البرلمان التونسي يمنح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة

منح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ الثقة، لتنسدل بذلك الستارة على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة التي يتعيّن عليها الآن التصدّي لملفّات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.
وبعد نقاش ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وينصّ الدستور التونسي على أنّه «عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولّى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها» و«يؤدّي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين» الدستورية.
وبناء عليه سيؤدّي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي اليمين الدستورية خلال حفل سيقام الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي لم يوضح في أيّ ساعة بالتحديد سيجري ذلك.
وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عاماً) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وعيّن الفخفاخ وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في كانون الأول (ديسمبر) 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني (يناير) 2014.
وفي مستهل جلسة التصويت على الثقة قال الفخفاخ إنّ فريقه الوزاري سيعمل «لكي يسترجع الثقة في قدرة تونس على النهوض والشموخ والرقيّ».
وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضواً ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلاً وستة عن حزب «النهضة» الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعداً من أصل 217).
ويشارك في الحكومة كل من حزب «التيار الديمقراطي» بثلاثة وزراء و«حركة الشعب» بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة «تحيا تونس» حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة «الاصلاح الوطني» في البرلمان.
وقدّم الفخفاخ أولويات برنامج عمل حكومته «القوية والقادرة والمستعدّة للتضحيات» والذي يرتكز أساساً على محاربة الجريمة ومقاومة غلاء الأسعار وانعاش الاقتصاد وتفكيك منظومة الفساد واصلاح قطاعات الادارة العمومية والصحة والتعليم.
ويأتي في صدارة الاهتمامات ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14،9 في المئة وتضخم من 5،9 في المئة. في حين لم يتجاوز اجمالي النمو الاقتصادي 1% في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 11،8 مليون شخص.
ويحذر خبراء من ان استمرار هذه المؤشرات قد يقود إلى احتجاجات اجتماعية خصوصاً داخل المناطق التي تشكو من تهميش تنموي منذ عقود ما يجعل الحكومة في مواجهة مطالب الشارع بدلاً من الدخول مباشرة في انجازات تستجيب بها لتلك المطالب.
كما ان الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة الى المانحين الدوليين لتونس، الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض الى تجاوز تعثر الاقتصاد. ومن المتوقع ان تحصل البلاد في نيسان (أبريل) على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت عام 2016)، على ان تبدأ بتسديدها في 2020.
ولم يستقر الوضع الأمني في البلاد بعد، إذ لا تزال السلطات تدعو الى اليقظة من هجمات مسلحين متمركزين في المناطق الغربية والحدودية مع الجزائر نفذوا هجمات استهدفت رجال أمن وسياحاً.
وليل الثلاثاء الأربعاء أعلنت السلطات التونسية انها قتلت جهادياً في المنطقة الجبلية في ولاية القصرين (غرب).

ا ف ب