الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هجوم تاجوراء في ليبيا

طالبت الأمم المتحدة الاثنين بمحاسبة المسؤولين عن الغارات الجوية التي قتلت عشرات المهاجرين وأسفرت عن مئات الجرحى في تموز (يوليو) 2019 في تاجوراء (شرق العاصمة الليبية)، منددةً بإفلات تام من العقاب.
وفي الثاني من تموز (يوليو) الماضي قبل منتصف الليل، استهدفت غارتان جويتان محلاً لتصليح السيارات أحد العنابر الخمسة من مركز إيواء للمهاجرين كان يضمّ أكثر من 600 مهاجر في تاجوراء.
وبحسب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، قُتل 53 مهاجراً وجُرح 87 آخرين في الضربات.
وهذا الهجوم هو «أحد أكثر الحوادث دموية» منذ بدأ الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر هجومه في مطلع نيسان (أبريل) للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، طبقاً لتقرير التحقيق الذي أعدته المنظمة واطلعت وكالة فرانس برس عليه الاثنين.
و«تُرجّح» نتائج المحققين الأمميين أن الضربات نفّذتها طائرات تابعة لدولة أجنبية من دون التمكن من إثبات ما إذا كانت تابعة لـ «القوات المسلحة العربية الليبية» بقيادة حفتر أو إذا «تمّ تشغيلها تحت إمرة تلك الدولة الأجنبية دعماً» لقوات حفتر.
وقالت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وفق ما نقل التقرير، إن الهجوم على تاجوراء «قد يرقى إلى جريمة حرب» مضيفةً أنه «لا بدّ من محاسبة المذنبين بارتكاب هذه الجرائم بموجب القانون الدولي».
وأشارت إلى أن «الليبيين والمهاجرين واللاجئين عالقون وسط هذا الكم من العنف والفظائع التي تساهم بدورها في الإفلات من العقاب».
ولا تزال ليبيا التي تسود فيها الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، دولة عبور للمهاجرين خصوصاً من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لمحاولة عبور البحر المتوسط والوصول إلى أوروبا.
وهناك آلاف المهاجرين عالقون في ليبيا في ظل ظروف سيئة وقد تفاقم وضعهم منذ بدء المعارك على أبواب العاصمة طرابلس.
وطالبت الأمم المتحدة مراراً بإغلاق كل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا حيث سجّلت المنظمة «حالات الاكتظاظ الشديد والتعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب وسوء التغذية الحاد من بين ما وثقوه من انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان».
وأشار التقرير إلى أن إغلاق هذه المراكز «المتواجدة في المجمعات الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع أو بجوارها» هو «أولوية عاجلة».
ووعدت حكومة الوفاق في آب (أغسطس) بإغلاق ثلاثة مراكز احتجاز بينها مركز تاجوراء إلا أن هذا الأخير لا يزال «مفتوحاً حتى اليوم»، وفق التقرير.
ودعت الأمم المتحدة إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة مماثلة».
ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني (يناير) بمبادرة من روسيا وتركيا، لا تتوقف قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق عن تبادل الاتهامات.

ا ف ب