مواجهة جديدة الأربعاء بين جونسون والبرلمان البريطاني والاتجاه لانتخابات مبكرة

ينتظر أن يشهد البرلمان البريطاني الأربعاء مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ستكون حاسمة إذ قد تنتهي بإعلان إجراء انتخابات مبكرة.
ومني رئيس الحكومة المحافظ الثلاثاء بهزيمة مؤلمة في البرلمان. فقد وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة.
وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا الأربعاء أمام البرلمان مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديداً لبريكست حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.
ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم بداية المساء.
والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.
وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

«تصويت تاريخي»
عنونت صحيفة «تايمز» صباح الأربعاء «رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً»، فيما نددت صحيفة «ديلي إكسبرس» المؤيدة لبريكست بـ «استسلام البرلمان للاتحاد الاوروبي».
وأشار العديد من الصحافيين في مقالاتهم إلى أن بوريس جونسون «فقد السيطرة».
لكن الأخير عازم على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، إن تم ذلك باتفاق أو بدون اتفاق. وقد أعد هجومه المضاد.
وإذا تمكن النواب المعارضون لخروج بدون اتفاق من فرض إرجاء لبريكست، فستقوم حكومته بإخضاع مذكرة إعلان انتخابات مبكرة للتصويت في البرلمان. ويحتاج إقرار هذه المذكرة لغالبية الثلثين.
وحذر جونسون بالفعل من أنه لا يريد «انتخابات (مبكرة)، لكن إذا صوت النواب غداً (اليوم) (الأربعاء) مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل» المشكلة.
وقالت الحكومة إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، أي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر).
لكن بعض النواب يخشون من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 تشرين الأول (أكتوبر)، الموعد المقرر لبريكست، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وتتواصل المعركة الشرسة بين النواب المعارضين لخروج بدون اتفاق والحكومة أمام المحاكم.
ومن المقرر ان تعلن أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الأربعاء عن حكمها بشأن دعوة قضائية رفعها 75 نائباً مؤيداً لأوروبا تهدف إلى تعطيل تعليق البرلمان الذي فرضه بوريس جونسون.
وقد أثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 تشرين الأول (أكتوبر).
وسيتسبب خروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين لـ 14،6 مليار يورو هي عائدات صادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.
وهذا السيناريو يقلق بشدة الأوساط الاقتصادية، التي تخشى ارتفاعاً حاداً في التضخم وتراجع الجنيه الاسترليني وبالتالي انكماش.
ويعتقد المتمردون إن لديهم العدد الضروري لفرض الخطة التي يدعمها حزب العمال المعارض وامكانية ارجاء بريكست حتى 31 كانون الثاني (يناير).
وفي مشهد تحد، انتقل النائب المحافظ فيليب لي من مقعده في مجلس العموم، فيما كان جونسون يلقي خطابه، إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا.
وبالتالي، لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعداً، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة تلقائياً.
ولا يحصل ذلك إلا إذا خسرت الحكومة الثقة في مذكرة تصويت رسمية.
وفي يوم مفعم بالتطورات، استمعت محكمة في ادنبره لطعن قانوني لقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل لأكثر من شهر، وهو ما قال المنتقدون إنه مسعى لإسكات النواب.

 إرجاء بريكست
تولى جونسون رئاسة الحكومة قبل أقل من ستة أسابيع، وذلك بعد أن أجبرت تيريزا ماي على الاستقالة لإخفاقها في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.
ومنذ البدء، واجه جونسون معارضة من نواب حزبه القلقين من أن تهديده بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع بروكسل، يجازف باضرار اقتصادية.
ووزير المالية السابق فيليب هاموند، بين الذين انضموا لحزب العمال لتقديم نص قانون لإرغام جونسون على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست.
وسيسعى النوب أولاً لطرح نص مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان للنقاش وطلب إجراء تصويت مساء الثلاثاء.
وفي حال تمكنوا من ذلك، سيعرضون مشروع القانون الأربعاء ويسعون للمصادقة عليه في البرلمان قبل أن يعلق أعماله الأسبوع المقبل.

لا مقترحات ملموسة
ورفض جونسون اتفاق الانسحاب المطروح لكنه يصر على أنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل لإنهاء عضوية عمرها 46 عاماً لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ورفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق الحالي، لكن جونسون يصر أنه تم إحراز تقدم، ويقول إنه فقط مع تهديد ذي مصداقية بالانسحاب يمكنه ضمان اتفاق جديد.
غير أن المنتقدين يقولون إنه ليست هناك مفاوضات رسمية مع بروكسل.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنه لا توجد بعد «مقترحات ملموسة» من لندن تتعلق بكيفية تغيير الاتفاق القائم.
وكشف جونسون أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للمرة الاولى في دبلن الأسبوع المقبل لمناقشة بريكست.
وتلقى جونسون دعماً في استطلاعات الرأي بعد قراره تعليق أعمال البرلمان على خلفية بريكست.
ويمكن أن يحصل جونسون في انتخابات مبكرة على غالبية، علماً بأن ذلك سينطوي على مجازفة كبيرة، نظراً لتشرذم المشهد السياسي بسبب استفتاء 2016.
وقال جونسون إنه سيكون بحاجة لدعم حزب العمال للدعوة لانتخابات مبكرة، إذ أن القانون يتطلب دعم ثلثي النواب.
وكثيرا ما دعا زعيم حزب العمال جيريمي كوربن لإجراء انتخابات وحذر من أنه إذا فشل الطريق التشريعي، يمكن أن يفرض ذلك بالدعوة إلى طرح الثقة بالحكومة.
لكن العديد من نواب حزب العمال يخشون من كمين.

ا ف ب