حذرت فرنسا ايران الثلاثاء من أنها ستوجه «إشارة سيئة» في حال قررت مرة اخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، كما هدد الرئيس حسن روحاني.
في الوقت نفسه يزور وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء واشنطن لبحث ما تطلبه الولايات المتحدة مقابل السماح للإيرانيين بتصدير قسم من نفطهم.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الوزير لومير موجود في واشنطن «لمعرفة ما يمكن أن تلتزم به الولايات المتحدة لمتابعة ما سبق أن تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب» خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في فرنسا.
وكثف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجهود خلال الفترة الأخيرة محاولاً إنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 قبل أن تعيد فرض عقوبات اقتصادية على طهران تخنق اقتصادها.
وتسعى باريس لإقناع الولايات المتحدة بالتخفيف من عقوباتها التي تحول دون تصدير النفط الايراني، مقابل مضي ايران بالالتزام بما هو وارد في الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء إن «هناك أموراً كثيرة لا تزال بحاجة لتسوية والوضع يبقى هشا للغاية»، قبل ان يضيف «لكننا لا نزال نتحادث وسط اجواء نسبية من الثقة».
وقد تحدث أمام جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية غداة اجتماع بين خبراء فرنسيين وايرانيين في باريس.
واعتبر المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن ايران «ستوجه إشارة سيئة بالفعل» في حال واصلت تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي هذا الاسبوع.
وتابع أن مثل هذا القرار «سيجعل العمل أكثر تعقيداً لكن الضرورة ذاتها تبقى قائمة لأنه ليس هناك من طريقة أخرى للخروج من التصعيد الحالي غير ما نقترحه».
وكان الرئيس الإيراني حذر الثلاثاء من أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ما لم ينجح الاوروبيون بتحقيق اختراق خلال يومين في مجال خفض العقوبات الأميركية على طهران.
وقال روحاني بهذا الاطار «إذا لم تتوصل هذه المفاوضات إلى أي نتيجة بحلول الخميس، سنعلن عن المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتنا».
وتطالب ايران الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا والمانيا) باتخاذ اجراءات تعوض ايران عن الخسائر التي تتكبدها نتيجة العقوبات الاميركية.
وكانت طهران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى ما فوق العتبة المحددة بموجب اتفاق فيينا وزادت أنشطة التخصيب إلى مستوى يحظّره النصّ (أكثر من 3،67%).
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت الجمعة إنه تمّ تخصيب ما يزيد قليلاً عن 10% من مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 4،5%، وهو مستوى أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق.
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم الذي يُفترض ألا يزيد عن 300 كيلوغرام بموجب الاتفاق، يبلغ 360 كيلوغراماً تقريباً.
لكن روحاني أكد أن هذه التدابير يمكن الرجوع عنها.
خط ائتماني بـ 15 مليار دولار
وسعى وزير الخارجية الفرنسي الى التقليل من شأن تصريحات روحاني الثلاثاء، مشيراً الى ما يتعرض له روحاني من ضغوط من الصقور داخل دوائر الحكم في طهران.
والمعروف أن العائدات النفطية تؤمن لايران 80% من مخزونها من العملات الصعبة، وقد أدت العقوبات الاميركية الى عزلها تماماً عن النظام المالي الدولي وابتعاد غالبية مشتري النفط الايراني عنها.
ومن بين السيناريوهات التي يتم التداول بها فتح خط ائتمان مالي دولي لايران بقيمة 15 مليار دولار تقوم بتسديده عبر مبيعاتها النفطية لاحقاً.
ويشكل هذا المبلغ نحو ثلث قيمة الصادرات النفطية الايرانية عام 2017.
ويشرح لودريان أن خط الإئتمان المالي هذا سيمنح «مقابل عودة ايران الى الالتزام بالاتفاق النووي وضمان أمن الخليج وفتح مفاوضات معمقة حول الامن الاقليمي ومرحلة ما بعد العام 2025» اي عند انتهاء العمل ببعض البنود الواردة في الاتفاق النووي.
وأوضح لودريان أن كل هذه الآلية «تفترض حكما موافقة الرئيس الاميركي على بعض الاستثناءات في مجال العقوبات» وهو ما يبحثه الوزير لومير حاليا في الولايات المتحدة.
ا ف ب
