السلطات العراقية ترحل مئات النازحين من مخيم في شمال البلاد

رحلت السلطات العراقية الأربعاء مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم في محافظة نينوى بشمال البلاد، إلى مناطق فروا منها، رغم مخاوف المنظمات الإنسانية مما ينتظرهم لدى العودة.
وهؤلاء المدنيون هم أصلاً من قضاء الحويجة في محافظة كركوك، وكانوا قد فروا جراء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل سنوات عدة، إلى مخيم حمال العليل، الذي يبعد من مسقط رأسهم 150 كيلومتراً شمالاً.
وبدأ مسؤولون عراقيون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمرافقة هؤلاء إلى أكثر من 12 حافلة بيضاء تحمل شعار وزارة النقل، كانت تنتظرهم لنقلهم.
وحملت النساء اللواتي يرتدين عباءات سوداء وأطفالهن، أمتعة قليلة، واصطفوا في طابور قرب الحافلات، وبعضهم كان يبكي، فيما كان المسؤولون يدققون في أسمائهم على لوائح.
وقالت النازحة أم حكم (65 عاماً) التي قضت عامين في المخيم لوكالة فرانس برس لدى خروجها «تهجرنا منذ سنتين، والآن قالوا لنا علينا العودة. لكن لا نعرف مصيرنا، لأن بيوتنا مهدمة (…) هل سنبقى في الشارع أو في مخيم آخر؟».
وأوضح معاون محافظ نينوى لشوؤن النازحين والمخيمات علي خضر لفرانس برس أنه «ستتم إعادة 160 عائلة، أو نحو 550 شخصاً، إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل».
وأضاف «قبل أيام تمت إعادة 35 عائلة إلى محافظة الأنبار (غرب )، والعمل جار لإعادة البقية إلى محافظاتهم الأصلية».
وأشار إلى وجود «أكثر من 4500 عائلة نازحة من مختلف المحافظات خارج نينوى (…) عليها أن تعود إلى أهلها حتى تتمكن الحكومات المحلية من مساعدتها».
ولا يزال أكثر من 1،6 مليون نازح يعيشون في المخيمات، رغم مرور نحو عامين على إعلان «النصر» على تنظيم الدولة الإسلامية، لانعدام البنى التحتية والتأخر في عمليات إعادة الإعمار.
وشددت الحكومة على أن سياستها هي إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكن معظمها لا يزال مدمراً ويفتقر إلى الخدمات.
وبعد ساعات من الانتظار تحت حرارة الشمس الحارقة، انطلقت الحافلات عند الساعة الثانية من بعد الظهر (11،00 ت غ)، متجهة إلى قضاء الحويجة، وفقاً للمجلس النروجي للاجئين الذي يشرف على مخيم حمام العليل ويراقب عملية النقل.
وقال المتحدث باسم المجلس النروجي توم بير-كوستا إن المنظمة قلقة حيال العملية، إذ إنه غالباً ليس هناك منازل للنازحين ليعودوا إليها، إضافة إلى الخوف من عمليات انتقام داخل مجتمعاتهم للشبهة بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف لفرانس برس «هم خائفون، وأغلب العائلات التي تغادر اليوم من الحويجة لا تملك أوراقا ثبوتية».
وتابع أن «العودة إلى المناطق من دون وثائق رسمية، تعني أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي شيء، الأطفال لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، أو الحصول على رعاية صحية، أو حصص غذائية».
وحض الحكومة على ضمان أن تكون مناطق النازحين الأم آمنة لعودتهم، وإعطاء الأولوية لجهود المصالحة لمعالجة أي استياء ناتج من الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال «هناك شعور بأنهم يريدون أن تشفى جراح النزاع سريعاً، ومع القيام بهذا (ترحيلهم) يفتحون جراحاً جديدة».
من جهتها، اعتبرت مديرة الأبحاث الإقليمية لدى منظمة العفو الدولية لين معلوف في بيان الأربعاء أن عملية الترحيل «سابقة لأوانها».
وقالت «لطالما أكدت السلطات العراقية لمنظمة العفو الدولية أن أي عملية عودة تقوم بها هي طوعية، وهذا التغيير المفاجئ في السياسة يثير القلق ويتعارض مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن القانون الإنساني الدولي».
وأضافت معلوف «نحض السلطات على الوقف الفوري لعمليات الإعادة القسرية هذه».

ا ف ب