انخفاض العجز الفعلي وتراجع السحب من الاحتياطيات

أوضح الحساب الختامي لسلطنة عمان عن ميزانية العام المالي 2018 العديد من التطورات الإيجابية في المركز المالي العام للسلطنة، وزاد إجمالي الإيرادات الفعلية عن المقدر بنحو مليار و449 مليون ريال عماني، كما انخفض صافي الاقتراض الخارجي وتراجع مقدار السحب من الاحتياطيات العامة للدولة إلى 300 مليون ريال عماني فقط بينما كانت التقديرات تشير إلى إمكانية سحب 500 مليون ريال عماني، وحقق العجز المالي انخفاضاً ملموساً إذ كان من المتوقع أن يبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني وانتهى العام فعليا بتسجيل عجز قدره ملياران و649 مليون ريال عماني. ومن جانب آخر أشارت البيانات إلى زيادة الإنفاق العام الفعلي بما يقرب من مليار ريال عماني مقارنة مع المقدر، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي إلى 13 ملياراً و599 مليون ريال عماني بينما كان الإنفاق المقدر 12 ملياراً و500 مليون ريال عماني، وكان الارتفاع نتيجة زيادة المصروفات الإنمائية للمشروعات ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وارتفاع مصروفات دعم قطاع الكهرباء وخدمة الدين العام. وكشفت بنود الإنفاق العام عن أن إجمالي المصروفات الجارية المتوقعة كان 8 مليارات و978 مليون ريال عماني، وزاد فعليا إلى 9 مليارات و773 مليون ريال عماني، وزادت المصروفات الاستثمارية الفعلية إلى 3 مليارات و40 مليون ريال عماني فيما كان المستهدف مليارين و757 مليون ريال عماني، أما جملة المساهمات والنفقات الأخرى فقد زاد فعلياً إلى 785 مليون ريال عماني مقابل تقديرات مبدئية عند 765 مليون ريال عماني.
وفي تفاصيل البيانات التي نشرت أمس، سجلت الإيرادات الفعلية لعام 2018 نحو 10 مليارات و949 مليون ريال عماني مقابل إيرادات مقدرة بـ9 مليارات و500 مليون ريال عماني. وأشارت البيانات المالية إلى أن الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية العام المالي 2018 سجلت زيادة كبيرة عن تلك المحققة خلال العام الأسبق 2017 والتي بلغت 8 مليارات و514 مليون ريال عماني. ومع الانتعاش النسبي لأسعار النفط خلال العام الماضي بلغ صافي إيرادات النفط الفعلية 6 مليارات و536 مليون ريال عماني بينما كان بيان الموازنة قد تضمن تقديرًا لعائدات نفطية بقيمة 4 مليارات و870 مليون ريال عماني، كما تضمن البيان تقديرًا لإيرادات الغاز عند مليار و910 ملايين ريال عماني بينما ارتفعت إيرادات الغاز فعليًا إلى مليارين و30 مليون ريال عماني. وفي جانب الإيرادات غير النفطية، استهدفت ميزانية 2018 رفع الإيرادات الجارية إلى مليارين و560 مليون ريال عماني لكن المتحقق الفعلي بلغ مليارين و233 مليون ريال عماني، وكانت وزارة المالية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السبب الرئيسي في عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات غير النفطية يعود إلى تأخر تطبيق بعض الإجراءات المقرة لتنشيط هذه الإيرادات.
من جانب آخر، ارتفعت الإيرادات الرأسمالية من 20 مليون ريال عماني مقدرة في الموازنة إلى 133 مليونًا فعليًا، وانخفضت الاستردادات الرأسمالية الفعلية إلى 15 مليون ريال عماني بينما كان المتوقع 140 مليون ريال عماني. وجاء ذلك في البيانات المالية للحساب الختامي التي تم نشرها أمس في الجريدة الرسمية وفق قرار وزاري أصدره درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ويذكر أن بيان الموازنة العامة للسلطنة الذي يصدر بداية كل عام يتضمن تقديرًا للإيرادات العامة المتوقعة بناء على توقعات كل من أسعار النفط العالمية والإيرادات غير النفطية، كما يتضمن البيان تقديرًا للإنفاق العام المتوقع وحجم العجز المالي المتوقع بناء على كل من الإيرادات والمصروفات العامة. وكان بيان الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2019 قد أشار إلى تقدير جملة الإيرادات العامة بمبلغ (10.1) مليار ريال عُماني بارتفاع يبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2018 التي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (7.4) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (74) بالمائة، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (2.7) مليار ريال عُماني أي ما نسبته (26) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12.9) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018 بنسبة (3) بالمائة، وبذلك بلغ تقدير العجز المالي للعام الجاري نحو (2.8) مليار ريال عُماني وبنسبة (9) بالمائة من الناتج المحلي، وخلال السنوات الثلاث (2016 و2017 و2018) واصل العجز الانخفاض بشكل مستمر.