القضاء السعودي يحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في قضية قتل خاشقجي

أصدرت السلطات السعودية أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنّها قرّرت الافراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني.
وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحافي الاثنين إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
وجاء في البيان أنّ النيابة العامة «استكملت (…) تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، حيث تم إيقاف 21 شخصاً منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم».
وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً «وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم» أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
وصدر عن المحكمة الجزائية في الجلسة العاشرة من المحاكمة أحكام بـ «قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه»، و«سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً».
وتم «حفظ الدعوى بحق 10 عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة».

عدم كفاية الأدلة

وأوضح مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في المؤتمر الصحافي بالرياض أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمّت محاكمتهم في القضية، أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده.
كما أنّ النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وذكر الشلعان أنّ القنصل السعودي، المتواري منذ الجريمة، لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل، وانه جرى إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.