مصرف لبنان يخفض أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد

خفض البنك المركزي في لبنان أسعار الفوائد المصرفية الخميس بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور والحد من كلفة اقتراض الدولة، في ظل الانكماش والمخاوف الشديدة المتعلقة بالتخلف عن السداد.
وحدد مصرف لبنان في تعميم نُشر الخميس سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 7،5 بالمئة فيما خفضها إلى 4 بالمئة على الودائع بالدولار.
هذا الخفض هو الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين، في بلد يشهد ركوداً اقتصادياً ومالياً.
وكان المصرف قد حدد في كانون الأول (ديسمبر)، العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية عند 8،5 في المئة مقابل 5 بالمئة للودائع بالدولار.
وأواخر كانون الثاني (يناير) الفائت، أكد وزير المال غازي وزني على ضرورة «العمل على خفض أسعار الفائدة (…) من أجل إنعاش الاقتصاد وتخفيف العبء على الخزينة العامة»، في بلد تستدين فيه الدولة بانتظام من البنوك.
وقال مصدر مصرفي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن «هذا الاجراء جزء من خطة إنقاذ أكثر شمولاً»، في إشارة إلى خريطة طريق تعدها الحكومة الجديدة لإخراج البلاد من أزمتها، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويرزح لبنان تحت وطاة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، أدت منذ تشرين الأول (أكتوبر) إلى اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.
وتحدث البنك الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) عن انكماش، مقدراً معدل النمو بنسبة سلبية تبلغ 0،2- في المئة في عام 2019 وحذر من أن نصف سكان لبنان قد يصبحون تحت خط الفقر.
وارتفعت أسعار الفائدة في لبنان بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار السياسي، ما ارتد سلباً على النمو الاقتصادي.
ويعاني القطاع المصرفي اللبناني، أحد أركان الاقتصاد المحلي، في ظل الأزمة الحالية.
وانخفضت ودائعه بمقدار 15 مليار دولار في عام 2019، بينها أكثر من عشرة مليارات دولار بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضي، على الرغم من القيود المفروضة على عمليات السحب والتحويلات في الخارج.
وتبلغ مديونية لبنان نحو 92 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.
وفي آذار (مارس)، يتعين على لبنان سداد 1،2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، لكن الآراء تتباين حول الوفاء بهذا الاستحقاق من عدمه.
وأكد لبنان الأربعاء أنه بصدد طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، على ما أعلنت هذه المؤسسة المالية في واشنطن.
وقد شهد القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت الخميس اجتماعاً مالياً شارك فيه خصوصاً وزير المال وحاكم مصرف لبنان لمناقشة الخيارات المختلفة المتاحة مع اقتراب استحقاق سندات «يوروبوندز» (سندات دَين الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية).
ولم يفض الاجتماع إلى أي قرار حاسم.
من ناحيته، حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الحكومة الجديدة على اتخاذ «تدابير جريئة وموجعة لإنقاذ البلاد من الانهيار».
وشدد كوبيش في تغريدات عبر تويتر على ضرورة «الشفافية الكاملة بشأن الملاءة المالية للبنان ومصرفه المركزي»، مبدياً أمله في «عدم إخفاء المشورة التقنية التي طلبتها حكومة لبنان من صندوق النقد الدولي عن الشعب».
وتعهد المجتمع الدولي في 2018 بتقديم مساعدة مالية للبنان تفوق قيمتها 11 مليار دولار في مقابل إصلاحات، لكنها لا تزال حبراً على ورق.

رويترز