مصر: «عسكرة متبادلة» بين انصار مرسي، والحكومة المؤقتة

يعتقد محللون ان الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجري خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل ـ في ابعد تقدير ـ سيقتصر التنافس فيها على مرشحين اثنين هما، المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي. ويعتقد آخرون ان صباحي قد ينسحب في اية لحظة، وبالتالي هناك احتمالية فوز السيسي بالتزكية.

التوقعات التي يجري تداولها على نطاق واسع تستند الى قرار تم الكشف عنه ويتمثل باعلان كل من خالد علي، وأبو العز الحريري، انسحابهما من الانتخابات التي لم يحدد موعدها بعد. وبالتالي افساح المجال امام تنافس محدود بين السيسي، الذي ترشحه الدوائر السياسية والشعبية لكي يكون الرئيس المقبل لمصر. وصباحي الذي يعتقد متابعون انه سيتوقف في السباق عند نقطة محددة.
فقد أعلن خالد علي المرشح الرئاسي السابق، عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إحتجاجًاً على ما وصفه بانه «تدخل الجيش المصري في السياسة، وطمع قادته في السلطة». وطالب بتعديل قانون الإنتخابات الرئاسية، الذي اعتبره غير دستوري.
واستند في حجته بالطعن في دستورية القانون على نص يحصن اللجنة المشرفة على الانتخابات. وبالتوازي، أعلن أبو العز الحريري المرشح السابق عدم ترشحه أيضاً، معتبراً ان المنافسة محسومة لمصلحة السيسي. ما يعني ان المنافسة محصورة حتى الآن في مرشحين اثنين، هما وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.

العسكرة
الى ذلك توقف المحللون عند ظاهرة «العسكرة» التي طفت على سطح المشهد العام في جميع انحاء البلاد. ويواصل انصار الرئيس المعزول محمد مرسي ممارسة النشاط العسكري ضد اهداف حكومية وامنية وغيرها، الا ان الفترة الاخيرة شهدت نوعا من التصعيد اللافت، الذي فسره متابعون بانه يستهدف تعطيل العملية الانتخابية المنتظرة. والتي ستبدأ – بحسب مصادر رسمية – خلال اسابيع قليلة. وبحيث يقوم المشير السيسي بتقديم استقالته من موقعه الحكومي تمهيداً لخوض الانتخابات.
المتابعون توقفوا عند تصعيد نوعي في المواجهة من قبل انصار مرسي، حيث تحولوا من استهداف المواقع الامنية والرسمية الى استهداف مباشر لمواقع عسكرية. ما يعني تحولاً في الاستراتيجية التي تقوم عليها خطتهم في المواجهة خلال المرحلة المقبلة.  وتحديداً في فترة التحضير للانتخابات الرئاسية، واثناء فترة الانتخاب والدعاية وغيرهما.
وهناك من يقرأ التطور من زاوية التحول في الاستعداء باتجاه المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها السيسي، والتي افرزته وطالبته بالترشح.
وتشير القراءات نفسها الى ان التحول يؤشر على مشروع يتبناه الطرف الاخر، حيث ترفض الحكومة المؤقتة ومؤسساتها المس بالمؤسسة العسكرية. وفي المحصلة ستعمل على وضع خطة او تصور يعالج تلك الثغرة ويسمح بمواجهة من النوع عينه، لكنها اكثر قسوة وشدة من ممارسات الخصم.

مقتل عسكريين
في هذا الصدد، توقف المتابعون عند عملية استهدفت احدى النقاط العسكرية وادت الى مقتل ستة عسكريين. وعند رد الفعل الحكومي ازاء هذه العملية.
فقد اقدم مسلحون مجهولون على قتل ستة جنود مصريين في منطقة شبرا الخيمة على مشارف القاهرة. وقال التلفزيون المصري إن المسلحين فتحوا النار على كمين للشرطة العسكرية ما ادى إلى مقتل خمسة من أفرادها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه خبراء المتفجرات في إبطال مفعول قنبلتين تم زرعهما بجوار كمين الشرطة العسكرية بعد إطلاق الرصاص على أفراده. وقال مصدر أمني مسؤول، إنه تم وضع القنبلتين داخل حقيبة وتم ضبطهما للانفجار حال قيام قوات الشرطة بمعاينة الحادث والتعامل معه.
وفي السياق عززت أجهزة الأمن في القليوبية تواجدها في موقع الحادث، وتم إجراء عدد من التحويلات المرورية وتغيير خط سير السيارات إلى الطرق الجانبية ومنع دخول أي سيارات إلى المنطقة. بينما واصل خبراء المفرقعات التعامل مع الأجسام الغريبة التي زرعها المسلحون في منطقة مقر الكمين.
وجاءت العملية بعد يومين على هجوم شنه مسلحون على حافلة عسكرية في العاصمة وادى الى مقتل جندي. وشن مسلحون هجمات عدة استهدفت قوات الامن منذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو). ووقعت معظم الهجمات في سيناء لكن في الاشهر الماضية وسع المسلحون نطاق عملياتهم لتصل الى العاصمة ودلتا النيل.
وحمّلت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين المسؤولية عن معظم هذه الهجمات، لكن الجماعة نفت اي ضلوع لها فيها. غير ان الهجمات الاقوى وبينها تفجير سيارة في مقر للشرطة في القاهرة واسقاط مروحية عسكرية للجيش في سيناء، تبنتهما جماعة انصار بيت المقدس الجهادية الموالية للقاعدة التي تنشط في سيناء.
ومنذ عزل الجيش في 3 تموز (يوليو) لمرسي ، قتل حوالي 1400 شخص.

القضاء العسكري
في السياق عينه، قالت الحكومة المصرية في بيان أصدرته ليل السبت – الاحد  اثر اجتماع طارىء استمر الى ما بعد منتصف الليل إنه طبقًاً للدستور الجديد الذي تم اقراره في كانون الثاني (يناير) الماضي فإن «القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم».
واضافت أن هذا «يسري على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة». واكد مجلس الوزراء أن «الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خريطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) 2011 التي اسقطت مبارك و30 حزيران (يونيو) 2013 التي ادت الى اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي».
ويأتي بيان الحكومة المصرية فيما تستعد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية، وهي المرحلة الثانية في خريطة الطريق بعد وضع الدستور، خلال الشهرين المقبلين. ويتوقع أن يترشح وزير الدفاع الرجل القوي في مصر الآن، المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، وهو الاوفر حظاً للفوز.
في سياق مواز، قتل شخص على الأقل، وأصيب آخرون في اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومؤيدي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في حي عين شمس في القاهرة. وقعت الإشتباكات بين الطرفين عندما خرج متظاهرون من أنصار مرسي إلى الشوارع، عقب صلاة الجمعة، للتظاهر، ورددوا هتافات منددة بما أسموه «الانقلاب»، وهتافات أخرى مؤيدة لما يعتبرونه «الشرعية». ووقعت اشتباكات مماثلة بين انصار مرسي ومجموعات تؤيد السيسي في العديد من المناطق ومنها، شارع احمد عرابي، وشبرا الخيمة، وحلوان.
وفي الاثناء، قالت وزارة الداخلية، إن عناصر جماعة الإخوان اشتبكوا مع الأهالي وتعدوا عليهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش، ما أسفر عن إصابة اثنين من اعضاء الحركة. وتم ضبط احد الاشخاص ومعه قنبلة يدوية.

احمد الحسبان