الجيش الجزائري يريد تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة

طلب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، الإثنين بإصدار المرسوم الداعي إلى تنظيم انتخابات رئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة ينبغي في 15 أيلول (سبتمبر) حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان (أبريل) تحت ضغط الحراك الجماهيري غير المسبقة، باتت قيادة الجيش تتولى عملياً زمام الأمور في البلاد. ويرفض الجيش أي حل آخر للخروج من الأزمة لا يمر عبر الانتخابات الرئاسية.
وأكد الفريق قايد صالح «من الأجدر أن يتمّ استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً» في ما يبدو أنه تعليمات موجهة إلى الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح المكلّف بموجب الدستور دعوة الهيئة الناخبة.
ونظراً لأن القانون ينصّ على دعوة الهيئة الناخبة بناء على مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإن الانتخابات ستُجرى في هذه الحالة بحدود منتصف كانون الأول (ديسمبر). وفي حال تأخرت دعوة الهيئة الناخبة، فستؤجل الانتخابات إلى العام 2020.
ولم تنظّم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في بداية تموز (يوليو) الماضي لعدم وجود مرشّحين.
وأُرغم بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من نيسان (أبريل) بعد عشرين عاماً في الحكم، تحت ضغط الشارع. ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 شباط (فبراير)، برحيل رجال النظام السابق وعلى رأسهم بن صالح وقايد صالح، قبل إجراء أية انتخابات.
ودعا الفريق قايد صالح في الأيام الأخيرة إلى «تسريع» الاستعدادات لتنظيم الانتخابات، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة «للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية». وكرر طلبه هذا الاثنين «بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات بشكل عاجل».

رجال مخلصون
وفي خطاب نقلته وزارة الدفاع، قال إن الانتخابات سيسبقها «تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيّف مع متطلبات الوضع الراهن».
لكنه استبعد أن يكون هذا التعديل «جذرياً ومعمقاً ويمسّ جميع المواد»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، في وقت يطالب قسم من الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر بتغيير الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسية.
وثمّن الفريق قايد صالح «جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار» التي كلّفها الرئيس بن صالح باقتراح بعد إجراء مشاورات، ترتيبات تنظيم الانتخابات الرئاسية التي يُفترض أن تضمن الصدقية.
لكنه لم يوضح كيف يمكن أن تُطبق خلاصات هذه الهيئة التي لم تنهِ عملها بعد، خلال وقت قصير إلى هذا الحدّ.
والاثنين، أعلن منسق هذه الهيئة، رئيس مجلس النواب السابق كريم يونس، في موازاة ذلك عن تقديم «اقتراحين» في الأيام المقبلة لمراجعة القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت الوكالة دون مزيد من التفاصيل أن يونس قال إن هذين الاقتراحين يشكلان خلاصة جميع المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية والشخصيات وممثلي المجتمع المدني التي تلقتها الهيئة.
من جانبه، أصدر رئيس أركان الجيش تحذيراً شديد اللهجة إلى أولئك الذين يعارضون تنظيم انتخابات رئاسية والسلطة الحالية، مستنكرًا «تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب».
وقال إن «هذه الأحزاب مرفوضة شعبياً ولا هم لها سوى الانتقاد والعويل»، داعياً إياها إلى «الكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة».
وتابع «إننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضاً أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقاً من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة».
أدى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 4 تموز (يوليو) إلى إغراق البلاد في أزمة دستورية، إذ انتهت ولاية الرئيس المؤقت ومدتها 90 يومًا في أوائل تموز (يوليو). وأعلن بن صالح أنه سيظل في منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

ا ف ب