جلسة محاكمة نتانياهو بتهم الفساد بعد الانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الثلاثاء في بيان أن جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ستكون في 17 آذار (مارس)، أي بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية الحاسمة التي سيسعى فيها للحفاظ على مشواره السياسي. ويعتبر نتانياهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ الدولة العبرية الذي اتهم خلال ولايته بالفساد في عدد من القضايا.
تبدأ في 17 آذار (مارس) محاكمة بنيامين نتانياهو، رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي اتهم خلال ولايته بالفساد في عدد من القضايا، أي بعد أسبوعين من انتخابات تشريعية حاسمة يصارع فيها للبقاء سياسياً.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الثلاثاء في بيان مقتضب «ستتم تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتانياهو في 17 آذار (مارس) المقبل» في المحكمة المركزية في القدس.
وتم إعلان موعد المحاكمة بينما يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ 70 عاماً بحملته للانتخابات التشريعية، التي ستجري في الثاني من آذار (مارس)، وهي الثالثة في عام واحد بعد فشل كل من نتانياهو ومنافسه زعيم المعارضة بيني غانتس في تشكيل حكومة ائتلافية.

ما هي تهم نتانياهو؟

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية وجهت في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي لنتانياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، بعيد تخليه عن طلب قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.
وكان خصومه قد حشدوا أغلبية في البرلمان لحرمانه الحصانة. فيما ينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.
وقدم أفيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية المحتلة، حيث سيحاكم نتانياهو بتهمة الفساد عبر تلقي هدايا فاخرة.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.
ويسعى نتانياهو  للبقاء في المنصب الذي يشغله منذ نحو 14 عاماً. وهدفه أن يفوز ائتلافه اليميني على ائتلاف «أزرق أبيض» الوسطي بقيادة بيني غانتس في الانتخابات العامة بحيث يمنح تفويضاً جديداً.

مستعد لكل السيناريوهات

وقد أعد في اليومين الماضيين وثيقة تحالف مع أحزاب اليمين ليضمن أن أياً منها لن يتحالف مع حزب أزرق أبيض لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولم يتسبب إعلان اتهام نتانياهو بالفساد في تغيير التوجهات السياسة لدى الجمهور الاسرائيلي. إذ أظهر استطلاع أخير أجرته القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن حزب «أزرق أبيض» بزعامة الجنرال السابق بيني غانتس سيحصل على 36 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، مقابل 33 مقعداً لحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو.
ويبدو أن كلاً من الحزبين مع حلفائه لن يتمكن إثر الانتخابات المقبلة من تشكيل حكومة جديدة. فغانتس مع حلفائه في اليسار، ونتانياهو مع حلفائه من المتدينين المتشددين والأحزاب اليمينية المتطرفة، لن يستطيع الحصول على 61 مقعداً لتشكيل هذه الحكومة.
وبعيد إعلان موعد بدء محاكمته، كتب نتانياهو على تويتر «إذا تمكن مليون ناخب من حزب الليكود من إقناع 300 ألف ناخب إضافي لم يصوتوا في الانتخابات الماضية لحزبنا بأن يصوتوا لنا، فسننتصر انتصاراً كبيراً، ونشكل حكومة يمينية، وبالتالي سنمنع (قيام) حكومة خطيرة تدعمها القائمة العربية المشتركة».

فرانس24/ أ ف ب