أبرز الأخبارسياسة عربية

8 اذار… اتفاق على تسهيل التكليف وفرض الشروط في التأليف

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل اتخاذ الاجراءات اللوجستية الضرورية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وان يباشر بالتدابير الادارية اللازمة بموازاة انصراف اعضاء لجنة التواصل النيابية الى البحث في صيغة لقانون الانتخابات.

لم تتفق القوى السياسية على تصور لقانون جديد للانتخابات وتتراوح الصيغ المطروحة بين المختلط (النسبي والاكثري)، رغم استمرار الخلاف على النسب وعلى الدوائر، وبين الصوت الواحد للمرشح الواحد، والدوائر الصغرى ومشروع الحكومة وتعديل الستين. وابلغ حزب الله انه مع اية صيغة يتفق عليها المسيحيون، في حين تمسك تيار المستقبل والحزب الاشتراكي بالمختلط، بعدما سحب الرئيس نبيه بري اقتراحه المختلط وفق المناصفة، واستغربت اوساط في الشارع المسيحي عدم تقدم حزب الله وحركة امل بأي اقتراح حتى الان.
تتعثر الخطوات للاتفاق على قانون جديد للانتخابات لان عدداً من القوى السياسية، لا سيما حزب الله والتيار العوني لا يريدون الانتخابات، والا لكانوا استعجلوا الاتفاق على قانون جديد اثناء وجودهم في الحكومة الميقاتية، الا انهم تركوا الامر الى الاسابيع الاخيرة بحيث تصبح حجة تأجيل الانتخابات مقبولة لا بل مطلوبة، وفق نائب في المعارضة السابقة، واستغرب التجاهل لهذا الموضوع على رغم احالة الحكومة مشروعها على المجلس قبل اكثر من سنة ونصف السنة من دون ان «يزعج» النواب انفسهم في درسه، ولم يخرج من ادراج رئيس المجلس، ولم يتم عرضه على اللجان المشتركة.

رفض الانتخابات
وفي الوقت الذي تقول قوى في 8 اذار ان قيادات 14 اذار لا سيما تيار المستقبل لا تريد ان تجري الانتخابات في هذه الظروف خشية ان تسيطر قوى التطرف الاسلامي والاصوليات على الشارع، وينتظر سقوط النظام السوري، تتهم قوى14 اذار حزب الله والتيار العوني بانهما لا يريدان الانتخابات. فالاخير للمحافظة على حجمه بعدما كشفت استطلاعات الرأي في المناطق المسيحية انحسار شعبيته، اما الحزب فلأنه لا يريد المجازفة بعدما ظهرت بوادر تفلت شيعي من تحت مظلة الثنائية، وبرزت حالات شيعية مستقلة، مما يعني انه قد تحصل خروقات في الشارع الشيعي، اضافة الى التخوف من انتقال النائب وليد جنبلاط الى تموضع جديد الى جانب المستقبل بعد التطورات الحاصلة في سوريا، والصفحة الجديدة التي يحاول ان يفتحها مع السعودية، وخوف الحزب من خسارة موقع رئيس المجلس وعدم عودة الرئيس نبيه بري اذا فازت 14 اذار، التي تؤكد اوساطها حصولها على الغالبية مهما كان القانون. والرئيس سليمان يشدد على اجراء الانتخابات بعدما ابلغته جهات ديبلوماسية ان لبنان يخسر دعم المجتمع الدولي اذا لم تجر الانتخابات.
وامام هذه التطورات تصر قوى 8 اذار على ربط تأليف الحكومة بالاتفاق على قانون الانتخاب وفق معادلة «تساهلوا في قانون الانتخاب نتساهل في التأليف». وتحاول قوى 8 اذار حشر الرئيس المكلف تمام سلام والضغط عليه عبر الرياض التي يزورها وفد من حزب الله بناء على طلبه بعدما تبين لهذه القوى ان الرئيس سلام وضع معايير لتأليف الحكومة واختيار المستوزرين على ان يكونوا غير حزبيين وغير مرشحين واصحاب خبرة واختصاص. وقد ماطلت قوى 8 اذار في تسليم سلام اسماء المستوزرين ليختار من بينها واصرت على معرفة كيفية توزيع الحقائب، متمسكة بحقائب اساسية كالخارجية والطاقة والاتصالات. وتتواصل قوى 8 اذار مع سلام وقد زاره الوزير علي حسن خليل موفداً من الرئيس بري بعدما حاول الوقوف من السفير السعودي على موقف المملكة، ولم يوفق بسبب تأكيد السفير ان السعودية مع الوفاق اللبناني وضد الفتنة، ولا تتدخل في الشأن الداخلي. كما عرض النائب وليد جنبلاط تطورات التأليف مع سلام متمنياً عليه التواصل مع الاطراف لا سيما الرئيس نبيه بري.
ووسط الدفع الدولي والدعم الدبلوماسي غير المسبوق للرئيس المكلف، وصفت مصادر دبلوماسية غربية الرئيس سلام بالشخصية المتوازنة المطلوبة في هذه المرحلة باعتبارها غير استفزازية لأي فريق سياسي، وهو القادر على ان يشكل صلة وصل بين الاطراف المتنازعة. وطالبت قيادات 8 اذار بحكومة سياسية في هذه المرحلة تنخرط فيها القوى السياسية وفق اوزانها واحجامها في حكومة وحدة وطنية. اما اوساط المصيطبة فأكدت على ان الرئيس المكلف لم يتشاور بعد في الاسماء والحقائب.

قلق 14 اذار
تخوفت قوى 14 اذار من ان تقدم قوى 8 اذار على استدراج الرئيس المكلف الى ملعبها لفرض شروطها ومطالبها عليه. فبعد رفض حكومة الـ 14 التكنوقراط والحيادية وحكومة المصلحة الوطنية، طالبت بحكومة سياسية، وحكومة وحدة وطنية، وارفقت مطالبها بتحديد الحقائب واسماء الوزراء ومعرفة مضمون البيان الوزاري والتمسك بمعادلة: الشعب والجيش والمقاومة، ورفض سياسة النأي بالنفس والاصرار على التمثيل بـ 45٪ من الحكومة. ودعت قوى 14 اذار سلام الى التمسك بمواقفه ورفض التنازل والمقايضة، موضحة ان ما تعلنه قوى 8 اذار ليس الا من قبيل الضغط كقولها انه بعد الطائف لم يعد ممكناً تأليف حكومات غير سياسية، علماً بأن نواباً شاركوا في الطائف سخروا من هذا القول لانه لم يتم التطرق الى هذه المواضيع، ولم يشترط المشترع توزير سياسيين. وبالتالي تدعو قوى 14 اذار الرئيس سلام الى رفض المقايضة بين القانون والانتخابات والتشكيل. ويعزو احد المطلعين الاجماع على تكليف سلام الى حرص قوى 8 اذار وتحديداً حزب الله والتيار على تنفيس الاحتقان في الشارع الاسلامي والتقاط الانفاس وفرض الشروط والمطالب في التأليف وهذا ما ظهر من خلال المواقف.

فيليب ابي عقل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق