هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح فيها «مكتباً دبلوماسياً»

أعلنت هندوراس الثلاثاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقررت فتح «مكتب دبلوماسي لها في القدس اعتبرته «امتداداً» لسفارتها في تل أبيب. وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارتها إلى القدس في أيار (مايو) 2018، ما أثار سخط الفلسطينيين.
اعترفت حكومة هندوراس الثلاثاء بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ أعلنت أن الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح «مكتب دبلوماسي» في القدس.
وعلق رئيس هندوراس على هذه ىالخطوة قائلاً: «إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل»، موضحاً أن «المكتب الدبلوماسي» هو «امتداد» لسفارة بلاده القائمة في تل أبيب.
وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حالياً «تحليله في الأجواء الدولية والوطنية».
وكانت الولايات المتحدة قد أثارت سخط الفلسطينيين إثر نقلها في 14 أيار (مايو) 2018 سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في قطيعة مع سياستها السابقة. واعتبرت العملية أنها تدخل في سياق الوعود التي قطعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه تل أبيب.
ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وبخلاف الولايات المتحدة، قررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.

غضب فلسطيني
وتزايد التوتر بين الأميركيين والفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الرئاسة. وفي تطور جديد للعلاقة بين الطرفين، أعرب مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم بعد ما أزال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من قائمته للبلدان والمناطق، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة لإسرائيل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الإلكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) أن «الأراضي الفلسطينية» كانت مدرجة على قائمة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى.
وقللت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية من أهمية هذا التغيير على الموقع الإلكتروني للوزارة. وقالت إن «الموقع قيد التحديث ولم يطرأ أي تغيير على سياستنا»، لكنها لم توضح ما إذا كان الموقع الذي خضع لإعادة تصميم في الآونة الأخيرة، سيتضمن مجدّداً مدخلاً منفصلاً للأراضي الفلسطينية.

الفلسطينيون يشككون
وشكك مسؤولون فلسطينيون في إمكانية ألا يكون هذا التغيير متعمداً، وجاء بعد حذف مصطلح «الأراضي المحتلة» في بعض الوثائق الأميركية وآمال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ضم جزء كبير من الضفة الغربية.
وبعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، أكدت الحكومة الفلسطينية أن هذه الخطوة «تؤكد التحيز الأميركي تجاه إسرائيل». وقالت إن هذا التحول «لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية، وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن شطب مصطلح الأراضي الفلسطينية «لا يتعلق بالمصالح القومية للولايات المتحدة إنما يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المستوطنين الإسرائيليين». وأضاف أن «قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها».
وللإشارة أن وزارة الخارجية الأميركية غيرت بعض العبارات في تقاريرها، ولم تعد تتحدث عن «أراض محتلة».
ورداً على السياسة الأميركية الجديدة إزاء القضية الفلسطينية، أعلنت السلطة الفلسطينية منذ أشهر أنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً في عملية السلام، ورفضت مبادرات السلام التي يطرحها ترامب، وقاطعت مؤتمراً في حزيران (يونيو) الماضي في البحرين، سعى إلى تنمية الأراضي الفلسطينية.

فرانس24/ أ ف ب