الملكة اليزابيث تصادق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعطت الملكة اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية الخميس لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي التي استمرت لعقود، والسعي مع نهاية الشهر الى مستقبل أكثر استقلالية لبلادها لكن يحيط به الغموض.
وتسمح مصادقة الملكة الفخرية على قانون بريكست لبريطانيا بالانسحاب من التكتل الذي يجمع جيرانها وشركاءها التجاريين، بعد سنوات من المشاحنات وثلاث حالات إرجاء لهذا الطلاق.
ومن المتوقع أن يوقع إثنان من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل على اتفاق الانفصال الجمعة، على ان يضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توقيعه في الأيام المقبلة.
وقال جونسون بعد إقرار مجلسي العموم واللوردات الانسحاب الاربعاء «في بعض الأوقات بدا وكأننا لن نعبر خط النهاية في بريكست، لكننا فعلناها».
وأضاف «الآن يمكننا وضع الحقد والانقسام خلال السنوات الثلاث الماضية خلفنا والتركيز على تقديم مستقبل مشرق ومثير».
ويتوج الانسحاب في 31 كانون الثاني (يناير) عودة سياسية لافتة لجونسون في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان جونسون استقال من حكومة تيريزا ماي عام 2018 احتجاجاً على تقارب شروطها مع تلك التي تضعها اوروبا للانفصال.
ثم عاد جونسون ليخلف ماي في تموز (يوليو) العام الماضي، وتمكّن مذاك من التفاوض بشأن اتفاقه الخاص مع بروكسل واستعادة سيطرته على البرلمان من خلال انتخابات مبكرة الشهر الماضي.
وما تبع ذلك كان مجرد شكليات، حتى ان النواب الجدد بالكاد ناقشوا الاتفاق مع بروكسل قبل إقراره، على الرغم من وصف بعض المحللين له بأنه الأسوأ بالنسبة الى بريطانيا مقارنة باتفاق ماي.
وسيحتفل جونسون بهذا الانتصار عبر إصدار عملات تذكارية وترؤس اجتماع خاص لحكومته في الشمال البريطاني المؤيد لبريكست في 31 كانون الثاني (يناير).

«أولوية مطلقة»

وتخطى انسحاب بريطانيا من التكتل عقبة في البرلمان الأوروبي الخميس مع تصويت لجنته الدستورية على الموافقة على اتفاق الطلاق الذي تم توقيعه مع لندن.
وصوت 23 من أعضاء اللجنة لصالح أن يوقع البرلمان بشكل رسمي الاسبوع المقبل على الاتفاق مقابل ثلاثة أصوات معارضة، وهذه آخر خطوة من جانب الاتحاد الاوروبي بهذا الصدد.
وسيكون أمام جونسون الآن مسؤولية تحديد الشروط التجارية لبريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات من المعلومات إلى مياه الصيد.
ومن غير المتوقع أن تبدأ المباحثات الرسمية حتى آذار (مارس)، لكن المعركة الكلامية محتدمة.
ويرفض جونسون ادعاء الاتحاد الأوروبي بأن تحديد نهاية العام كمهلة نهائية للتوصل الى اتفاق شامل لا تكفي لقصر المدة.
كما تطالب حكومة بريطانيا ايضاً بحقها بعد الخروج بوضع قواعدها الخاصة بشأن القضايا السياسية الحساسة مثل المعايير البيئية وحقوق العمال.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن هذا سيعطي بريطانيا أفضلية غير منصفة، وهم يهددون بالرد بفرض رسوم يمكن ان تصيب صناعة السيارات والدواء في المملكة المتحدة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد إن النظام المالي للتكتل جاهز للمراحل المقبلة.
وأضافت في فرانكفورت «يمكن أن يكون هناك دائما خطر في مكان ما»، مشيرة الى ان ضميرها مرتاح «لاننا غطينا كل ما اعتقدنا أنه ضروري».
ويعتقد بعض المحللين أن جونسون مستعد لدفع ثمن الأضرار الاقتصادية على المدى القصير من أجل الوفاء بتعهده «انجاز بريكست».
وهو يقول إن مرونة أكبر ستساعده في الوصول إلى اتفاق سريع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة ودول أخرى تنمو بمعدل أسرع بكثير من تلك الموجودة في أوروبا.
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم متحمسون للتوصل إلى اتفاق مع جونسون.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قبل وصوله إلى لندن نهاية هذا الأسبوع إن الاتفاق «يمثل أولوية مطلقة للرئيس ترامب ونتوقع استكماله معهم هذا العام».
وأضاف وزير التجارة الأميركي ويلبر روس أن علاقة جونسون مع واشنطن ستكون اسهل أكثر منها مع بروكسل، لأن «هناك مشاكل أقل بكثير بين بريطانيا والولايات المتحدة».
ومن المتوقع ان يضع جونسون رؤيته لما بعد اتفاق بريكست مع بروكسل في خطاب بداية الشهر المقبل.
وقال داونينغ ستريت الأربعاء «بمجرد أن نخرج من الاتحاد الأوروبي وفي غضون أقل من أسبوع واحد، سنكون أحراراً في بدء مناقشات مع دول حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة».

ا ف ب