القضاء التونسي يرفض مجدداً الإفراج عن نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية

رفض القضاء التونسي الثلاثاء طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي المتهم بتبييض الأموال والذي تم توقيفه في 23 آب (أغسطس) الماضي. وحل القروي في 15 أيلول (سبتمبر) ثانياً في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس بحصوله على 15،6% من الأصوات.
رفض القضاء التونسي الثلاثاء طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة الأنباء الفرنسية.
والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 آب (أغسطس) الفائت.
وكان قضاة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس اجتمعوا الثلاثاء للنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 تشرين الأول (أكتوبر).
وقال بن مسعود «بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص» مبيناً أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقاً للنظر في ترتيبات أخرى.
بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي «لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي».
ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم يوم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.
من جانبه، قال عماد بن حليمة محامي القروي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه يتوقع أن يصدر الثلاثاء قرار عن القضاة بشأن طلب الإفراج عن القروي.
وكان القروي حل في 15 أيلول (سبتمبر) ثانياً في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بحصوله على 15،6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقرر القضاء التونسي في تموز (يوليو) الفائت تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه «قوية»، أثار اعتقاله في 23 آب (أغسطس) قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.
وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحاً للانتخابات ما لم يصدر حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه «قلب تونس» حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي.

إمكانية الطعن
ومن جهته، قال رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس24 «هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية إن تواصل هذا الحال إلى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى أن يكون للمحكمة الإدارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية».
وتابع بفون «ندعو القضاء لإعطاء المرشح نبيل القروي حقه في إجراء حملته الانتخابية».
وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين.
وأثار توقيف القروي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية العديد من الانتقادات والتساؤلات حول «توظيف القضاء» لأهداف سياسية.
وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك.

فرانس24/ أ ف ب