الانتخابات التونسية: برلمان مشتت وصعوبة في تشكيل حكومة

«النهضة» وحزب القروي يعلنان تصدّرهما الانتخابات التشريعية في تونس

أعلن حزبا «النهضة» الإسلامي و«قلب تونس» الذي يتزعمه المرشّح الرئاسي الموقوف نبيل القروي فوز كلّ من هما في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في البلاد، في نتيجة تنذر ببرلمان مشتّت وصعوبات كبيرة تعترض طريق تشكيل ائتلاف حكومي.
وقال الناطق الرسمي باسم «النهضة» عماد الخميري في مؤتمر صحافي «تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات»”.
بدوره قال حاتم المليكي المتحدث باسم «قلب تونس» إنّه «بحسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان».
ويتزعم «قلب تونس» نبيل القروي، رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرّب ضريبي والمتأهّل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
من جهتها أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41،3 في المئة، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون «بالمقبول».
وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49 في المئة في بلد يزيد عدد ناخبيه على 7 ملايين ناخب.
وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين ان «النهضة» ستحصل على 40 مقعداً و«قلب تونس» على ما بين 33 و35 مقعداً، في البرلمان المكوّن من 217 نائباً.
وحلّ ثالثاً بحسب الاستطلاعين «ائتلاف الكرامة» برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف الذي سيحصل على ما بين 17 و18 مقعداً.
ولم ينتظر أنصار النهضة وقلب تونس صدور النتائج الرسمية إذ عمدوا الى الاحتفال في مقراتهم في العاصمة تونس.

مهمّة صعبة
وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحّتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل تحالفات.
وأمام «النهضة» مهمة صعبة للغاية في تشكيل تحالف حكومي إذ إنّه بحاجة لأغلبية 109 نواب.
ولاحظ المحلل السياسي يوسف الشريف أن «النقاشات في شأن التحالفات ستبدأ منذ هذه الليلة».
وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها احداث المحكمة الدستورية.
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي «النهضة في حاجة لوقفة تأمل لأنها ان خيرت تشكيل الحكومة سيزيد من أزمتها ويجعلها في منعرج خطير بالنظر الى تجربتها في الحكم اثر الثورة».
وكانت النهضة فازت بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات 2011 ونالت 89 مقعدا ودخلت الحكم لكنها خرجت منه بعد أزمة سياسية في البلاد اشتدت اواخر 2013.
وظهر حزب «ائتلاف الكرامة» كمنافس قوي على مقاعد البرلمان بعدما احتل رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف مرتبة متقدمة في الدورة الرئاسيّة الأولى وحصد 4،3 في المئة من الأصوات.
وتضمّ قوائم «ائتلاف الكرامة» مرشّحين محافظين، كانوا عبروا عن دعمهم لسعيّد.
تمكن «الحزب الدستوري الحر» لمؤسسته عبير موسي التي ترفع لواء الدفاع عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من تكوين قاعدة مكنتها من نيل 4 في المئة من الاصوات في الدورة الرئاسية الأولى.
وقالت عبير موسي عقب ظهور نتائج الاستطلاعات «الدساترة (أنصار الحزب الدستوري) دخلوا التاريخ من الباب الكبير ولأوّل مرة بعد ثورة 2011 مجلس نواب الشعب بحزبهم يحمل اسمهم وتاريخهم». «لن ادخل في توافق مع الاخوان (نسبة لحركة النهضة) وسنبقى في المعارضة».
وقال الشريف «من الجيد ان تظهر وجوه جديدة لكن هناك خشية من الهواة» في البرلمان.
وامام الحكومة المقبلة ملفات مهمة للنظر فيها ومنها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي لا يزال يهدد البلاد.
وتتواصل في تونس حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل والتي أفرزت مرشّحين غير متوقّعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقلّ قيس سعيّد (18،4 في المئة) ونبيل القروي (15،5 في المئة)الذي تخوض زوجته حملته بالوكالة.
واثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تموز (يوليو) الفائت غيّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية الى 15 أيلول (سبتمبر) الفائت، وينص الدستور التونسي ان يتسلم الرئيس الجديد مهامه قبل تشرين الأول (اكتوبر) الحالي.

ا ف ب