تنسيق ماكرون والسيسي من اجل اتفاق سياسي اممي في ليبيا

الرئاسة التركية تحيل على البرلمان مذكرة تسمح بنشر قوات لدعم السراج

شكل الملف الليبي محور الاتصال الهاتفي الذي جرى الإثنين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وحذر الرئيسان من «أخطار تصعيد عسكري» داعيين جميع الأطراف الداخلية والدولية إلى «أكبر قدر من ضبط النفس». وأعربا عن رغبتهما بالتوصل إلى «اتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة». كما اعتبرا أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها تركيا وليبيا حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار.
بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي الإثنين في اتصال هاتفي «أخطار تصعيد عسكري» في ليبيا، داعيين «مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين الى أكبر قدر من ضبط النفس»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وأضاف الإليزيه أن الرئيسين «أعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا».
واتفق ماكرون والسيسي على «التنسيق الوثيق استعداداً لمؤتمر برلين ومن أجل تسهيل إحياء حاسم للمفاوضات الليبية الداخلية».
وأثار الرئيسان كذلك الوضع في شرق المتوسط و«اعتبرا أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها تركيا وليبيا حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار» و«اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد».
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد مهد الخميس لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا عبر إعلانه أن البرلمان سيصوت قريبا على إرسال قوات دعماً لحكومة طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر.

نشر قوات تركية

في السياق أحالت الرئاسة التركية الاثنين على البرلمان مذكرة تتيح لأنقرة نشر عسكريين في ليبيا لدعم حليفتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي.
وإرسال هذه المذكرة التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى البرلمان هي الخطوة الأولى التي تسبق عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب الخميس لمناقشتها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق تعاون عسكري وأمني توصل إليه إردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).
ويسمح هذا الاتفاق للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.
وأكد متحدث باسم إردوغان الجمعة أن حكومة الوفاق طلبت مساعدة عسكرية من تركيا.
وعلى الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان على مذكرة ترسلها لتتمكن من نشر قوات في ليبيا، على غرار ما فعلت خلال السنوات الماضية لإرسال عسكريين إلى سوريا والعراق. وهذا هو فحوى المذكرة التي رفعت الاثنين إلى البرلمان.
ويخشى ان يؤدي نشر عسكريين أتراك في ليبيا إلى تصعيد النزاع الذي تدخلت فيه قوى إقليمية منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني عملية عسكرية يقودها المشير خليفة حفتر المدعوم سياسياً من دول عدة.

فرانس24/ أ ف ب