتي العزل تلقائياً ومبرماً.
وفي حال لم يحصل ذلك، يبرئ أليخاندرو مايوركاس فوراً وهو أمر مرجح جداً بسب الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ.

ا ف ب