البرلمان الجزائري يتبنى قانون محروقات جديد مثير للجدل ويرفضه الجزائريون

صوت البرلمان الجزائري الخميس بالأغلبية لصالح قانون المحروقات المثير للجدل، الذي انتقد على كون اعتماده سيمكن الدولة من بيع «الثروة الوطنية» للشركات متعددة الجنسيات. واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن القانون الجديد «مكسب هام (…) في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد». ويسمح هذا القانون للشركات الأجنبية بالاستثمار في التنقيب عن حقول جديدة للنفط.
أفاد التلفزيون الحكومي أن نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري صادقوا الخميس بالأغلبية على قانون محروقات مثير للجدل، اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع «الثروة الوطنية» للشركات متعددة الجنسيات، لكنه بالنسبة الى الحكومة  ضروري لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد.
ويعبر المحتجون عن رفضهم لهذا القانون منذ المصادقة على مشروعه في مجلس الوزراء في 14 تشرين الأول (اكتوبر) ثم عرضه أمام نواب البرلمان، بشعارات مثل «بعتم البلد أيها اللصوص».
واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد «مكسب هام (…) في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد»، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.
وأضاف عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان، أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح «ضرورة ملحة ومستعجلة» للجزائر وهو ما يتطلب إطاراً قانونياً ملائماً.
وشهد إنتاج الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وأحد أكبر 10 دول منتجة للغاز، تراجعاً مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة شركة سوناطراك المملوكة للدولة على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة.
وفي موضوع ذي صلة، أفاد تلفزيون حكومي أن الجزائر عينت الخميس شيخي كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، فيما فوضت محافظة البنك المركزي لبن عبد الرحمن أيمن.

فرانس24/ أ ف ب