عدد سكان مصر يصل الى 100 مليون نسمة

سجّل تعداد مصر السكاني الثلاثاء، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة ليظلّ البلد العربي الأكثر سكاناً والثالث في القارة الإفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري.
وظهر الرقم الجديد على شاشة عدّاد السكان على واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة.
وجاء في بيان للجهاز أن «عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة الثلاثاء».
وبلغ «معدل الزيادة الطبيعية ( الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 % عام 2019 مقابل 1.87 % عام 2018 بانخفاض قدره (0.09 %)»، بحسب البيان.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة «كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة».
وأضاف «وصلت الزيادة الى مليون نسمة خلال 216 يوماً».
ووفقاً لاحصاءات الجهاز، فقد شهد عام 2019 مولوداً جديداً تقريباً كل 17،9 ثانية.
وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في اخر تعداد سكاني قام به جهاز الاحصاء عام 2017.
وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.
ويتزايد المصريون، حسب الاحصائيات الرسمية، على نحو يقارب 2 مليون شخص في العام.
وتبلغ نسبة الشباب في المجتمع المصري تحت سن 30 عاماً أكثر من 60%.
ويقول جمعة شحاتة (33 عاماً) والذي يعمل بمقهى في إحدى ضواحي المدينة الراقية وقد استقبل مولوده الثاني الأسبوع الماضي، «كل ما أريده من الحياة هو أن يكبر أطفالي مستورين وأن يكونوا بصحة جيدة».
وأضاف شحاتة المنحدر من منطقة فقيرة في القاهرة،أن أجره الشهري البالغ 2200 جنيه (140 دولاراً) بالإضافة إلى بقشيش الزبائن بالكاد يساعد أسرته على تلبية احتياجاتهم.

خطر الزيادة السكانية

تأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبرها فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي «خطراً» يواجه الدولة، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة.
وجاء في بيان الجهاز الثلاثاء أن «معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم (…) تقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي».
وتقول استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة هبة الليثي لوكالة فرانس برس إنه «بغض النظر عن الكثافة السكانية… المشكلات الاجتماعية تتراكم».
وأضافت «الفقراء ينجبون كثيراً لايمانهم بأن ابناؤهم سوف يقومون باعالتهم عند الكبر».
ويعاني المصريون أزمة اقتصادية منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني (يناير) 2011 بسبب تراجع أعداد السياح والاستثمارات الأجنبية ما أثّر على ايرادات البلاد من النقد الأجنبي.
إلا أن الاقتصاد بدأ في التعافي بعد أن أطلقت الحكومة في 2014 برنامجاً اقتصادياً صاحبته بعض الاجراءات مثل الغاء دعم الطاقة وتعويم العملة المحلية ما ساهم في رفع الأسعار في الأسواق.
وتعد البطالة من أهم المؤشرات التي تتأثر بمعدل الزيادة السكانية في مصر وقد سجّل معدلها بنهاية عام 2018، حسب الأرقام الرسمية، 8،9% من اجمالي 28 مليون شخص يمثّلون قوة العمل في البلاد.
وفي نهاية تموز (يوليو) الماضي، اعلن جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32،5% في عامي 2017-2018، مقابل 27،8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4،7%.
وبحسب سجلات جهاز الإحصاء عامي 2017 و2018 فان هناك 12،5 مليون مواطن تحت خط الفقر في ريف صعيد مصر. وبحسب الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط في مقدمة المحافظات الأكثر فقراً.
وكان من بين الوسائل التي استخدمتها الحكومة لمساعدة الفقراء، اطلاق وزارة التضامن الاجتماعي في 2014 برنامج «تكافل وكرامـة» بغرض تقديم مساعدات نقدية مشروطة للأسر التي لا تمتلك دخلا تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ويستفيد منه حالياً أكثر من تسعة ملايين شخص.
وفي تصريحات صحافية الجمعة الماضي، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن «ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي».
وأشار في بيان إلى أن «الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة» حيث تتخذ الحكومة «اجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع تكافل وكرامة».

ا ف ب