وجه «الاسبوع العربي» الالكتروني اسئلة الى رئيس منظمة «فرح العطاء» ملحم خلف حول الطلب من الحكومة انشاء لجنة للامن الغذائي فاجاب عليها.
حددتم للحكومة ان يتم تشكيل اللجنة اللبنانية للامن الغذائي قبل 15 تموز (يوليو) المقبل…
هناك قانون عن الغذاء الصحي تاريخه 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. ومنذ اشهر لم يتخذ اي شيء لوضع تشكيل اللجنة موضع التنفيذ، وهي لجنة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء ومكلفة مراقبة كل ما له علاقة من قريب او بعيد بالغذاء. ولم يعد مسموحاً المماطلة. القضية تتعلق بجميع اللبنانيين وهذه اللجنة يجب ان تتمكن من القيام بدورها.
بعد 15 تموز (يوليو) هل تنوون اتخاذ تدابير اخرى في حال لم تشكل اللجنة؟
بالطبع. لدينا خطة متكاملة. سبعة اشهر بعد صدور هذا القانون لم يعد مسموحاً الا يتم وضع المراسيم التطبيقية. ليس لنا هدف سوى تأمين الغذاء الصحي وخصوصاً ما يتعلق بالقمح. فاذا مر هذا التاريخ سنلجأ الى وسائل ضغط سلمية بغية وضع حد للجريمة التي ترتكب بحق المستهلك. وصدقيني انها جريمة هائلة.
هل لديكم دراسات حول القمح؟
لدينا العديد. وهناك قرارات قضائية حول القضية. هدفنا ليس نشر الذعر ولكن تحذير المسؤولين حول المفاعيل الضارة لهذا القمح المسموم الموجود في السوق. اولادهم واولادنا يأكلون من هذا القمح الملوث ومفاعيله ستظهر عند الجميع. من المهم اقفال مؤسسة او مراقبة اخرى ولكن هذا لا يكفي. يجب تشكيل اللجنة التي تتولى الرقابة الكلية وتقدم للبنانيين خبزاً جديراً بهذا الاسم. كفى لعباً بخبز الفقير الذي ليس لديه سواه ليأكل وليس دائماً ليسد جوعه منذ ثلاثة اشهر اطلق عدد من المحامين والخبراء مبادرة لمتابعة كل مراحل صناعة الخبز ابتداء من استيراد القمج حتى توزيع الخبز. من المهم عمل كل شيء للمحافظة على الغذاء الصحي. نحن بلد نسبة الاصابات بالسرطان فيه مرتفعة اكثر من اي بلد في المنطقة.
ارليت قصاص
