ترامب يهدد الأوروبيين بمعركة تجارية في حال عدم التوصل لاتفاق

بعد الهدوء على جبهة حربه التجارية مع الصين، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي الضغط على الاتحاد الأوروبي مع تهديده من جديد الأربعاء بفرض رسوم جمركية على صادراته من السيارات. من جهته، يسعى الاتحاد الأوروبي للتهدئة رغبة منه في التوصل سريعاً لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأميركية على هامش منتدى دافوس «إن التفاوض التجاري مع الاتحاد الأوروبي أصعب من التفاوض مع أي أحد آخر. لقد استفادوا من بلدنا على مدى سنوات عديدة».
وأضاف «إذا لم نتوصل إلى شيء ما (اتفاق تجاري)، سأتخذ إجراءات، وستكون عبارة عن ضرائب مرتفعة جداً على سياراتهم ومنتجاتهم الأخرى (المصدرة) إلى بلدنا». وتابع ترامب لقناة «سي إن بي سي» «أريد الانتظار حتى أنتهي من الصين. لا أريد أن أنشغل بالصين وأوروبا في الوقت نفسه. والآن انتهينا من الصين»، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته واشنطن وبكين في وقت سابق هذا الشهر.
واعتبر ترامب الذي التقى الثلاثاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في دافوس بهدف التحضير لمفاوضات حول «اتفاق تجاري» ثنائي، أن «الأمر بسيط للغاية»، موضحاً في مقابلة أخرى مع فوكس نيوز «إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري (مع الاتحاد الأوروبي)، سنفرض ضريبة بنسبة 25% على سياراتهم».
في المقابل سعى الأوروبيون إلى التهدئة سواء على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تريد التوصل سريعاً لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، أو أيضاً فرنسا التي قررت إرجاء تسديد الضريبة على الشركات الرقمية التي أثار فرضها غضباً أميركياً عارماً.
وخلال مؤتمر صحفي في دافوس تقرر في اللحظات الأخيرة، رد ترامب عند سؤاله حول ما إذا كان يأمل بالحصول على اتفاق مماثل قبل الانتخابات، «أعتقد أننا سنحصل على اتفاق قبل» الانتخابات.
لكن ترامب خفض من حدة نبرته مع إعلانه أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إصلاح «واسع للغاية» في منظمة التجارة العالمية.
وتنتقد الولايات المتحدة بشدة منظمة التجارة العالمية، وتتهمها بأنها تعامل القوى الصاعدة مثل الصين بشكل تفضيلي، فيما يظهر الأوروبيون تمسكاً في هذه المنظمة.

«الضرائب الأوروبية على الشركات الرقمية»

من جهته ربط وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء من دافوس فرض رسوم عقابية على الأوروبيين بفرضهم ضرائب رقمية، وليس بالتوصل لاتفاق تجاري واسع كما فعل ترامب.
ويثير موضوع الضرائب الرقمية خلافاً كبيراً بين واشنطن وبعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا التي كانت أول من بادر إلى فرض هذه الضرائب.
وحذت دول أوروبية أخرى حذو فرنسا بفرض ضرائب وطنية على أنشطة الشركات الرقمية، مثل النمسا وإيطاليا، فيما تدرس إسبانيا والمملكة المتحدة القيام بالأمر نفسه.
وأكد وزير المالية البريطاني ساجد جاويد الأربعاء أن لندن تعتزم إدخال ضريبتها الرقمية «حيز التنفيذ في نيسان (ابريل)».
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لوكالة الأنباء الفرنسية «في جميع الاحوال، ستدفع الشركات الرقمية ضريبة في فرنسا عام 2020». والأربعاء أكد لومير عقب لقائه نظيره الأميركي أن باريس وواشنطن وجدتا «إطاراً عاماً مشتركاً».
وقال لومير إن «فرنسا مستعدة إلى إرجاء تسديد دفعات الضريبة على الشركات الرقمية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2020»، وتابع أن «الولايات المتحدة مستعدة لإرجاء العقوبات» التي تهدد بفرضها على المنتجات الفرنسية.
وسيعقد الرجلان الخميس لقاء يهدف إلى إيجاد «أرضية عمل مشتركة» من أجل تحقيق تقدم على مسار المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تتناول الضريبة الدولية على الشركات الرقمية وتخفيض الضرائب على الشركات.
وبعد حديث بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عطلة نهاية الأسبوع، أكد ماكرون أن فرنسا ستنظر في «تعليق» فرض هذه الضريبة هذا العام تفادياً للعقوبات الأميركية، لكن أيضاً لإتاحة الوقت أمام التوصل لاتفاق دولي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

فرانس24/ أ ف ب