الأردن: مجلس النواب يقر بالأغلبية مقترح مشروع قانون لحظر استيراد الغاز الإسرائيلي

أقر مجلس النواب الأردني الأحد مقترحاً لمشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وقام بإحالته على الحكومة «للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال» حسبما قال رئيس المجلس عاطف الطراونة. ويأتي تصويت البرلمان بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته 10 مليارات دولار ومدته 15 عاماً.
صوت مجلس النواب الأردني الأحد لصالح مقترح نيابي لسن قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله على الحكومة.
وتلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات في بداية الجلسة مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفاً.
ويقضي المقترح بأن «يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل» و«بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (…) وتقديمه إلى مجلس النواب».
وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز «الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال».
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائباً من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
والجمعة، تظاهر مئات الأردنيين وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها «لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة» و«غاز العدو احتلال» و«اتفاق العار، استعمار».
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن علاقات الجانبين ليست بأفضل أحوالها.
هذا، ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة. ويشهد الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.

فرانس 24/ أ ف ب